كشف محمد معيط، وزير المالية، عن أن الحد الأدنى للعلاوة التي يحصل عليها العاملين بالدولة لن تقل عن 250 جنيها، نتيجة مجموع الحدين الأدني المنصوص عليهما بقانون الحد الأدنى للعلاوة الدورية، للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين وقانون المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والعاملين غير المخاطبين به.
وأوضح وزير المالية خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الأحد، أثناء نظر علاوة الموظفين، أن أقل علاوة 75 جنيها، ويضاف إليها زيادة الحافز الشهري الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والعاملين غير المخاطبين به، اعتبارا من 1/7/2021، بفئات مالية مقطوعة بداية من مبلغ 175 جنيها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة في البرلمان برئاسة حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون الحكومة، بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين.
ووافق البرلمان في جلسته العامة اليوم الأحد نهائيا علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بصرف علاوة دورية وعلاوة خاصة لجميع الدرجات الوظيفية بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وكذا منح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، العاملين بها منحة شهرية من موازناتها الخاصة.
وبمقتضى مشروع القانون، يحصل جميع العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وفقًا للمادة رقم 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون على حد أدني لقيمة العلاوة الدورية في أول يوليو القادم بحد ادنى بمبلغ 75 جنيها شهريًا ودون حد أقصى لقيمة العلاوة والتي تحسب وفقًا للأجر الوظيفي في 30/6/2021.
ويشمل مشروع القانون العاملين بالدولة على اختلاف فئاتهم ودرجاتهم، وإعمالا لمبدأ المساواة والعدالة بين جموع العاملين بالجهات الإدارية بالدولة.