قال الدكتور محمد معيط، في اجتماع مع رئيس الوزراء، اليوم، إن وزارة المالية تعمل وفقًا لإستراتيجية إدارة الدَّين العام على المدى المتوسط، ومن خلالها تلتزم الحكومة باستعادة المسار الهبوطي للدين العام ومواصلة الجهود لاحتواء وخفض الاحتياجات التمويلية على المدى المتوسط. وتابع أنه لتحقيق المستهدفات قامت الوزارة بنشر إستراتيجية الدين متوسطة المدى التي توضح المنهجية التي تتبعها الوزارة لتحسين إدارة الدين العام.
وأضاف أن الوزارة قامت أيضًا بصياغة إستراتيجية الإيرادات متوسطة المدى لضمان اتساق واستدامة جهود تطوير الإيرادات العامة، والتي تضمنت إصلاحات وإجراءات إدارية ومؤسسية تضمن تحقيق المستهدفات المالية والضريبية.
كما تعمل الوزارة على إعادة هيكلة المصروفات بما يواكب الاحتياجات الملحة وخطط الدولة المستقبلية.
وأوضح أيضًا أن الوزارة تستهدف الحفاظ على ما تحقق من نجاحات في خفض فاتورة دعم الطاقة وتوجيه الوفر للأوجه ذات الأولوية، خاصة تلك المتعلقة بتحسين أحوال المواطنين وبرامج التنمية البشرية والتنمية الريفية.
وقال معيط، في هذا السياق، إن الوزارة تستهدف زيادة المخصصات الموجهة للإنفاق الاجتماعي مثل برنامج “تكافل وكرامة” وبرامج الصحة والتعليم، وكذلك مبادرات مساندة النشاط الاقتصادي، خاصة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية.
وتابع: تعمل الوزارة بالتعاون مع كل الأجهزة المعنية على دعم تمكين المرأة والشباب ذوي الاحتياجات الخاصة إلى جانب تعزيز الشمول المالي، والدفع غير النقدي، وجهود التنمية الخضراء من خلال طرح السندات الخضراء، وإقرار رسوم خضراء تستخدم حصيلتها في تمويل جهود والتزامات الحكومة فيما يخص التنمية المستدامة.
جاء ذلك حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة عدد من ملفات عمل وزارة المالية، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية، والدكتور إيهاب ابو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، وشيرين الشرقاوي، مساعد الوزير.