تحدث الدكتور محمد معيط وزير المالية في اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم السبت عن إطار التعامل اقتصادياً ومالياً مع جائحة فيروس كورونا ، مشيرا إلى تنفيذ خطة على 4 مراحل.
وقال أنه تم وضع خطة يتم تنفيذها على أربع مراحل متتالية، أولها دراسة التأثير المحتمل للأزمة على الاقتصاد المصري للوصول إلى مساحة مالية يمكن للاقتصاد أن يتحملها على المدى القصير، دون الإخلال بتحقيق المستهدفات المالية للموازنة العامة لعامي 2019/2020 و2020/2021.
وثانيها الإعلان عن بدء تنفيذ مجموعة من التدابير والإجراءات التي تستهدف القطاعات والفئات الأولي بالرعاية.
وثالثها بحسب الوزير هي تحديث الإطار الكلي للموازنة العامة للدولة وفقا للتقديرات المحدثة الواردة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن الصندوق في إبريل 2020 ، وكذلك وفقاً للتقديرات المحدثة من قبل وزارة التخطيط المصرية والبنك المركزي المصري.
والمرحلة الرابعة الالتزام بمعايير الشفافية والإفصاح ومشاركة الإجراءات، وكذلك الأهداف المالية المحدثة مع البرلمان وكذلك البنوك الاستثمارية والمؤسسات الدولية، وفق الوزير
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعا اليوم لمتابعة عدد من ملفات عمل وزارة المالية، مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وبحضور أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية، والدكتور إيهاب ابو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، وشيرين الشرقاوي مساعد الوزير.
وأشار وزير المالية فيما يتعلق بأهداف السياسة المالية، إلى أن الوزارة تستهدف على المدى المتوسط تحسين المؤشرات بشكل تدريجي، بحيث يتقلص العجز الكلي للموازنة على مدار السنوات المقبلة إلى نحو 6.5% من الناتج المحلى في عام 2021/2022، وإلى نحو 5.3% خلال العام المالي 2022/2023، ثم إلى نحو 4.6% خلال العام المالي 2023/2024.
وقال :”على الرغم من التداعيات السلبية لفيروس “كورونا” محليا وعالميا، إلا أن التقديرات الحالية المبنية على الأداء الفعلي للنصف الأول من العام المالي 2020/2021 تشير إلى توقع تحقيق فائض أولي يصل إلى نحو 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي، والوزارة تستهدف على المتوسط إعادة الفائض الأولي لمساره كما كان قبل الجائحة.