كتبت ـ نشوى عبدالوهاب:
كشف حسن حجازى، رئيس لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية، عن اتجاه الغرفة لتوقيع بروتوكول تعاون مع مصلحة الضرائب والجمارك برئاسة ممدوح عمر، لبحث الإشكاليات القائمة التى تواجهها الشركات فى تطبيق التعديلات الأخيرة على قانون الضرائب.
وقال حجازى، على هامش ندوة «تحليل التعديلات الضريبية الأخيرة» أمس الإثنين، إن لجنة الضرائب والجمارك بالغرفة الأمريكية، توصلت إلى اتفاق مبدئى مع رئيس مصلحة الضرائب والجمارك لتوقيع بروتوكول تعاون يتم بموجبه تشكيل لجنة من الطرفين تبحث القضايا الضريبية الشائكة، وأبرز الإشكاليات التى تواجه شركات قطاع الأعمال العام مع المصلحة ومحاولة الوصول إلى حلول واقعية.
وأضاف أن اللجنة المقترحة، من المقرر لها أن تجتمع كل 3 شهور لبحث الموضوعات المعلقة وتقديم التعديلات المقترحة بشأن تطوير قانون الضرائب والعوائق الضريبية التى تواجه الشركات، خاصة بعد التعديلات الأخيرة التى صدرت فى مايو 2013، والتى تمثل أبرزها ضريبة الخصم والإضافة وتعديلات بنود الاشخاص الاعتبارية.
وتوقع رئيس لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية أن يتم توقيع البروتوكول رسمياً خلال شهر أكتوبر المقبل، مشيراً إلى أنه يترقب الموافقة النهائية من أعضاء الغرفة فى اجتماع مجلس الإدارة المقبل والمقرر عقده أواخر سبتمبر الحالى.
كانت الغرفة قد نظمت أمس، ورشة عمل لمناقشة أبرز التعديلات التى طرأت على قانون الضرائب والجمارك الصادر فى مايو 2013 بعد تجميد قانون رقم 101 لعام 2012، وكان أبرزها تعديلات بنود ضريبة الخصم على الجهات غير المقيمة، وتعديل المادة 59 المتعلقة بمواد ضريبة الخصم والاضافة على الجهات المقيمة والاشكاليات المتعلقة بصعوبة تنفيذ نظام الاضافة، وتعديل ضريبة الرواتب وتوسيع شرائح الدخل.
كشف حسن حجازى، رئيس لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية، عن اتجاه الغرفة لتوقيع بروتوكول تعاون مع مصلحة الضرائب والجمارك برئاسة ممدوح عمر، لبحث الإشكاليات القائمة التى تواجهها الشركات فى تطبيق التعديلات الأخيرة على قانون الضرائب.
وقال حجازى، على هامش ندوة «تحليل التعديلات الضريبية الأخيرة» أمس الإثنين، إن لجنة الضرائب والجمارك بالغرفة الأمريكية، توصلت إلى اتفاق مبدئى مع رئيس مصلحة الضرائب والجمارك لتوقيع بروتوكول تعاون يتم بموجبه تشكيل لجنة من الطرفين تبحث القضايا الضريبية الشائكة، وأبرز الإشكاليات التى تواجه شركات قطاع الأعمال العام مع المصلحة ومحاولة الوصول إلى حلول واقعية.
وأضاف أن اللجنة المقترحة، من المقرر لها أن تجتمع كل 3 شهور لبحث الموضوعات المعلقة وتقديم التعديلات المقترحة بشأن تطوير قانون الضرائب والعوائق الضريبية التى تواجه الشركات، خاصة بعد التعديلات الأخيرة التى صدرت فى مايو 2013، والتى تمثل أبرزها ضريبة الخصم والإضافة وتعديلات بنود الاشخاص الاعتبارية.
وتوقع رئيس لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية أن يتم توقيع البروتوكول رسمياً خلال شهر أكتوبر المقبل، مشيراً إلى أنه يترقب الموافقة النهائية من أعضاء الغرفة فى اجتماع مجلس الإدارة المقبل والمقرر عقده أواخر سبتمبر الحالى.
كانت الغرفة قد نظمت أمس، ورشة عمل لمناقشة أبرز التعديلات التى طرأت على قانون الضرائب والجمارك الصادر فى مايو 2013 بعد تجميد قانون رقم 101 لعام 2012، وكان أبرزها تعديلات بنود ضريبة الخصم على الجهات غير المقيمة، وتعديل المادة 59 المتعلقة بمواد ضريبة الخصم والاضافة على الجهات المقيمة والاشكاليات المتعلقة بصعوبة تنفيذ نظام الاضافة، وتعديل ضريبة الرواتب وتوسيع شرائح الدخل.
