أرجأت لجنه النقل والمواصلات في البرلمان، برئاسة النائب علاء عابد، الموافقة علي موازنة ميناء الإسكندرية للعام المالي 2021/2022 لحين موافاة اللجنه بالرد علي أسئلة اللجنة بشأن عدد من النقاط .
وطالب رئيس لجنة النقل والمواصلات في البرلمان، ضرورة موافتها بالإجابة على أسئلة اللجنة، وستعقد اللجنة اجتماعها الأربعاء القادم لاستكمال مناقشة موازنة ميناء الإسكندرية، ووضعت نقل البرلمان 6 ملاحظات علي موازنة ميناء الإسكندرية ،
أولا: وجود زيادة في حجم الاستثمارات عن العام الماضي بمبلغ 800 مليون جنيه
ثانيا: ارتفاع مصروفات الصيانة هذا العام ليصل 165.600 مليون جنيه حين أنه كان العام الماضي 90 مليون جنيه فقط، فما هو الداعي لزيادة هذا المبلغ بهذا الشكل؟
ثالثا: تقدير مبلغ كبير هذا العام لمخصصات أخرى تحت بند مخصصات بخلاف الإهلاك والمطلوب معرفة ماهية هذه المخصصات
رابعا: ظهور بند لم يكن موجود في العام الماضي وهو بند استثمارات في أسهم شركات شقيقة استثمارات طويلة الأجل 216.860 مليون جنيه فما هذه الشركات التي تستثمر فيها الميناء هذا المبلغ ، وما هي طبيعة عملها وما هي العوائد المتوقعة من هذا الاستثمار؟
خامسا: وجود نقص في تقديرات الإيرادات المتوقعة لهذا العام عن العام الماضي بمقدار 362 مليون جنيه، علي الرغم من تنفيذ العديد من المشروعات داخل الميناء التي من المفترض أن تزيد حجم الإيرادات، كذلك فان المؤشرات المحلية والعالمية تشير إلى توقع تحسن معدلات التبادل التجاري، عن العام الماضي.
سادسا: ما موقف المشروعات التي سبق للجنة أن أوصت بشأن سرعة تنفيذها، لزيادة إيرادات الميناء وبخاصة مشروعي الشركة التجارية للأخشاب والمنطقة اللوجستية بالميناء.
ومن جانبه اعترض النائب نادر الخبيري علي زيادة المصروفات 75 مليون جنيه عن العام الماضي، على الرغم من انخفاض أسعار المواد البترولية وانخفاض سعر العملة، وثبات المرتبات .