.jpg)
أشرف فكري - السيد فؤاد
ذهبت وعود وزارة التجارة والصناعة بالحد من ارتفاع أسعار الأسمنت أدراج الرياح، بعد أن قفزت الأسعار خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. مسئولية ارتفاع الأسعار توزعت بين التجار والمستهلكين، في الوقت الذي التزمت فيه وزارة التجارة والصناعة حالة من الصمت.
وقال مسئول بارز في وزارة التجارة والصناعة، إن الارتفاع الحالي في اسعار الاسمنت يرجع إلي النمو غير الطبيعي في طلب السوق المحلية من الاسمنت مع عجز الشركات المنتجة عن رفع قدراتها وتفضيل أكثرها للتصدير وتحميل نسبة الرسوم علي الصادر بسبب ارتفاع الأسعار العالمية التي ساعدت بعضاً من هذه الشركات علي تحمل الرسوم.
وسجل بيع طن الاسمنت للمستهلك نهاية الخميس الماضي 400 جنيه مقابل 360 جنيهاً قبل أسبوعين في أعلي مستوي له منذ صدور قرار فرض رسوم الصادر علي الأسمنت في مارس الماضي والتي استهدفت من خلالها وزارة الصناعة والتجارة الحد من ارتفاع الاسعار والذي كان يهدد بحدوث تأثيرات سلبية خطيرة علي سوق العقارات والتشييد.
أوضح عبدالعزيز قاسم سكرتير شعبة الأسمنت باتحاد الغرف التجارية أنه رغم قرارات وزارة التجارة والصناعة لضبط سوق الأسمنت، الا أن الشركات المنتجة مازالت تتمادي في زيادة الأسعار بالسوق ,مشيرا الي أن سعر طن الأسمنت زاد منذ وقت الأزمة الأخيرة في نوفمبر الماضي مرتين حتي الآن .
وأشار «قاسم» إلي أن هناك ظاهرة جديدة بالسوق خلال الفترة الأخيرة ساهمت في ارتفاع السعر، وهي أن الشركات أصبحت تعتمد علي الموزعين في توزيع الأسمنت، وتم الاستغناء عن الوكلاء المعتمدين مما أثر علي السعر وجعل المستهلك هو المتحمل فرق السعر رغم ان الموزع يهمه في المقام الاول تحقيق أقصي ربح ممكن دون اعتبار للعميل علي حد قوله.
وأضاف أن الشركات المنتجة تتعمد نقص الكميات المتاحه في السوق حتي إن بعض الشحنات تظل في الشركة بدون حمولة لمدة 5 أيام، مما يؤدي إلي إرتفاع السعر رغم عدم وجود ضغط علي الشركات من قبل الوكلاء.
وطالب «قاسم» بوجود آلية لضبط السوق، خاصة في ظل الطفرة العمرانية التي تشهدها السوق المصرية الحالية بدخول شركات عربية كبيرة , والتي لا تتأثر بهذه الأسعار وتكون ذات عبء أكبر علي الشركات المحلية.
ورأي سكرتير شعبة الأسمنت باتحاد الغرف التجارية أن موسم الصيف ساعد علي بروز ازمة الاسمنت، حيث تلجأ شركات المقاولات والعقارات لشراء كيمات ضخمة من الاسمنت لتنفيذ مشروعاتها خلال هذه الفترة لاقناع العملاء خاصة المصريين العائدين من الخارج والعرب علي حجز وحدات في المشروعات العقارية الضخمة .
من جانبه أكد علاء الزيني نائب رئيس شعبة الأسمنت بالغرف التجارية أن قرارات وزارة التجارة، والصناعة لم يكن لها أي تأثير علي الشركات المنتجة ولم تجبرها علي تثبيت الأسعار, مشيرا الي أنها عملت علي استفزاز الحكومة للمرة الثانية برفع الأسعار رغم القرارات .
وطالب «الزيني» بوقف التصدير للسوق الأجنبية أو زيادة رسم الصادر علي طن الأسمنت من 65 جنيها الي 200 جنيها، موضحا أن شركات الأسمنت حرصت علي تعويض الرسم الذي فرضته عليه وزارة التجارة والصناعة خلال الأزمة الأخيرة من خلال زيادة السعر بالسوق، مشيرا الي أن رفع قيمة الصادر علي هذه الشركات يجعل السوق المحلية موازية للسوق الأجنبية مما يحد من التصدير لهذه الشركات وانخفاض السعر بالسوق المحلية .
وأوضح أن الأجهزة المعنية برقابة السوق والتحكم في الأسعار ليس لديها أي دور مع الزيادة الحالية للأسمنت ,مشيرا الي أن شعبة الأسمنت بالغرف التجاريه قدمت مذكرات وشكاوي الي جهاز حماية المستهلك ومنع الاحتكار منذ 6 أشهر ضد شركات الأسمنت التي تقوم برفع الأسعار وتحتكر السوق إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات ضد هذه الشركات .
وأكد «الزيني» أن مخالفة قوانين جهاز حماية المستهلك ومنع الاحتكار تحمل الشركه 10 ملايين جنيه فقط سنويا في الوقت الذي تكون قد حققت فيه الشركة مئات الملايين من وراء هذه المخالفات مما يتطلب تعديل قوانين الجهاز ووضع عقوبات قاسية علي شركات الاسمنت المخالفة كما يحدث في الولايات المتحدة والتي تجبر الشركات المخالفة فيها علي دفع غرامات تجبرها في كثير من الاحيان علي اعلان الافلاس.
وكشف نائب رئيس شعبة الأسمنت بالغرفة التجارية، عن اعتزام شعبة الأسمنت خلال إجتماعها الأسبوع المقبل رفع مذكرة لوزارة التجارة والصناعة هي الأولي من نوعها تتضمن في طياتها أسماء الشركات المحتكرة للسوق وحصة كل شركة في عملية الاحتكار.
من جهته أوضح نبيل شنب رئيس شركة «آل شنب» لمواد البناء أنه مع الأزمة الأخيرة لارتفاع الأسعار، تم انسحاب عدد من الوكلاء والموزعين من السوق, مشيرا الي أنه مع قرارات وزارة التجارة لضبط السوق تم ضبط سوق الحديد إلا أن هذا لم يتحقق مع شركات الأسمنت , والتي قامت برفع السعر عن وقت الأزمة مما أدي الي انسحاب عدد آخر من الموزعين والتجار والاكتفاء بالتجارة في الحديد لعدم وجود أي ضابط للسعر .
وأكد شنب وجود زيادة في السعر من الشركات مع كل تدخل من الوزارة حيث كان متوسط سعر الأسمنت خلال فبراير الماضي بـ 2 9 0 جنيها للطن وصل حاليا الي 390 جنيها ، مشيراً إلي وجود عوامل اخري ساهمت في رفع اسعار الاسمنت في مقدمتها ارتفاع تكلفة النقل والذي ساهم في رفع الاسعار للأسواق لأن أقصي حمولة مسموح بها 30 طناً للسيارة الواحدة بالرغم من إمكانية زيادة التحميل إلي 50 أو 60 طناً، موضحاً أن خفض الوزن والكمية يزيد تكلفة النقل وبالتالي يتحمل المستهلك الفاتورة كاملة.
ذهبت وعود وزارة التجارة والصناعة بالحد من ارتفاع أسعار الأسمنت أدراج الرياح، بعد أن قفزت الأسعار خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. مسئولية ارتفاع الأسعار توزعت بين التجار والمستهلكين، في الوقت الذي التزمت فيه وزارة التجارة والصناعة حالة من الصمت.
وقال مسئول بارز في وزارة التجارة والصناعة، إن الارتفاع الحالي في اسعار الاسمنت يرجع إلي النمو غير الطبيعي في طلب السوق المحلية من الاسمنت مع عجز الشركات المنتجة عن رفع قدراتها وتفضيل أكثرها للتصدير وتحميل نسبة الرسوم علي الصادر بسبب ارتفاع الأسعار العالمية التي ساعدت بعضاً من هذه الشركات علي تحمل الرسوم.
وسجل بيع طن الاسمنت للمستهلك نهاية الخميس الماضي 400 جنيه مقابل 360 جنيهاً قبل أسبوعين في أعلي مستوي له منذ صدور قرار فرض رسوم الصادر علي الأسمنت في مارس الماضي والتي استهدفت من خلالها وزارة الصناعة والتجارة الحد من ارتفاع الاسعار والذي كان يهدد بحدوث تأثيرات سلبية خطيرة علي سوق العقارات والتشييد.
أوضح عبدالعزيز قاسم سكرتير شعبة الأسمنت باتحاد الغرف التجارية أنه رغم قرارات وزارة التجارة والصناعة لضبط سوق الأسمنت، الا أن الشركات المنتجة مازالت تتمادي في زيادة الأسعار بالسوق ,مشيرا الي أن سعر طن الأسمنت زاد منذ وقت الأزمة الأخيرة في نوفمبر الماضي مرتين حتي الآن .
وأشار «قاسم» إلي أن هناك ظاهرة جديدة بالسوق خلال الفترة الأخيرة ساهمت في ارتفاع السعر، وهي أن الشركات أصبحت تعتمد علي الموزعين في توزيع الأسمنت، وتم الاستغناء عن الوكلاء المعتمدين مما أثر علي السعر وجعل المستهلك هو المتحمل فرق السعر رغم ان الموزع يهمه في المقام الاول تحقيق أقصي ربح ممكن دون اعتبار للعميل علي حد قوله.
وأضاف أن الشركات المنتجة تتعمد نقص الكميات المتاحه في السوق حتي إن بعض الشحنات تظل في الشركة بدون حمولة لمدة 5 أيام، مما يؤدي إلي إرتفاع السعر رغم عدم وجود ضغط علي الشركات من قبل الوكلاء.
وطالب «قاسم» بوجود آلية لضبط السوق، خاصة في ظل الطفرة العمرانية التي تشهدها السوق المصرية الحالية بدخول شركات عربية كبيرة , والتي لا تتأثر بهذه الأسعار وتكون ذات عبء أكبر علي الشركات المحلية.
ورأي سكرتير شعبة الأسمنت باتحاد الغرف التجارية أن موسم الصيف ساعد علي بروز ازمة الاسمنت، حيث تلجأ شركات المقاولات والعقارات لشراء كيمات ضخمة من الاسمنت لتنفيذ مشروعاتها خلال هذه الفترة لاقناع العملاء خاصة المصريين العائدين من الخارج والعرب علي حجز وحدات في المشروعات العقارية الضخمة .
من جانبه أكد علاء الزيني نائب رئيس شعبة الأسمنت بالغرف التجارية أن قرارات وزارة التجارة، والصناعة لم يكن لها أي تأثير علي الشركات المنتجة ولم تجبرها علي تثبيت الأسعار, مشيرا الي أنها عملت علي استفزاز الحكومة للمرة الثانية برفع الأسعار رغم القرارات .
وطالب «الزيني» بوقف التصدير للسوق الأجنبية أو زيادة رسم الصادر علي طن الأسمنت من 65 جنيها الي 200 جنيها، موضحا أن شركات الأسمنت حرصت علي تعويض الرسم الذي فرضته عليه وزارة التجارة والصناعة خلال الأزمة الأخيرة من خلال زيادة السعر بالسوق، مشيرا الي أن رفع قيمة الصادر علي هذه الشركات يجعل السوق المحلية موازية للسوق الأجنبية مما يحد من التصدير لهذه الشركات وانخفاض السعر بالسوق المحلية .
وأوضح أن الأجهزة المعنية برقابة السوق والتحكم في الأسعار ليس لديها أي دور مع الزيادة الحالية للأسمنت ,مشيرا الي أن شعبة الأسمنت بالغرف التجاريه قدمت مذكرات وشكاوي الي جهاز حماية المستهلك ومنع الاحتكار منذ 6 أشهر ضد شركات الأسمنت التي تقوم برفع الأسعار وتحتكر السوق إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات ضد هذه الشركات .
وأكد «الزيني» أن مخالفة قوانين جهاز حماية المستهلك ومنع الاحتكار تحمل الشركه 10 ملايين جنيه فقط سنويا في الوقت الذي تكون قد حققت فيه الشركة مئات الملايين من وراء هذه المخالفات مما يتطلب تعديل قوانين الجهاز ووضع عقوبات قاسية علي شركات الاسمنت المخالفة كما يحدث في الولايات المتحدة والتي تجبر الشركات المخالفة فيها علي دفع غرامات تجبرها في كثير من الاحيان علي اعلان الافلاس.
وكشف نائب رئيس شعبة الأسمنت بالغرفة التجارية، عن اعتزام شعبة الأسمنت خلال إجتماعها الأسبوع المقبل رفع مذكرة لوزارة التجارة والصناعة هي الأولي من نوعها تتضمن في طياتها أسماء الشركات المحتكرة للسوق وحصة كل شركة في عملية الاحتكار.
من جهته أوضح نبيل شنب رئيس شركة «آل شنب» لمواد البناء أنه مع الأزمة الأخيرة لارتفاع الأسعار، تم انسحاب عدد من الوكلاء والموزعين من السوق, مشيرا الي أنه مع قرارات وزارة التجارة لضبط السوق تم ضبط سوق الحديد إلا أن هذا لم يتحقق مع شركات الأسمنت , والتي قامت برفع السعر عن وقت الأزمة مما أدي الي انسحاب عدد آخر من الموزعين والتجار والاكتفاء بالتجارة في الحديد لعدم وجود أي ضابط للسعر .
وأكد شنب وجود زيادة في السعر من الشركات مع كل تدخل من الوزارة حيث كان متوسط سعر الأسمنت خلال فبراير الماضي بـ 2 9 0 جنيها للطن وصل حاليا الي 390 جنيها ، مشيراً إلي وجود عوامل اخري ساهمت في رفع اسعار الاسمنت في مقدمتها ارتفاع تكلفة النقل والذي ساهم في رفع الاسعار للأسواق لأن أقصي حمولة مسموح بها 30 طناً للسيارة الواحدة بالرغم من إمكانية زيادة التحميل إلي 50 أو 60 طناً، موضحاً أن خفض الوزن والكمية يزيد تكلفة النقل وبالتالي يتحمل المستهلك الفاتورة كاملة.
