عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم، اجتماعا لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير مدينة الغردقة، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، والدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما يتعلق بتطوير مدينتي شرم الشيخ والغردقة، استعدادا لعودة السياحة، وقال إنه سيتم البدء في تنفيذ عدد من المشروعات العاجلة، التي ستسهم في تغيير وجه الغردقة.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم خلال الاجتماع استعراض المخطط الاستراتيجي لمدينة الغردقة، الذي يستهدف خلال مراحل تنفيذه إحداث تنمية عمرانية واقتصادية، بما يساهم في جعلها مدينة سياحية وبيئية عالمية.
وتابع أن المخطط الذى تم تنفيذ عدد كبير من مشروعاته يتضمن تنفيذ عدد من المشروعات الأخرى، ففيما يتعلق بمشروعات التحسين والارتقاء بالكتلة العمرانية الحالية للمدينة، فإنها تتضمن تطوير المناطق العشوائية بكل من زرزارة، ومنطقة الميناء، ومنطقة مجاهد، بالإضافة إلى مناطق العرب، والملاحة، والعفش.
وأضاف المستشار نادر سعد أن مشروعات التحسين والارتقاء بالكتلة العمرانية الحالية للمدينة، تتضمن أيضاً إعداد مخططات تفصيلية للأراضي الفضاء بالمدينة واستغلالاتها السكنية والتجارية، وتنفيذ العديد من المشروعات فيما يتعلق بتطوير الصورة البصرية والذهنية للمناطق القائمة بالمدينة والشوارع والميادين، ومن ذلك إنشاء كورنيش في المناطق المتاحة علي شاطي البحر، وإنشاء ممشي سياحي بمنطقة شمال المدينة، وإعادة تخطيط بعض الميادين الرئيسية بمناطق وسط المدينة، وتطوير الشوارع والمحاور التجارية الهامة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن المخطط الاستراتيجى لمدينة الغردقة يتضمن تنفيذ مشروعات بمناطق الامتداد الجديد والشريط السياحى بالظهير الصحراوى، ومن ذلك إقامة عدد من المشروعات الاستثمارية والسياحية والترفيهية، مع التوسع فى تنفيذ مشروعات المرافق والبنية الاساسية والخدمات.
ولفت أيضا إلى أن الاجتماع تناول ما تم تنفيذه من مشروعات فى إطار المرحلتين الأولى والثانية من المخطط الاستراتيجى لمدينة الغردقة، موضحاً ما سيتم تنفيذه من مشروعات في المرحلتين الثالثة والرابعة من المخطط، والتمويل اللازم لكل منها، والتى ستسهم بدورها فى تطوير القطاعين السياحى والخدمى.
وتتضمن مشروعات المرحلة الثالثة تنفيذ عدد من المشروعات منها استكمال تطوير كورنيش فلفة، والممشى السياحي ، إلى جانب إنشاء 1200 وحدة سكنية كبديل للعشوائيات، واستكمال تطوير كل من طريق المطار، وسوق الدهار، وتطوير منطقة زرزارة، وحلقة السمك، فضلاً عن مشروعات رصف وتدعيم الطرق والشوارع، وإنشاء موقف إقليمي مجمع للسيارات بالغردقة لخلخلة الحركة من داخل المدينة وتحويلها للطريق الدائري الأوسط على حدود المدينة.
كما أوضح المستشار نادر سعد، أنه تم خلال العرض تناول المخطط العام لمشروع منتجعات “ريفيرا” في منطقة سهل حشيش، وهو مشروع ضخم جديد، نسعى المحافظة بالتعاون مع عدد من الجهات لتنفيذه.
ويقع على مسار سياحي متميز للسائحين ويتكامل مع مدن شرم الشيخ والأقصر، ومرسى علم، لذا فإنه يساعد على الجذب السياحي والاستثماري، ويعمل على تنوع الأنشطة السياحية بالمنطقة، كما يعد المشروع بمثابة قطب تنموي سياحي جنوبي متعدد الأنشطة الجاذبة من سياحة شاطئية وترفيهية، وسياحة بيئية، وسياحة مؤتمرات، فضلا عن السياحة الثقافية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن مشروع ريفيرا يقع بالقرب من مدينة الغردقة على بعد 25 كم جنوب مدينة الغردقة ومطار الغردقة، وتبلغ مساحته الإجمالية 13800 فدان، وهو أحد مخرجات المخطط الاستراتيجي لمدينة الغردقة لتنمية منطقة جنوب القرى السياحية، وذلك من خلال الاستفادة من الظهير الصحراوي للتنمية السياحية والاستثمارية.
ومن المخطط أن يوفر المشروع فرص عمالة مباشرة وغير مباشرة تصل إلى 150 ألف فرصة عمل، كما يتضمن المشروع إنشاء عدد من الفنادق والمنتجعات العالمية والقرى السياحية المميزة ومرسى لليخوت، إلى جانب تشييد مدينتين للألعاب الترفيهية والرياضية، فضلا عن المنتجعات الصحية.
ووجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع باستكمال الدراسات الخاصة بمشروع “ريفيرا”، وحساب التكلفة الإجمالية لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية للمشروع، والتي تشمل توصيل المرافق وحفر البحيرات التي ستدخل في تنفيذ المشروع، على أن يتم إعداد دراسة متكاملة لهذا المشروع وعرضها في اجتماع مقبل.
وتم التأكيد خلال العرض على أن ما يتم تنفيذه من مشروعات إنما تستهدف العمل على استيعاب حركة السكان والزائرين، وتحقيق السيولة المرورية، وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتوافرة، بما يساهم في زيادة الجذب السياحي للمدينة، فضلاً عن تحسين الصورة البصرية لها.
وفي ختام الاجتماع، وافق رئيس مجلس الوزراء على سرعة تخصيص التمويل اللازم تباعاً لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والخدمات وبعض المشروعات الاستثمارية التي تحتاجها المدينة، على أن تلتزم المحافظة عقب تشغيل هذه الخدمات والمشروعات الاستثمارية برد هذه المبالغ.