ناقش مجلس النواب طلب الإحاطة المقدم من أحمد فرغلى وكيل اللجنه الإقتصادية بالمجلس لرئيس مجلس الوزراء ووزيرى النقل وقطاع الأعمال بشأن الجدوى الإقتصادية لإنشاء الموانئ والأرصفة البحرية الجديده .
وقال فرغلى إن التوسعات التى تتم حاليا فى بعض الموانئ والأرصفة الجديدة مثل إنشاء ميناء بمنطقة أبو قير بالأسكندرية ومحطه متعددة الأغراض بميناء الأسكندرية من رصيف 55 وحتى 62 بجانب إنشاء ميناء جديد بدمياط فى الوقت الذى مازلنا لم ننته فيه من تسويق 5 كيلو أرصفة بحرية تم إنشاؤها بميناء شرق بورسعيد ولم نصل لتحقيق الطاقة الإستيعابيه القصوى من حجم تداول الحاويات بالموانى المصرية القائمه يهدر من الجدوى الإقتصادية للموانى الجديده
وأشار فرغلى إلى أن حجم تداول الحاويات الفعلى بالموانى المصرية بمصر يبلغ حوالى 7 ملايين حاوية فيما تبلغ القدرة الإستيعابية لتلك الموانى حوالى 11 مليون حاوية فى العام وهو مايؤدى إلى التناحر بينها والتنافس على مايتم تداوله والذى لا يتجاوز 7 ملايين تمثل نصيب مصر من طاقة تداول الحاويات
وأكد فرغلى أن مشروعات الموانئ الجديدة التى يتم إنشاؤها حاليا ومنها 11 كيلو أرصفه المزمع إنشاؤها بمنطقة السخنه يتم تنفيذها فى وقت واحد دون دراسة للسوق العالمية وفى ظل تراجع حركة التجاره البحرية بسبب تداعيات جائحة كورونا والتى تمثل عبئا إقتصاديا على كاهل الحكومه المصرية، التى وجهت كافة الجهود والمخصصات لأمان وصحة المواطن المصرى وتحسين حياته المعيشية.
ولفت وكيل اللجنه الإقتصادية بمجلس النواب إلى أهمية حساب الجدوى الإقتصادية لتنفيذ مشروعات الموانى فى توقيت واحد بالتزامن مع ظروف الجائحة ومع ثبات نصيب مصر من حجم التجارة العالمية المتردده على الموانى المصريه فيما كان من الأفضل فى الوقت الراهن تطوير الموانى القديمة وإنشاء الجديده على التوالى وفق خطة زمنية وإقتصادية تتواكب مع متطلبات السوق العالمية وإعداد دراسة تسويقية وإستثمارية جيده لوسائل جذب فرص إستثمارية جديده فى نشاط الموانى والنقل البحرى وتشمل جذب خطوط ملاحية جديده وخدمات جديده والإهتمام بصناعة النقل البحرى وبناء السفن.
وطالب فرغلى فى طلب الإحاطه المقدم لرئيس الوزراء ووزيرى النقل وقطاع الأعمال بالتنسيق بين الجهات الحكومية المختلفه المتعلقه بالإنشاءات الجديده والإنتهاء أولا من ملفات تطوير الموانئ القديمة وفى صدارتها ميناء غرب بورسعيد وتسويق الفرص الاستثمارية بميناء شرق بورسعيد بطول 5 كيلو أرصفه بحريه.
ومن جانبه طالب اللواء على الحايس رئيس هيئة ميناء الأسكندرية الأسبق وعضو لجنة تطوير الموانى سابقا بإعادة النظر فى مخططات انشاء مشروعات محطات الحاويات الجديدة بالموانى، لافتا إلى أن تفضيل الخطوط الملاحية لمحطة حاويات دون غيرها يعتمد على الحوافز التى تمنحها لتلك الخطوط والتى تخفض من تكلفة تشغيل الحاوية.
وقال إن ميناء أبو قير بديل إستيراتيجى جيد لتداول الصب الجاف والغلال رافضا تنفيذ محطة حاويات بالميناء واستبدالها بمحطة غلال تستوعب أزمة التكدس وإنتظار السفن وكذلك مشكلة الغرامات.بميناء الدخيله
وطالب بدراسة التوصيات المنبثقة عن مخطط تطوير الموانى التى وضعها مركز البحوث والدراسات التابع لاكاديمية النقل البحرى بالتعاون مع مركز الاستشارات الألمانى.الذى أعد المخطط العام للموانئ.
ولفت الحايس ان المخطط يحقق النظرة التكامليه لمشروعات الموانى بحيث لا يقوم كل ميناء منفردا بالإعلان عن تنفيذ حزمة من المشروعات دون جدوى اقتصادية.تمنح ميزه تنافسية للميناء.
وأضاف الحايس أن المغالاه فى الرسوم المفروضه على أنشطة النقل البحرى أدت الى هروب بعض الخطوط من التعامل مع الموانى المصرية وأى زيادة فى الرسوم تنعكس على تسعير البضاعة نفسها.
وأكد الحايس أن قطاع النقل البحرى يعد أحد اهم قطاعات الاقتصاد المصرى ويمتلك امكانيات هائلة ويجب أن يعود بالنفع على الدوله المصرية وهذا يتطلب المتابعة الدقيقة لكل المشروعات حتى يستطيع القطاع المساهمة فى زيادة موارد الدولة من خلال تنمية صناعة النقل البحرى المصرى والتى تشمل تطوير الموانئ المصرية وتعظيم دور الأسطول التجارى وتأهيل الكوادر البشرية البحرية وفقا للقواعد الدولية وإصدار وتعديل ومراجعة التشريعات المنظمة للنقل البحرى وتفعيل ربط الموانئ مع خطوط السكك الحديدية والنقل النهري
وأشار إلى أنه يجب الانتهاء من تطوير ميناء الاسكندرية ومشروعات محطات البضائع والصب وجراجات السيارات والالتزام بأقصى درجات الأمان وتطوير أساليب التفتيش البحرى على السفن وعبارات الركاب ودعم التعاون مع الموانئ السعودية المطله على البحر الأحمر و تشجيع الاستثمار فى مجال محطات تداول الحاويات.
ولفت إلى أن الهيئة الهندسية التى كان يرأسها الفريق كامل الوزير قبل توليه منصب وزير النقل كانت تقوم بإنشاء المحطة المتعددة الاغراض بميناء دمياط على مساحة 650 متر مربع بتكلفة مليار و 200 مليون جنيه بتمويل ذاتى من الميناء، ومتابعة أعمال بنك الإعمار الأوروبى والتى تشمل إنشاء منطقة لوجستية متكاملة ليصبح ميناء الأسكندرية واحد من الموانى الحديثة الصديقة للبيئة خاصة أن الوزارة بدأت فى الدراسات الخاصة بإنشاء محطة متعددة الاغراض بميناء سفاجا لخدمة مشروعات التنمية بالمثلث الذهبى و أخرى بنويبع و ذلك بعد توقيع مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات الصينية.
وأشار أن الأساس بين الموانئ المصرية هو التكامل وعدم منافسة بعضها البعض، وهو ما تستغله موانئ دول مجاورة فى التسويق لموانيها.