شريف سامى
كتبت ـ إيمان القاضى:
كشف شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه سيتم الانتهاء من التعديلات الخاصة بالصناديق العقارية خلال الشهر الحالى، وهى التعديلات التى تعطى للصندوق شخصية اعتبارية تمكنه من تملك الأصول العقارية، لافتاً إلى أنه تمت مراجعة النصوص الخاصة بها مؤخراً، ووضع تصور مبدئى للتعديلات التى تحتاج إليها، إلا أنه جار دراسة الجوانب القانونية للتعديلات للوقوف على صحتها من الناحية القانونية.
وفى سياق مواز، أوضح سامى أن اللجنة المشكلة لدراسة التعديلات اللازمة لعمل صناديق المؤشرات، تدرس عدة سيناريوهات لتحجيم المخاطر، من ضمنها وضع سقف لرأسمال الصندوق فى حال عدم وجود أكثر من صانع سوق، مشيراً إلى أن اللجنة تدرس أيضاً مجموعة من الأفكار الأخرى الهادفة لتحجيم مخاطر الاستثمار، ولم تنه عملها بعد، كما لم تستقر على الأفكار النهائية للتعديلات الخاصة بعمل هذه الصناديق.
من جانب آخر، قال سامى إنه لم يتم عرض مسألة وضعية الهيئة فى الدستور الجديد حتى الآن، ورأى أنه يجب التعامل مع الهيئة مثلما سيتم التعامل مع البنك المركزى، فيما يخص ذكرها فى الدستور من عدمه، بحيث إذا تم ذكر «المركزى» فى الدستور فيجب أن يتم ذكر الهيئة، باعتبار أن «المركزى» الشقيق الأكبر للهيئة.
وأشار سامى إلى أنه مستحب أن يرد فى الدستور ما ينص على أن هيئة الرقابة المالية جهة مستقلة، مؤكداً أنه إذا لم يتم ذكر الهيئة فى الدستور من الأصل فلا توجد مشكلة أيضاً، خاصة أن القوانين القائمة كفيلة بحفظ مكانتها.
