قال خالد أبو بكر، مستشار رئيس هيئة قناة السويس ، إن الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة، شكل لجنة فنية وقانونية للتعامل مع ملف سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN، للحفاظ على كل حقوق الهيئة وكذلك الحفاظ على العلاقات التجارية لأهم مرفق عالمي.
ولذلك تقوم اللجنة بإجراءات مفاوضات مع الشركة المالكة، وهناك بوادر حسن نية وتقدير للدور المصري الذي قامت به هيئة قناة السويس في عملية إنقاذ السفينة، وسيتم الإعلان عن نتائج سير المفاوضات، مشيرا إلى أن طرفي النزاع طالبا أمام المحكمة بالتأجيل لحين الوصول إلى حلول ودية.
وأضاف أن هيئة قناة السويس طلبت من الشركة المالكة تقدير قيمة البضائع الموجودة على متن السفينة لكن الشركة لم تستجيب، لذلك قامت الهيئة بتقدير قيمة التعويضات إلى مليار دولار، وبعد أن قدمت الشركة ما يفيد قيمة البضائع تم تخفيض التعويض إلى 550 مليون دولار حفاظا على العلاقات مع الجانب الآخر.
وأشار إلى أن هناك طرح العديد من الحلول ضمن جولات المفاوضات القائمة حتى الآن بين الشركة وهيئة قناة السويس، وتم وضع تقارير فنية تثبت حجم الضرر الذي لحق بهيئة قناة السويس جراء الحادث، وهناك اجتماعات مستمرة لمناقشتة التطورات لحظة بلحظة، لافتا إلى أن كل المفاوضات ومبلغ التعويض المقترح سيتم التحفظ عليه في سرية كاملة حفاظا على العلاقات التجارية مع الوكالات الملاحية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته هيئة قناة السويس، في مركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، لعرض مستجدات التفاوض المسئولة عن إدارة الملف التفاوضي والقانوني لقضية سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN، للتعليق على مستجدات القضية، والرد على التساؤلات الفنية والقانونية المتعلقة بهذا الشأن، في حضور خالد أبو بكر مستشار رئيس الهيئة للجنة المفاوضات وسيد شعيشع رئيس لجنة التحقيقات الخاصة بالهيئة ونبيل زيدان الممثل القانوني للهيئه ومدير الإدارة القانونية ومحمد السيد رئيس مراقبه الملاحة.
وكشف خالد أبو بكر مستشار رئيس هيئة قناة السويس للجنة التفاوض عن الاشادات الدولية من جميع الهيئات المتخصصة حول العالم بعد عملية التعويم خاصة وأن أغلاق المجرى الملاحي لقناة السويس بسبب السفينة الجانحة “إيفر جيفن “لا يهم مصر فقط بل يؤثر على حركة التجارة العالمية مؤكدا أن مصير السفينة والبضائع ينتظر نتائج المفاوضات، مشيرا إلى أن تلك المرة ليست في ملعب هيئة قناة السويس، مطالبا الجانب الآخر في اشار الي ملاك السفينة بالاستجابة إلى المفاوضات وهناك بوادر حسن النية ظهرت مؤخرا من جانب الشركة وعلينا التعامل مع المعطيات بشكل لحظي لوضع القرار المناسب.
وأضاف نبيل زيدان الممثل القانوني لهيئة قناة السويس أن القانون البحري ينص على إعطاء مكافأة عادلة تقدرها المحكمة كما أن لوائح الهيئة تؤكد مسئولية ربان السفينة عن الحادث وكان في إمكان الربان ان يقرر عدم الدخول المجرى الملاحي وأضاف أن الصندوق الاسود رصد سرعة السفينة أثناء عبورها 22 عقدة وهو خطأ جسيم وقعت فيه السفينة وتسبب في الحادث .
وأوضح أن القضاء المصري وحده هو المختص في اي قضية على الأراضي المصرية ولا مجال للجوء إلى التحكيم الدولي .
ومن جانبه قال جورج صفوت المتحدث الرسمي لهيئة قناة السويس إنه أثناء إخلاء الموقع من المعدات بعد انتهاء عمليه التعويم تم الإبلاغ عن غرق لانش ربما حدث ذلك نتيجة مناورة خاطئة أو حاله الطقس السيئ مما ادي إلى وفاه احد أفراد اللانش الذي لا يتبع الهيئة بصورة مباشرة ويعمل ضمن أحد فرق الإنقاذ ومن المؤكد ان العنصر البشرى هو اغلى الاصول التي تملكها الهيئة وتم التواصل مع اسرة الفقيد وتقديم كافة الدعم.
وأكد سيد شعيشع رئيس لجنة التحقيقات في هيئة قناة السويس أنه تم ارسال نسخة من التحقيقات وما انتهت إليه اللجنة إلى جميع الأطراف للاطلاع عليها وبناء على الخطاب الذي يثبت قيمه البضائع على متن السفينة وصل إلى الهيئة الاسبوع الماضي لذلك نعيد النظر في حجم التعويضات وهذا يدل على حسن النية لدى الهيئة وحرصها على العلاقات التجارية .
وردا على ما أثير حول وجود مواد نووية على متن السفينة أكد شعيع أن السفينة تحمل 11 نوعا من المواد الكيماوية وبعض المواد المؤكسدة في 840 حاوية ولا يوجد أي مواد نووية أو مواد مفجرة.
وتضمن لجنة التفاوض نبيل زيدان مدير الشئون القانونية وخالد أبو بكر مستشار رئيس الهيئة للجنة التفاوضية وسيد شعيشع رئيس لجنة التحقيقات الخاصة بالهيئة، والربان محمد السيد رئيس مراقبة الملاحة بإدارة التحركات بالهيئة.
يذكر أن المحكمة الاقتصادية الابتدائية بالإسماعيلية قررت أمس السبت تأجيل جلسة إعادة نظر ثبوت الدين وصحة إجراءات الحجز التحفظى على السفينة البنمية «إيفرجيفن» الجانحة بقناة السويس إلى جلسة 20 يونيو المقبل، لإنهاء النزاع وديًا، والتفاوض بناءً على طلب طرفى الدعوى مع سداد الديون المقررة قانونيًا.
وطالب دفاع هيئة قناة السويس تأجيل الإجراءات القانونية لدراسة الطلب المقدم من ملاك السفينة البنمية الجانحة بقناة السويس بشأن تسوية النزاع وديًا.