وافق البرلمان في جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة حنفي جبالي، علي مجموع مواد مشروع قانون ” صندوق الوقف الخيري”، مع إحالته إلي مجلس الدولة للمراجعة والتصويت عليه بجلسة لاحقة.
وتقوم فلسفة مشروع قانون “صندوق الوقف الخيري” علي أن أولى المشرع الدستوري لأموال الوقف عناية خاصة، فقد نصت المادة (90) من الدستور على أن: ” تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقاً لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك”.
واستُحدث مشروع القانون صيغ جديدة لاستثمار أموال الوقف لم تكن موجودة في صدر الدولة الإسلامية، منها: المشاركة المنتهية بالتمليك، والإجارة المنتهية بالتمليك، والاستصناع الموازي، والمساهمات في رؤوس أموال الشركات كالأسهم والصكوك وسندات المقارضة، والاستثمار لدى المؤسسات والمصارف والصناديق الاستثمارية المختلفة، وصناديق الوقف الخيرى والاستثمار الخيرى، وعُرضت هذه الصيغ على مجامع الفقه الإسلامي فأجازتها ووضعت لها الضوابط الشرعية التي تحكم التعامل معها، التي تحتاج إلى صياغتها في شكل دليل شرعي لتكون مرشداً في التطبيق العملي.
نواب البرلمان يطالبون بالترويج لمشروع صندوق الوقف الخيري
وشهدت الجلسة العامة في البرلمان اليوم مطالبة عدد من النواب بضرورة الترويج لمشروع القانون لتحفيز المواطنين علي التبرع.
من جانبه، طالب محمد أبو العينين، وكيل البرلمان، بضرورة أن يكون هناك خطة واضحة للترويج لقانون إنشاء صندوق الوقف الخيري، بما يحفز المواطنين على إخراج جزء من الأموال لصالح الوقف.
وأكد في كلمته خلال الجلسة العامة في البرلمان ، أن مشروع القانون يعمل على حوكمة أموال الوقف.
وأكد وكيل البرلمان، أهمية مشروع القانون، لا سيما أن هناك العديد من المؤسسات الكبرى مثل مستشفيات قصر العيني، وجامعة القاهرة وغيرها وهي أرض أوقاف.
وأشار أبو العينين، أن القضية الأهم وهي كيفية تحفيز المواطنين في الدفع بأموالهم بمشروعات تنموية لصالح الوقف الخيري.
وقال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون صندوق الوقف الخيري هو باب من أبواب الخير وتقربا إلي المولي عز وجل وهو شكل من أشكال الصدقة الجارية التي يؤجر عليها العبد سواء في حياته أو بعد مماته.
واضاف الخبيري في كلمته خلال الجلسة العامة لمناقشة قانون الوقف الخيري، أن هناك صيغ وأشكال مستحدثة لاستثمار الأموال منها المشاركة المنتهية بالتمليك، والإجازة المنتهية بالتمليك، والاستصناع الموازي، والمساهمات في رؤوس أموال الشركات.
واثني الخبيري علي مشروع قانون صندوق الوقف الخيري بوزارة الأوقاف وذلك لانه سيضمن حسن استثمار أموال الوقف وتنميتها ، وتعظيم الاستفادة منها.