أكد محللون فى بنوك استثمار محلية أن شركتى حديد عز، ومصر للألمونيوم سيكونا أبرز المستفيدين من ارتفاع أسعار المعادن الأساسية فى بالبورصات العالمية مؤخرا، حيث إتجهت الشركات لزيادة أسعار بيع منتجاتها بالتبعية، ما سينعكس إيجابا على النتائج المالية للشركتين.
وأرجع المحللون ارتفاعات أسعار المعادن إلى صدمة فى العرض والطلب، حيث تراجع المعروض العام الماضى مع انخفاض الطلب بسبب تداعيات الجائحة على الاقتصادات العالمية والإغلاقات التى حدثت، قبل أن يعاود الطلب الصعود العام الحالى مع فتح الاقتصادات، وعودة المصانع للعمل.
إلا أن محللى بنوك الاستثمار، ومسئولين بالقطاع أكدوا فى الوقت نفسه أن الارتفاعات السعرية، وما يترتب عليها من أرباح لن تطول مدتها وقد تستمر بشكل مؤقت حتى نهاية العام الحالى 2021.
مصر للألمونيوم تتوقع تحولها للربحية بنهاية العام المالى الحالى
وقال مسؤول فى شركة مصر للألمونيوم، إن الشركة أجرت زيادات سعرية على منتجها ما قد يحولها للربحية بنهاية العام المالى الحالى 2020/2021.
وأشار المصدر إلى أن قفزة أسعار المعدن بالبورصات العالمية، انعكست إيجابا على أسعار بيع منتجات الشركة، مما سيدعم عملية التحول للربحية.
وقامت مصر للألمونيوم بزيادة أسعار بيع منتجاتها بواقع 5000 جنيه مايو الجاري، لتصل إلى 48 ألف جنيه للطن، مقارنة بـ 43 ألف جنيه فى أبريل بسبب ارتفاعات أسعار الألمونيوم بالبورصات العالمية، وفقا للمصدر.
وأكد المصدر أنه فى حال استمرار ارتفاع أسعار المعدن عالميا حتى نهاية يونيو المقبل ستتمكن مصر للألمونيوم من التحول للربحية بنهاية العام المالى الجاري، (وتبدأ السنة المالية للشركة فى يوليو وتنتهى فى يونيو من العام التالي).
كانت مصر للألمونيوم نجحت فى تقليص خسائرها بواقع %42.7 خلال فترة النصف الأول من العام المالى الحالى (يوليو- ديسمبر 2020)، لتصل إلى 341.3 مليون جنيه، مقارنة مع 595.7 مليون للفترة المناظرة من العام المالى الماضى، وكان أحد الأسباب الداعمة لذلك ارتفاع سعر المعدن عالميا.
وقامت مصر للألمونيوم بتعديل مستهدفات ربحيتها للعام المالى المقبل 2021 – 2022 إلى 138.391 مليون جنيه مقابل خسارة متوقع تحقيقها بالعام المالى الجارى بقيمة 654.831 مليون جنيه.
وصاحب ذلك استهداف الشركة مبيعات إجمالية العام المالى المقبل بقيمة 11.295 مليار جنيه مقابل مبيعات إجمالية متوقع تحقيقها خلال العام الجارى بقيمة 10.219 مليار جنيه.
برايم: الفروق تظهر على نتائج الشركتين بالربع الأول
وقال محمد سعد، محلل قطاع المواد الأولية فى بنك استثمار برايم لـ«المال» إن شركتى «حديد عز» و«مصر للألمونيوم» أبرز الشركات المدرجة التى ستحقق استفادة من ارتفاعات أسعار المعادن عالميا، وهو ما سيظهر على النتائج المالية للشركات – بنهاية الفترة المالية المقبلة (يونيو 2021).
وأضاف سعد أن هذه المكاسب ستكون قصيرة المدى للشركتين حيث تستمر حتى نهاية العام الحالى، والذى يمثل عاما قويا مقارنة بالسنة الماضية والتى شهدت تداعيات الجائحة.
وأرجع محلل قطاع المواد الأولية فى بنك استثمار برايم ارتفاعات أسعار المعادن عالميا إلى عودة الاقتصادات للعمل وتراجع المعروض من المعادن، بسبب انخفاض الإنتاج بالنصف الأول من العام الماضى بعد توقف المنتجين بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وتابع، مع انتهاء الإغلاقات، وعودة الاقتصادات للعمل وارتفاع الطلب ظهرت أزمة المعروض، وبالتالى ارتفعت الأسعار.
وأشار سعد إلى ارتفاع أسعار الحديد الخام إلى أكثر من 200 دولار للطن حاليا، مقارنة بـ 130 دولارا العام الماضي، كما ارتفعت أسعار البيع إلى 700 دولار للطن حاليا، مقابل 400 دولار للطن بالنصف الثانى من العام الماضي.
وقال إن ارتفاعات أسعار معدن الحديد ترجع بشكل أساسى إلى عودة الاقتصاد الصينى للعمل، بجانب وجود أزمة بالبرازيل أكبر منتج للحديد الخام.
وأشار محلل قطاع المواد الأولية فى بنك استثمار برايم، إلى أن النتائج المالية الأخيرة لشركة حديد عز أظهرت استجابة لزيادات أسعار البيع، مرجحا استمرار ذلك بنتائج الربع الأول والثانى للعام الحالي.
وتراجعت خسائر حديد عز بنسبة %42.2 العام الماضى إلى 4.68 مليار جنيه، مقابل 8.11 مليار جنيه فى 2019، وفقا للقوائم المالية المجمعة للشركة.
وخلال شهر مايو الحالى أعلنت حديد عز زيادة أسعار بيع منتجاتها بنحو 400 جنيه، إلى 14600 جنيه، وهى الزيادة الثالثة فى الأسعار خلال هذا الشهر الجارى نتيجة زيادات أسعار المعادن عالميا.
ورفعت حديد عز أسعارها بنحو 135جنيها يوم 2 مايو الجاري، ليصل إلى 13800 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، كما رفعت أسعارها يوم7 مايو إلى 14200 جنيه للطن.
وأعلنت عدد من الشركات زيادة أسعارها أول الشهر الجارى مرتين، فى ظل ارتفاع أسعار الخامات عالميا، حيث أعلنت شركة حديد الجارحى زيادة أسعار البيع مرتين الشهر الجاري، الأولى بـ 150 جنيها، والثانية بـ 400 جنيه، كما رفعت شركة حديد السويس سعر بيع الطن إلى 14100 جنيه.
وأشار سعد إلى أن مصر للألمونيوم ستحقق استفادة قوية مع ارتفاع سعر المعدن إلى 2500 دولار للطن حاليا، مقابل 1500 دولار للطن العام الماضي.
ولفت سعد إلى أن الأسعار ستشهد هدوءا وتراجعا عن المستويات الحالية بالنصف الثانى من العام الحالي، لتعود لمستويات ما قبل الجائحة.
العربى الأفريقى: عودة الطلب قادت للأرتفاع
وقالت ريهان حمزة، محلل قطاع المعادن الأساسية فى شركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، إن ارتفاعات أسعار المعادن، سيفيد حديد عز، وكافة منتجى الحديد بشكل عام، فى ظل إعلان الاشتراطات النهائية للبناء، وأيضا شركة مصر للألمونيوم، مع سيطرتها على نسبة كبيرة من الكميات المنتجة محليا، و الرسوم الوقائية التى فرضتها وزارة الصناعة، وإتجاه الشركة لزيادة سعر بيع منتجاتها.
وأرجعت حمزة ارتفاعات أسعار المعادن عالميا إلى عودة الطلب العام الحالي، رغم استمرارية تأثر المعروض بتداعيات جائحة كورونا.
وأشارت محلل قطاع المعادن الأساسية فى شركة العربى الإفريقى لتداول الأوراق المالية، إلى أن أسعار الألمونيوم ارتفعت حاليا لمستويات 2448 دولاراً للطن، مقارنة مع 1690 دولارا للطن بالربع الأول من العام الماضي.
وتابعت، زادت أسعار الحديد أيضا إلى 715 دولار للطن حاليا، مقارنة مع 430 دولار للطن بالربع الأول من العام الماضي.
وأكد محللون فنيون أن أسهم شركات المعادن، وبشكل خاص مصر للألمونيوم، وحديد عز ستجنى ثمار ارتفاعات أسعار المعادن عالميا، وهو ما ظهر فى حركة السهمين الفترة الماضية.
وانعكست الارتفاعات السعرية على حركة أسهم الشركتين، حيث ارتفع سهم حديد عز بنسبة %11 منذ بداية مايو الجارى من مستوى 9.9 جنيه إلى 11 جنيه، بينما ارتفع سهم مصر للألمونيوم بواقع %48.5 إلى مستوى 16.83 جنيه مقارنة مع 11.33 جنيه بداية العام الحالي.
ومن جانبه قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسة باتحاد الصناعات المصرية، إن أزمة جائحة كورونا تسببت فى قفزة كبيرة فى أسعار الخامات العالمية للمعادن فى جميع بورصات العالم على مدار الخمسة أشهر الماضية.
وأضاف المهندس لـ«المال» أن صعود الخامات له شقين شق سلبى وشق ايجابى، أولا الشق السلبى حيث تسبب فى أرتفاع كافة مدخلات الانتاج ومعها كافة المنتجات التى تستخدم المعادن خاصه النحاس والالمنيوم لاسيما وأن مصر ليس لديها إنتاج من النحاس يُذكر وتعتمد بشكل شبه كلى على عمليات الاستيراد من الخارج.
وأوضح أنه مع زيادة سعر المنتجات تسبب ذلك فى الصغط على المستثمرين لتقليل هامش الربحية للحفاظ على السوق، بالإضافة إلى تراجع الطلب على المنتجات من جانب شريحة من المستهلكين والبعض ينتظر هبوط الأسعار مجددا مما يسبب حالة من الكساد فى السوق ولو بشكل بسيط ومتدرج.
وقال رئيس غرفة الصناعات الهندسة باتحاد الصناعات المصرية، إن المستثمرين لن يستطعوا تحمل زيادات الأسعار وحتما سيظهر ذلك فى المنتج النهائى، لافتا إلى أن سعر النحاس ارتفع بنحو 5000 جنيه للطن مما تسبب فى زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية، كما أدى ارتفاع الالمونيوم إلى صعود أسعار الاجهزة المنزلية.
وأشار إلى أن الغرفة قامت بالضغط على المستثمرين بشكل كبير فى الربع الاول من العام الجارى، من أجل عدم زيادة الأسعار ولكن ذلك لم يستمر طويلاً، مما سُيظهر وجود أرباح للشركات الصناعيه بالربع الأول بشكل متوسط، نتيحة تراجع الطلب، مؤكدا أن الجميع سيتأثر بالفترة المقبلة إذا استمر الوضع على ماهو عليه.
وأكد ذلك مصدر فى شركة مصر للألمونيوم لافتا إلى أن الارتفاعات العالمية لسعر المعدن نتج عنها زيادة سعر بيع المنتج محليا إلى 52000 جنيه للطن، إلا أن الشركة لم تقوم بالبيع بهذه الأسعار، واكتفت برفع الأسعار 5000 جنيها فقط، لتصل إلى 48 ألف جنيه للطن.
الصناعات المعدنية: تداعيات سلبية على المنتجين حال استمرار الوضع لفترة طويلة
وكشف مصدر مسئول بغرفة الصناعات المعدنية، أن صعود خامات المعادن عالميا خاصه الحديد بلغ فى المتوسط نحو %40، وقابله هبوط عنيف فى المبيعات خلال الربع الاول من العام الجارى نتيجة توقف حركة البناء فى القرى والمدن واستمرار قرار الحكومة بوقف البناء لحين صدور قانون البناء.
وأشار المصدر لـ«المال»، إلى أن صعود الخامات ساهم فى ارتفاع أرباح الشركات المقيدة فى البورصة نتيحة صعود الأسهم الخاصة بها، كما ساهم أيضا فى وجود فائض كبير من الإنتاج بالمخازن مما سيعطى ميزة حال تحرك السوق مجددا فى جنى الشركات مزيد من الأرباح الفترة المقبلة.
وأوضح أنه من الصعب توقع استمرار الصعود فى سعر الخامات من عدمه نتيجة استمرار ازمة كورونا وتحور الفيروس، مما دفع عدد من الدول إلى سحب وشراء جزء كبير من الخامات والمعادن للتخزين تحسبا لأى إغلاق مجددا وحتى لا تتعطل عجلة الانتاج لدى تلك الدول ما تسبب فى زيادة الطلب وانخفاض المعروض.
وأكد أن الطاقات الانتاجية للمصانع انخفضت مؤخرا منذ الربع الأول من العام الجارى نتيجة الصعود فى الخامات مع تراجع الطلب محليا مما خلق طاقات معطله مؤخرا وهو ما سيضغط على الشركات ونتائج اعمالها وسيظهر ذلك بشكل اكبر فى الربع الثاني.
وأشار المصدر إلى أن أبرز الحلول هو توجه الشركات والمصانع إلى التصدير والمنافسه فى الأسواق الخارجية خلال الفترة المقبلة لتدبير سيولة لاستيراد الخامات من الخارج بالاضافة إلى تصريف المخزون والفائض لدى تلك المصانع، لافتا إلى أن المشروعات القومية ساهمت فى حل المشكلة جزئيا نتيجة خلق طلب من جانب الشركات العاملة هناك.