استكمل فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة سلين آلار بعثة أجريت عبر منصة إلكترونية في الفترة من 4 إلى 24 مايو الجاري مع السلطات المصرية.
وفي هذا السياق، عقدت البعثة مناقشات في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2021 مع مصر والمراجعة الثانية لأداء برنامجها الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق باتفاق الاستعداد الائتماني مدته 12 شهرا.
وفي ختام المناقشات، أصدرت آلار بياناً صحفياً قالت فيه إن فريق من خبراء الصندوق والسلطات المصرية توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثانية لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق في إطار اتفاق الاستعداد الائتماني بقيمة 5,2 مليار دولار أمريكي .
وأضافت : يخضع هذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وهو ما سيتم خلال الأسابيع القادمة ، وعند صدور الموافقة، سيتاح لمصر مبلغ إضافي قدره 1,16 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1,6 مليار دولار أمريكي).
وتابعت أنه على مدار الاثني عشر شهرا الماضية، ساعدت قوة أداء السلطات والتزامها بالمسار المقرر على تحقيق أهداف البرنامج المتمثلة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي أثناء الجائحة، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والصحي الضروري وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية.
وقالت إنه تجاوز تراكم الاحتياطيات الدولية الصافية والرصيد الأولي الأهداف التي حددها البرنامج ، مشيرةً إلي أن ْ التضخم ظل مكبوحا مع تجاوز نتائج مارس (4,5%) للنطاق الداخلي الأدنى المنصوص عليه في “بند التشاور بشأن السياسة النقدية”.
وأضافت أنه تم استيفاء كل المعايير الهيكلية، بما في ذلك التقدم في الإصلاحات المتعلقة بشفافية المالية العامة والحوكمة، والحماية الاجتماعية، وتحسين مناخ الأعمال، مع مواصلة الجهود الموجهة للحد من مواطن التعرض لمخاطر الديون وخلق حيز أكبر في الميزانية للإنفاق على البنود ذات الأولوية.
وتابعت : في خطوة مرحب بها نحو المزيد من تعزيز الشفافية، تم نشر معلومات الإنفاق المرتبط بأزمة كوفيد-19، وخطة المشتريات، والملاك المستفيدين للكيانات الفائزة بالعقود.
وكان المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، جيرى رايس، قد قال في تصريحات صحفية سابقة لـ”المال”، إن فريقا من موظفيه بقيادة سيلين ألارد يعقد بعثة افتراضية «عبر الإنترنت» فى الفترة من 4 إلى 24 مايو الجارى مع السلطات المصرية لإجراء مشاورات المادة الرابعة لعام 2021 ، وأضاف أن المناقشات تتضمن إجراء المراجعة الثانية والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى لمصر، المدعوم بترتيب الاستعداد الائتمانى لصندوق النقد الدولي.
ويقصد بالمشاورات ما تنص عليه المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولى من إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء، تتم عادة على أساس سنوى، بحيث يقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد المعنى، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة وإجراء مناقشات مع المسئولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية، وبعد عودة الخبراء إلى مقر الصندوق، يقومون بتقديم تقرير للمجلس التنفيذى يكون أساس المناقشات للمجلس.