طالب الخبير محمد المغربى، رئيس ، وفقًا للمبادرة المصرية للرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة إعمار غزة المخصص لها مبلغ 500 مليون دولار، والتى تعتمد بصورة أساسية على الشركات المصرية.
وأشار المغربى إلى أن مسؤلية إعادة الاعمار فى غزة ستقع على شركات المقاولات المصرية والشركات المتخصصة بالبنية التحتية لتنفيذ عمليات إعادة الإعمار.
وأوضح رئيس فى بيان صحفى، صباح اليوم، أن المبادرة جاءت متزامنة مع جهود مصر للتوصل إلى إتفاق تهدئة ووقف الاشتباكات فى الضفة الغربية بين الفلسطنيين والقوات الاسرائيلية، ويتم تهيئة المناخ الملائم للتنمية والإعمار.
إلا أن هناك الحاجة أيضًا إلى
الوثيقة عامل أمان لعمليات الإعمار بعد وقف القتال بشكل كلى
وقال المغربى إن التأمين على العمليات التى ستنفذها الشركات يهدف أيضًا إلى ضمان استمرارها فى العمل دون توقف نتيجة تغطية وثيقة التأمين لأية مخاطر أو عوائق يمكن أن تواجه الأنشطة المنفّذة بمختلف قطاعاتها.
وكشف أن وثيقة التامين المطلوبة للشركات المصرية التى ستقوم بعمليات إعادة الإعمار، وخاصة المقاولين، يجب أن تكون وثيقة تغطي جميع أخطار المقاولين والإرهاب والحروب، وأيضًا وثيقة لتغطية كل ما يتعرض له المشروع من أي خطر أو أية أحداث ممكن حدوثها وتسبِّب أذى للمُعدات أو العاملين بالمشروع.
وتابع أن الوثيقة المطروحة ستشمل تغطية مخاطر جميع الأنشطة، سواء أعمال مقاولات أو توريد معدات والبناء، أو نقل العمال والمنتجات غذائية، وغيرها من الأعمال التى تتطلبها عمليات إعادة الإعمار.
واختتم المغربي تصريحاته بالإشارة إلى أن أن حماية الشركات المشارِكة فى المرحلة الحالية من إعادة الإعمار سيوفر الطمأنينة ويشجع تلك الشركات وغيرها للدخول فى المرحلة التالية لإعادة الإعمار التى ستتم، فى ظل العمل على حل القضية الفلسطينية ووقف القتال كلية وفكّ الحصار الإسرائيلى عن قطاع غزة.