المال - خاص:
تباينت ردود الفعل تجاه رفض لجنة الإسكان بمجلس الشعب منح المحافظين الصلاحيات الكاملة لإقرار التخطيط العمراني داخل كافة المحافظات وكانت اللجنة قد رأت أن دور المحافظين في التخطيط العمراني يجب أن يكون إستشاريا دون منحهم أية سلطات في إقرار هذة المخططات ، بينما تمثلت وجهة نظر المؤيدين لهذه المادة في أنها تأتي في إطار لامركزية القرار.
خاصة أن المسئولين في الوزارات المعنية ليست لديهم المعلومات الكافية عن المدن والقري بكافة المحافظات بالقدر الذي لدي المسئولين بالمحافظات والمجالس المحلية التي سوف تشارك في إقرار هذه المخططات .
أكد الدكتور حماد عبدالله حماد رئيس مجموعة إعداد مشروع قانون البناء الموحد بأمانة الحزب الوطني " للمال " أن القانون الجديد يتضمن إنشاء مجلس أعلي للتخطيط والتنمية العمرانية, تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويكون مقره القاهرة , ويتم تشكيل المجلس برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين وعشرة من الخبراء علي أن يكون نصفهم من جهات حكومية ويمثلون المحافظة ووزارة الإسكان ووزارات أخري معنية بالتخطيط العمراني كالدفاع والتنمية المحلية والنصف الآخر من غير العاملين في الحكومة كوحدات الإدارة المحلية والمجالس الشعبية ويكون لهذا المجلس الحق الأول في إقرار المخطط العمراني علي أن يكون رأي المحافظين شرطا في اعتماد هذه المخططات .
أضاف أن الجهاز يقوم بإقرار السياسات والأهداف العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والتنسيق الحضاري علي المستوي القومي, كما يقرر اعتماد المناطق ذات القيمة المتميزة والضوابط والمعايير المتبعة في تحديدها, وأوضح أن الباب الأول من مشروع القانون يتضمن إنشاء إدارة عامة للتخطيط والتنمية العمرانية بكل محافظة تتولي داخل نطاقها الإداري القيام بإعداد المخططات الاستراتيجية والمخططات التفصيلية .وأكد رئيس مجموعة عمل القانون أن اعتماد المخططات كان يتم من المحافظين دون الرجوع للمجالس المحلية , بالرغم من توافر الرؤيا الاستراتيجية لدي الأخيرة بينما تضع الوزارات الأخري مخططات تبتعد عن الواقع "حسب وجهة نظره" , مشيرا الي أن معظم المحافظين يتم اختيارهم علي أساس نظري وقيادي فقط ومن مواقع ليس لديها أي صلة بالواقع ,موضحا أن خطة الحكومه خلال الفترة القادمة تركز علي إختيار محافظين لديهم الخلفية التخطيطية والإسكانية بالمحافظة في المقام الأول .
وأشار الي أن القانون رقم 124 لسنة 1959 ينص علي أن كل المديريات في المحافظات تتبع وزارتها المعنية كمديرية الصحة تتبع وزارة الصحة ومديرية الطرق تتبع وزارة النقل فيما عدا مديرية الإسكان والتي تتبع المحافظة وكان لذلك دور كبير في فتح باب المحسوبية وإتخاذ قرارات تخدم المصالح الشخصية بعض ذوي النفوذ في إتخاذ القرارات الخاصه بتخطيط المدن والقري , الا أنه يتم في القانون الجديد إلزام إقرار التخطيط من المجالس المحلية باعتماد هذة المخططات وتطبيق لامركزية القرار بإبداء الرأي في مختلف القرارات بما يمنع هذه المحسوبيات في القرارات مع إنشاء المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية .
وينص مشروع القانون علي أن الاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية تعتبر شروطا بنائية يتعين الالتزام بها ضمن الاشتراطات المقررة قانونا في شأن تنظيم أعمال البناء، وعلي الوحدات المحلية مراقبة تطبيق الاشتراطات الواردة بجميع المخططات ولا يجوز لها إصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء أو إصدار تراخيص بالبناء دون وجود مخطط تفصيلي .وعلي الجانب الآخر يؤكد المهندس محمد أحمد أغا وكيل وزارة الإسكان السابق وخبير تخطيط المدن بالأمم المتحدة أنه يجب أن يكون دور المحافظين استشاريا فقط , موضحا أن المحافظات وأجهزة الحكم المحلي ليس لديها أآيات اتخاذ القرارات في تخطيط المدن والقري بأقاليمها .
وأضاف أن التجربة الحالية لأجهزة المدن الجديدة أثبتت فشلها من حيث إصدار تراخيص البناء والتي ظهرت فيها المحسوبية.. وقال: إن اعطاء هذه الأجهزة صلاحيات تخطيط المدن يؤدي الي المزيد من الفساد بهذه المحافظات خاصة أن تحديد المخططات يمكن أن يؤدي الي أرباح طائلة لبعض الأشخاص المستفيدين من هذه المخططات حسب تميز الموقع الذي يظهر بعد إقرار المخططات .
ويقترح أغا أن يتلي اعتماد هذه المخططات الجديده للمدن والقري مكاتب إستشاريه متخصصة يكون لديها فروع في هذه المدن وتشرف علي عمل هذه المكاتب وزارة الإسكان , وأوضح أن القطاع الخاص يتمتع بالمرونة والسرعة في اعتماد هذه المخططات .
ويتفق المهندس حسين جمعة رئيس جمعية الحفاظ علي الثروة العقارية مع وجهة النظر السابقه , مشيرا الي أن هذه المادة فتح ظاهرة التلاعب بالمخططات التي تخدم المصالح الشخصية للمحافظين .
وأضاف جمعة أن الفتره القادمة ستشهد نهضة عمرانية بالمحافظات والمدن العمرانية الجديدة مما يساهم في تحويل الأحوزة العمرانية للمحافظات الي كعكة " حسب وجهة نظرة " أمام كل المسئولين في المحافظات حيث تعدي سعر المتر في القاهرة الجديده 3000 جنيه بعد دخول بعض المشروعات في هذه المنطقه , حيث تختلف قيمة الأرض حسب موقعها من المشروعات أو الأشخاص في المنطقة .
من جانبه أشار الدكتور شريف حافظ رئيس شركة "ماسبيرو للتنمية العمرانية" أن منح المحافظين والمجالس المحلية والشعبية سلطة إقرار المخططات يطبق في معظم الدول العربية منذ السبعينيات, مشيرا الي أن هذه المخططات تتم بناء علي طبيعة نشاط السكان بالإقليم وتسويق منتجاتهم وعلاقتهم بالأقاليم المجاورة موضحا أن هذه الجهات الأكثر دراية بطبيعة الاقليم الذي يتم تخطيطه .
وكان طارق طلعت مصطفي رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشعب قد أكد أن اللجنة رفضت إقرار المحافظين لمخططات القري أو المدن , وأوضح أنه يجب أن يكون رأي المحافظين إستشاريا ويتم اسناد عمليات إعتماد المخططات إلي وزير الإسكان أو من ينوب عنه , وأشار الي أن المحافظين ليسوا جهة فنية متخصصة في التخطيط العمراني حتي يمنحهم القانون سلطة اعتماد المخططات , موضحا أن ذلك سيؤدي إلي مشاكل في حالة رفض أحد المحافظين لمخطط عمراني.
تباينت ردود الفعل تجاه رفض لجنة الإسكان بمجلس الشعب منح المحافظين الصلاحيات الكاملة لإقرار التخطيط العمراني داخل كافة المحافظات وكانت اللجنة قد رأت أن دور المحافظين في التخطيط العمراني يجب أن يكون إستشاريا دون منحهم أية سلطات في إقرار هذة المخططات ، بينما تمثلت وجهة نظر المؤيدين لهذه المادة في أنها تأتي في إطار لامركزية القرار.
خاصة أن المسئولين في الوزارات المعنية ليست لديهم المعلومات الكافية عن المدن والقري بكافة المحافظات بالقدر الذي لدي المسئولين بالمحافظات والمجالس المحلية التي سوف تشارك في إقرار هذه المخططات .
أكد الدكتور حماد عبدالله حماد رئيس مجموعة إعداد مشروع قانون البناء الموحد بأمانة الحزب الوطني " للمال " أن القانون الجديد يتضمن إنشاء مجلس أعلي للتخطيط والتنمية العمرانية, تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويكون مقره القاهرة , ويتم تشكيل المجلس برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين وعشرة من الخبراء علي أن يكون نصفهم من جهات حكومية ويمثلون المحافظة ووزارة الإسكان ووزارات أخري معنية بالتخطيط العمراني كالدفاع والتنمية المحلية والنصف الآخر من غير العاملين في الحكومة كوحدات الإدارة المحلية والمجالس الشعبية ويكون لهذا المجلس الحق الأول في إقرار المخطط العمراني علي أن يكون رأي المحافظين شرطا في اعتماد هذه المخططات .
أضاف أن الجهاز يقوم بإقرار السياسات والأهداف العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والتنسيق الحضاري علي المستوي القومي, كما يقرر اعتماد المناطق ذات القيمة المتميزة والضوابط والمعايير المتبعة في تحديدها, وأوضح أن الباب الأول من مشروع القانون يتضمن إنشاء إدارة عامة للتخطيط والتنمية العمرانية بكل محافظة تتولي داخل نطاقها الإداري القيام بإعداد المخططات الاستراتيجية والمخططات التفصيلية .وأكد رئيس مجموعة عمل القانون أن اعتماد المخططات كان يتم من المحافظين دون الرجوع للمجالس المحلية , بالرغم من توافر الرؤيا الاستراتيجية لدي الأخيرة بينما تضع الوزارات الأخري مخططات تبتعد عن الواقع "حسب وجهة نظره" , مشيرا الي أن معظم المحافظين يتم اختيارهم علي أساس نظري وقيادي فقط ومن مواقع ليس لديها أي صلة بالواقع ,موضحا أن خطة الحكومه خلال الفترة القادمة تركز علي إختيار محافظين لديهم الخلفية التخطيطية والإسكانية بالمحافظة في المقام الأول .
وأشار الي أن القانون رقم 124 لسنة 1959 ينص علي أن كل المديريات في المحافظات تتبع وزارتها المعنية كمديرية الصحة تتبع وزارة الصحة ومديرية الطرق تتبع وزارة النقل فيما عدا مديرية الإسكان والتي تتبع المحافظة وكان لذلك دور كبير في فتح باب المحسوبية وإتخاذ قرارات تخدم المصالح الشخصية بعض ذوي النفوذ في إتخاذ القرارات الخاصه بتخطيط المدن والقري , الا أنه يتم في القانون الجديد إلزام إقرار التخطيط من المجالس المحلية باعتماد هذة المخططات وتطبيق لامركزية القرار بإبداء الرأي في مختلف القرارات بما يمنع هذه المحسوبيات في القرارات مع إنشاء المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية .
وينص مشروع القانون علي أن الاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية تعتبر شروطا بنائية يتعين الالتزام بها ضمن الاشتراطات المقررة قانونا في شأن تنظيم أعمال البناء، وعلي الوحدات المحلية مراقبة تطبيق الاشتراطات الواردة بجميع المخططات ولا يجوز لها إصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء أو إصدار تراخيص بالبناء دون وجود مخطط تفصيلي .وعلي الجانب الآخر يؤكد المهندس محمد أحمد أغا وكيل وزارة الإسكان السابق وخبير تخطيط المدن بالأمم المتحدة أنه يجب أن يكون دور المحافظين استشاريا فقط , موضحا أن المحافظات وأجهزة الحكم المحلي ليس لديها أآيات اتخاذ القرارات في تخطيط المدن والقري بأقاليمها .
وأضاف أن التجربة الحالية لأجهزة المدن الجديدة أثبتت فشلها من حيث إصدار تراخيص البناء والتي ظهرت فيها المحسوبية.. وقال: إن اعطاء هذه الأجهزة صلاحيات تخطيط المدن يؤدي الي المزيد من الفساد بهذه المحافظات خاصة أن تحديد المخططات يمكن أن يؤدي الي أرباح طائلة لبعض الأشخاص المستفيدين من هذه المخططات حسب تميز الموقع الذي يظهر بعد إقرار المخططات .
ويقترح أغا أن يتلي اعتماد هذه المخططات الجديده للمدن والقري مكاتب إستشاريه متخصصة يكون لديها فروع في هذه المدن وتشرف علي عمل هذه المكاتب وزارة الإسكان , وأوضح أن القطاع الخاص يتمتع بالمرونة والسرعة في اعتماد هذه المخططات .
ويتفق المهندس حسين جمعة رئيس جمعية الحفاظ علي الثروة العقارية مع وجهة النظر السابقه , مشيرا الي أن هذه المادة فتح ظاهرة التلاعب بالمخططات التي تخدم المصالح الشخصية للمحافظين .
وأضاف جمعة أن الفتره القادمة ستشهد نهضة عمرانية بالمحافظات والمدن العمرانية الجديدة مما يساهم في تحويل الأحوزة العمرانية للمحافظات الي كعكة " حسب وجهة نظرة " أمام كل المسئولين في المحافظات حيث تعدي سعر المتر في القاهرة الجديده 3000 جنيه بعد دخول بعض المشروعات في هذه المنطقه , حيث تختلف قيمة الأرض حسب موقعها من المشروعات أو الأشخاص في المنطقة .
من جانبه أشار الدكتور شريف حافظ رئيس شركة "ماسبيرو للتنمية العمرانية" أن منح المحافظين والمجالس المحلية والشعبية سلطة إقرار المخططات يطبق في معظم الدول العربية منذ السبعينيات, مشيرا الي أن هذه المخططات تتم بناء علي طبيعة نشاط السكان بالإقليم وتسويق منتجاتهم وعلاقتهم بالأقاليم المجاورة موضحا أن هذه الجهات الأكثر دراية بطبيعة الاقليم الذي يتم تخطيطه .
وكان طارق طلعت مصطفي رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشعب قد أكد أن اللجنة رفضت إقرار المحافظين لمخططات القري أو المدن , وأوضح أنه يجب أن يكون رأي المحافظين إستشاريا ويتم اسناد عمليات إعتماد المخططات إلي وزير الإسكان أو من ينوب عنه , وأشار الي أن المحافظين ليسوا جهة فنية متخصصة في التخطيط العمراني حتي يمنحهم القانون سلطة اعتماد المخططات , موضحا أن ذلك سيؤدي إلي مشاكل في حالة رفض أحد المحافظين لمخطط عمراني.
