قررت محكمة الجنايات بالقاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة المتهم ميسرة محمد عبد الحكيم، ويعمل صيدلي، و11 متهمًا آخرين في القضية 32 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ، والمعروفة إعلاميا بـ “خلية هشام عشماوي”.. وذلك إلى جلسة 13 يونيو المقبل، وصرحت للدفاع بنسخ أوراق القضية.
كشفت التحقيقات فى القضية أن المتهم الأول تولى قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بقوة والاعتداء علي أفرادالشرطة ومنشآتهم واستباحة دم المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية.
كما تبين أن المتهمين استخدموا تطبيقا بشبكة المعلومات الدولية بغرض تبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين أعضاء الجماعة الإرهابية، وذلك بأن استخدموا برنامج “التليجرام” بغرض إصدار التكليفات ونقلها لأعضاء الجماعة، وأن المتهمين اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية، واتفقوا على استهداف قيادات القوات المسلحة والشرطة وأفرادها.
وأن المتهمين صنعوا مفرقعات بدون ترخيص بذلك بأن صنعوا مادة نترات الأمونيوم بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن، والنظام العام بقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، حازوا وأحرزوا مفرقعات وأدوات تستخدم في صنعها، وجمعوا دون سند من القانون معلومات عن أحد القائمين على تنفيذ وتطبيق أحكام قانون مكافحة الإرهاب وذلك بغرض استخدامها في الإعداد لإلحاق الأذى به ومصالح جهة عملهم، وذلك بأن جمعوا معلومات عن قيادات وأفراد بوزارة الداخلية والقوات المسلحة وقفوا من خلالها على مقار تواجدهم ومواعيد الدخول والخروج من اعمالهم بغرض استهدافهم.
كتبت – نجوى عبد العزيز