أعلن صندوق النقد الدولي، هذا الأسبوع، عن توصل موظفي بعثته إلى الكونغو الديمقراطية، إلى اتفاق على برنامج مدته 3 سنوات بشأن حزمة التمويل، قيمتها 1.5 مليار دولار أمريكي، للمساهمة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي للبلاد.
وبحسب “سبوتنيك نيوز” جاء في بيان لصندوق النقد الدولي، إن “موظفي بعثة صندوق النقد الدولي توصلوا إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، بشأن حزمة تمويل مدتها ثلاث سنوات بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي”، وفقا لما نقلته “رويترز”.
وأوضح البيان أن “الاتفاق الذي توصل إليه موظفو البعثة يخضع لموافقة إدارة صندوق النقد الدولي والنظر فيه لاتخاذ قرار من قبل المجلس التنفيذي للصندوق”.
وتابع البيان أن “بعثة صندوق النقد الدولي عقدت اجتماعات افتراضية خلال الفترة من 6 إلى 27 مايو الجاري، لمناقشة دعم الصندوق لجمهورية الكونغو الديمقراطية”.
وأوضح بيان صندوق النقد الدولي، أن “اقتصاد جمهورية الكونغو الديمقراطية تأثر بشدة من جراء جائحة “كورونا”.
وتشير التقديرات إلى أن “الناتج المحلي الإجمالي قد نما بنسبة 1.7% فقط في عام 2020، على الرغم من التوسع في قطاع الصناعات الاستخراجية بنحو 10%، ومن المتوقع أن يتوسع بنسبة 4.9% هذا العام 2021.
وأضاف بيان صندوق النقد، أن “الوباء أثر على كل من الإيرادات والإنفاق سلبا على المالية العامة. وبلغ التضخم ذروته عند 15.7% على أساس سنوي في أغسطس 2020، بالتوازي مع انخفاض سريع في قيمة الفرنك الكونغولي (1 دولار أمريكي يعادل نحو 2000 فرنك كونغولي).
وتهدف السلطات الكونغولية، وفقا لبيان صندوق النقد الدولي إلى “تعزيز وتحديث السياسة النقدية والأطر التنظيمية والرقابية للحفاظ على معدلات تضخم منخفضة ومستقرة، وتعزيز استقرار القطاع المالي، وتعزيز الشمول المالي”.
وتشهد جمهورية الكونعو الديمقراطية، هذه الأيام على المستوى البيئي أوضاعا خطيرة عقب ثوران بركان جبل نيراغونغو المطل على مدينة غوما شرقي الكونغو، الأسبوع الماضي وهو أحد أخطر البراكين في العالم، وقد أودى بحياة 32 شخصا، وفرّ نحو 4 آلاف من سكان المدينة إلى الحدود مع رواندا، بعدما أمرت سلطات الكونغو بإخلاء المدينة.