منير فخرى عبدالنور
كتب ـ المرسى عزت:
تدرس وزارة التجارة والصناعة، إيداع مبلغ 500 مليون جنيه فى بنكى «مصر» و«الأهلى المصرى» لمساعدة المصانع المتعثرة على الخروج من أزمتها، وبدء عمليات الإنتاج من جديد.
كانت الحكومة قد أقرت تخصيص نحو 22.3 مليار جنيه لتحفيز الاقتصاد نهاية الشهر الماضى، بما يعمل على تحسين حياة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.
قال منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، فى حوار موسع أجرته معه «المال» بمناسبة المؤتمر الذى تنظمه شركة «المال جى تى إم» نهاية الشهر الحالى، ويحضره 600 مستثمر، إن المبلغ المشار إليه سيتم تقديمه للمصانع المتعثرة بفائدة تتراوح بين 2 إلى %3، بهدف العمل على إعادة عملية الإنتاج فى المصانع المتوقفة.
وأضاف أنه سيتم وضع شروط تشمل حداً أقصى للمبلغ المقدم لكل مصنع، بما يسمح باستفادة أكبر عدد ممكن من المصانع المتعثرة.
وأشار إلى أن مبلغ الـ500 مليون جنيه ليس كبيراً، لكن يمكنه توفير التمويل لشراء خطوط إنتاج أو تمويل استيراد مواد أولية أو وسيطة أو المساهمة فى عمليات التجديد.
وأوضح عبدالنور أن الوزارة فى حال الموافقة على اقتراح الحكومة سيتم إعطاء البنوك حرية منح الائتمان من عدمه، بناءً على دراسات ائتمانية بحتة تهدف إلى التعرف على حقيقة وضع المصانع المتعثرة وكيفية إيجاد حلول لتلك المشكلة.
وأشار الوزير إلى أن مركز تحديث الصناعة، التابع للوزارة، سيكون الوسيط بين البنكين والمتعثرين لتقريب وجهات النظر والعمل على حل أى مشكلات تعترض تلك المصانع.
ولفت إلى أن إجمالى المصانع المتعثرة يصل إلى 712 مصنعاً، تم حل مشكلة 110 مصانع منها، عبر مركز تحديث الصناعة، مشيراً الى أن الوزارة ستقوم بفحص عينة عشوائية من تلك المصانع التى تم إنقاذها من عثرتها، للتأكد من عدم وجود أى مشكلات تعترض العمل.
على صعيد متصل كشف عبدالنور عن مخاطبته هشام رامز، محافظ البنك المركزى، لحث البنوك التى لديها اقساط أو مديونيات متأخرة على ايجاد نوع من المرونة فى تحصيل تلك الأقساط، بما لا يخل بحقوقها، ويعمل فى الوقت نفسه على الحد من التأثيرات السلبية التى يعانى منها الاقتصاد حالياً.
تدرس وزارة التجارة والصناعة، إيداع مبلغ 500 مليون جنيه فى بنكى «مصر» و«الأهلى المصرى» لمساعدة المصانع المتعثرة على الخروج من أزمتها، وبدء عمليات الإنتاج من جديد.
كانت الحكومة قد أقرت تخصيص نحو 22.3 مليار جنيه لتحفيز الاقتصاد نهاية الشهر الماضى، بما يعمل على تحسين حياة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.
قال منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، فى حوار موسع أجرته معه «المال» بمناسبة المؤتمر الذى تنظمه شركة «المال جى تى إم» نهاية الشهر الحالى، ويحضره 600 مستثمر، إن المبلغ المشار إليه سيتم تقديمه للمصانع المتعثرة بفائدة تتراوح بين 2 إلى %3، بهدف العمل على إعادة عملية الإنتاج فى المصانع المتوقفة.
وأضاف أنه سيتم وضع شروط تشمل حداً أقصى للمبلغ المقدم لكل مصنع، بما يسمح باستفادة أكبر عدد ممكن من المصانع المتعثرة.
وأشار إلى أن مبلغ الـ500 مليون جنيه ليس كبيراً، لكن يمكنه توفير التمويل لشراء خطوط إنتاج أو تمويل استيراد مواد أولية أو وسيطة أو المساهمة فى عمليات التجديد.
وأوضح عبدالنور أن الوزارة فى حال الموافقة على اقتراح الحكومة سيتم إعطاء البنوك حرية منح الائتمان من عدمه، بناءً على دراسات ائتمانية بحتة تهدف إلى التعرف على حقيقة وضع المصانع المتعثرة وكيفية إيجاد حلول لتلك المشكلة.
وأشار الوزير إلى أن مركز تحديث الصناعة، التابع للوزارة، سيكون الوسيط بين البنكين والمتعثرين لتقريب وجهات النظر والعمل على حل أى مشكلات تعترض تلك المصانع.
ولفت إلى أن إجمالى المصانع المتعثرة يصل إلى 712 مصنعاً، تم حل مشكلة 110 مصانع منها، عبر مركز تحديث الصناعة، مشيراً الى أن الوزارة ستقوم بفحص عينة عشوائية من تلك المصانع التى تم إنقاذها من عثرتها، للتأكد من عدم وجود أى مشكلات تعترض العمل.
على صعيد متصل كشف عبدالنور عن مخاطبته هشام رامز، محافظ البنك المركزى، لحث البنوك التى لديها اقساط أو مديونيات متأخرة على ايجاد نوع من المرونة فى تحصيل تلك الأقساط، بما لا يخل بحقوقها، ويعمل فى الوقت نفسه على الحد من التأثيرات السلبية التى يعانى منها الاقتصاد حالياً.
