ابراهيم محلب
كتبت ـ بدور إبراهيم:
طالب أعضاء الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان، بإلغاء نظام المطور الصناعى، ومنحهم مزيداً من التيسيرات فى سداد أقساط الأراضى الصناعية، وتقديم إعفاءات ضريبية للاستثمار فى جنوب الصعيد.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير بأعضاء الاتحاد مساء أمس الأول، لحل مشكلات المستثمرين فى المدن الجديدة.
قال المهندس أمين عبدالمنعم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للتنمية والتطوير، فى تصريحات لـ«المال»، عقب اللقاء، إن المستثمرين طالبوا بمزيد من التيسيرات فى سداد أقساط الأراضى الصناعية، ووعدهم «محلب» بعرض مطالبهم على مجلس إدارة الهيئة فى اجتماعه المقبل.
وأضاف أن الوزير وافق على تسريع اعتماد محاضر اجتماعات مجالس أمناء المناطق الصناعية، نظراً للشكاوى المقدمة خلال الفترة الأخيرة من أعضائها، والتى يتضررون فيها من تأخر اعتماد تلك القرارات، إذ إنها غالباً ما تكون قرارات مهمة تساهم فى حل المشكلات، وتدفع نحو الاستقرار.
وأوضح عبدالمنعم أن المستثمرين طالبوا أيضاً، بتقديم حوافز للاستثمار فى جنوب الصعيد، تتمثل فى اعفاءات ضريبية واحتساب سعر الأرض بتكلفة توصيل المرافق.
من جانبه، قال المهندس مجدى عبدالمنعم، رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، إن اجتماع الوزير مع اتحاد جمعيات المستثمرين، شهد مطالبة الأعضاء بتخصيص الأراضى الصناعية بالأمر المباشر، على أن يجرى ذلك وفقاً لعدد من المعايير الواجب توافرها فى الشركات، مثل وجود سابقة أعمال، على أن تتعهد بضخ استثمارات سريعة، والأولوية للشركات ذات الكثافة العمالية.
وأشار عبدالمنعم إلى أن الوزير طالب المستثمرين، بدعم الأعمال الوطنية بأقصى جهد، فى الوقت الحالى.
كما أعلن الوزير عن قرب طرح 600 قطعة أرض صناعية فى مدينة العاشر من رمضان، حددت أسعارها هيئة الخدمات الحكومية.
وأضاف عبدالمنعم أن «محلب» كشف أن قطع الأراضى الـ600 سيجرى عرض ملفها على مجلس الوزراء، لتحديد طريقة البيع، وستحدد وزارة الصناعة أولويات التخصيص، وقال إن وزير الإسكان وافق على مخاطبة وزير البترول لتوصيل الغاز الطبيعى إلى بعض أحياء مدينة دمياط الجديدة استجابة لطلبات المستثمرين، كما وافق على ما عرضه بعض أعضاء مجلس أمناء المدينة، بأن يتولى المجلس شراء بعض المستلزمات للمدينة، منها سيارة اطفاء، ومعدات للشرطة تساعدها على أداء مهامها.
وذكر عبدالمنعم أن المهندس إبراهيم محلب، وافق على دعم مستشفى عين شمس الجامعى بمدينة العبور، حيث يقدم خدماته الطبية لسكان المدينة، والمدن المجاورة.
كما أكد الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد تحريكاً للاقتصاد بعد قرار الحكومة، ضخ نحو 22 مليار جنيه فى عدد من المشروعات الكبرى، مهدداً أصحاب المصانع فى المدن الجديدة، الذين لا يلتزمون باشتراطات الصرف الصناعى.
من جانبه، قال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن هناك ضرورة لعدم المغالاة فى أسعار الأراضى المطروحة لإنشاء المصانع، وأن يتم دعم المستثمرين الصناعيين الجادين، خاصة فى هذه المرحلة، مثلما يحدث فى مختلف دول العالم، مشيراً إلى أنه «لن ينقذ هذا البلد سوى الصناعة، فهى التى ستولد فرص العمل، وستزيد الصادرات، وكل تجارب العالم أثبتت أن الصناعة هى التى تدفع الدول للأمام».
كما شدد خميس، على ضرورة الاهتمام بالصعيد، قائلاً: «صعيد مصر يحتاج الكثير».
وحول مشكلة الصرف الصناعى أكد خميس ضرورة ان تكون هناك عقوبة لأي مستثمر غير ملتزم باشتراطات الصرف الصناعي.
