قررت محكمة الاسماعيلية الاقتصادية اليوم السبت، تأجيل جلسة استئناف نظر التظلم فى الحجز على سفينة الحاويات البنمية إلى الحكم في جلسه غد الأحد فى الدعوى المقامة من الشركة المالكة للسفينة، ضد هيئة قناة السويس لطلب رفع الحجز عن السفينة.
وقالت هيئة الدفاع، إن مبلغ التعويض الذي طلبته هيئة قناة السويس مبالغ فيه، وطالبت بالتصريح باستقبال شهادة تحمل بيانات القاطرات مساعد ومعاون التى صاحبت السفينة، حيث إن القاطرات التي وفرتها الهيئة قدرتها تتراوح ما بين 6 و٧ عقدة، فى حين أن سرعة السفينة تصل إلى 13 عقدة فى الساعة، ولم تقدم أي مساعدة، على حد زعم الدفاع.
كما طالبت هيئة الدفاع، بتحرير السفينة للإفراج عن الحاويات المحتجزة أو تفريغها في سفن أخرى لتصل إلى قبلتها، حيث تم تقديم تقرير من ملاك السفينة من أكبر شركات التقيم العالمية لتقدير قيمة السفينة والبضاعة التي تحملها والتي وصلت قيمتها إلى 915 مليون دولار 3 مليار ونصف كما قالت قناة السويس.
وكانت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، قد رفضت التظلم لتحرير السفينة في جلسة 4 مايو الماضي وتم استئنافه اليوم السبت.
وطلبت هيئة قناة السويس من شركة السفينة الجانحة تعويضا بمبلغ 916 مليون دولار أمريكي لا غير، ما دفع الشركة للتظلم.
يذكر أن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس قد ذكر فى تصريحات صحفية سابقة أنه تم تخفيض مبلغ التعويض إلى 600 مليون دولار.
ملاك السفينة يطلبون بيانا حول حالة قاطرات الهيئة
وطالب محامو ملاك السفينة البنمية الجانحة بإلزام هيئة قناة السويس ببيان حول حالة القاطرتين مساعد ومعاون والتى تم بناؤهما فى السبعينيات وقوة الشد تتراوح من ٦ إلى ٧ عقدة، بينما السفينة تصل سرعتها إلى ١٣ عقدة مما يدل على أنهم وصلوا لإنقاذ السفينة بعد ٦٠ دقيقة مما تسبب فى عدم إنقاذها من الجنوحوانتفى غرض تلك القاطرات فى إنقاذ السفينة من الجنوح.
يذكر أن سفينة الحاويات التابعة لشركة إيفر جين التي يبلغ طولها 400 متر جنحت وانحصرت يوم 23-3-2021 بين جانبي القناة، بعد أن تعرضت لرياح شديدة لتسدّ الممر الملاحي الذي يعدّ أحد أكثر الممرات المائية نشاطا في العالم.
ونجحت جهود تعويم السفينة "إيفر جيفين" وتحررت وتحركت في المجرى الملاحي.
