شاركت نيڤين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ، عبر تقنية الڤيديو كونفرانس في أعمال المؤتمر السنوي الـ27 لمنتدى البحوث الاقتصادية تحت عنوان “أهداف التنمية في منطقة الشرق الأوسط من المرونة إلى التغيير في أعقاب أزمة “كوڤيد –19”.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، في كلمتها التي ألقتها في الجلسة العامة للمؤتمر حول “الحماية الاجتماعية والدمج وعدم المساواة”، أن الأزمات الاقتصادية يقع تأثيرها بشكل كبير على مستوى معيشة بعض الفئات الأولى بالحماية والرعاية، وبصفة خاصة التي تأثرت سلباً في مصادر دخلها مثل العمالة غير المنتظمة والنساء أصحاب المشروعات متناهية الصغر، ولذلك أولت الدولة المصرية إجراءات حماية اجتماعية عاجلة لتلك الفئات المتأثرة بتداعيات أزمة “كوڤيد –19”.
وأكَّدت القباج أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت مصر تنفيذه منذ عام 2015 كان له أثر كبير في تَحمُّل التَبِعات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كوفيد-19 قدرتها على استعادة الاستقرار الاقتصادي بشكل تدريجي، وتمت الإفادة بأن الحكومة المصرية قامت بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه للتقليل من الآثار المترتبة على أزمة كورونا، والتي تركزت معظمها في دعم قطاعات السياحة والصناعة والزراعة وخفض سعر الفائدة وإتاحة فترة سماح أطول لسداد القروض.
وأوضحت القباج أن الوزارة توسعت في تقديم المساعدات الاجتماعية، حيث تمت إضافة حوالي 411 ألف أسرة لبرنامج الدعم النقدي ” تكافل وكرامة” منهم 58٪، من السيدات و68٪، من المقيمين في المناطق الريفية و13٪، من كبار السن و45٪، من ذوي الاعاقة و9٪ من النساء المعيلات.
كما قدمت الوزارة وجبات لما يقرب من 3.8 مليون أسرة بها نساء حوامل أو أطفال أقل من عامين لتحسين مستويات التغذية.
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي أيضًا خلال كلمتها بعض الإجراءات الأخرى التي قامت بها الوزارة خلال أزمة كورونا منها تقديم دعم مالي لعدد 9 آلاف مرشد سياحي بواقع 500 جنيه لكل مرشد لمساعدة أسرهم خلال هذه الأزمة، إضافة إلى صرف راتب 3 أشهر دفعة واحدة لحوالي 122 ألف من العاملين في 15 الف حضانة خلال فترة غلق الحضانات في ظل أزمة كورونا باجمالي مبلغ 183 مليون جنيه.
وفي ختام كلمتها، أكدت القباج اهتمام الوزارة بوضع سياسات اجتماعية أكثر شمولاً وطويلة الأجل مثل التوسع في التغطية التأمينية للعمالة غير المنتظمة، إضافة إلى الانتهاء من إعداد استراتيجية حماية ودعم العمالة غير المنتظمة وصندوق دعم للطوارىء خصيصاً لهذه الفئة.
ومن تلك السياسات أيضاً التوسع في توفير فرص عمل وتأهيل الفئات القادرة على العمل، وذلك من خلال برنامج “فرصة” لتمكين الفئات التي تعاني من البطالة أو من العمل المتقطع والموسمي وتحويلهم من الفقر إلى الانتاج.
واختتمت القباج كلمتها بالتأكيد أن الدولة في اتجاهها أيضاً لتطوير البنية التكنولوجية والمعلوماتية التي تُخدِّم على هذه السياسات، مثل الاهتمام الذي توليه الدولة بشكل عام ووزارة التضامن الاجتماعي بشكل خاص بموضوعات التحول الرقمي لتوسعة وسرعة استجابة الحكومة والمجتمع المدني للأزمات المستقبلية.