قال محامو ملاك السفينة البنمية الجانحة إيفرجيفين، خلال نظر جلسة ثبوت الدين والحجز التحفظى اليوم السبت بالمحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية ، إن تفريغ الصندوق الأسود أوضح مدى التخبط بين المرشدين وربان السفينة فى عملية العبور نتيجة الظروف الجوية السيئة وأنه كانت توجد حالة هرج كبيرة داخل غرفة القيادة، مشيرا إلى وجود مشادات وخناقات بين الربان والمرشد على حد تعبيره، موضحا أن الصندوق تم تفريغه فى حضور دولة العلم والجهة المصنعه لجهاز التسجيل.
وأضاف محامو الملاك، أن المعلومات أثبتت أن الخطأ الأكبر كان فى دخول السفينة المجرى الملاحى فى هذه الظروف الجوية الصعبة ولم يستطع المرشد النزول من السفينه قبل 6 ساعات من وقوع الحادث وقال إن قواعد الهيئة تنص على إنقاذ أى سفينه تجنح فى المجرى الملاحى بلا مقابل.
وطالبوا هيئة المحكمة ببطلان صحيفة الدعوى وأمر الحجز 26/2021 بالقانون البحرى لتوقيع الحجز وفاء بديون غير بحرية بالمخالفة لنص المادة 60 من قانون التجارة البحرية لسنة 98 التى لم تعتبر مصاريف وتكاليف التكريك والتعويم أو الأضرار المعنوية من الديون البحرية.
وتابع محامو السفينة البنمية، وأيضا بطلان الدعوى لتوقيع الحجز على البضاعة التى لا يجوز الحجز عليها بالمخالفة للمادتين 60/61 من قانون التجارة البحرية، كما دفعت بعدم استحقاق المدعية لمكافأه إنقاذ التى حددتها لنفسها دون سند من القانون بمبلغ 300 مليون دولار، كما ندفع بعدم صحة وفساد التقييم المدعى به من المدعية لكل من قيمة السفينة وما عليها من بضائع والتى قدرتها المدفعية بثلاثة مليارات دولار أمريكى دون تقديم أى إثبات وندفع بانعدام الأساس القانونى للمطالبة بالانفراج عن بضائعهم لانتفاء أى خطأ من جانب السفينة ووجود قوة قاهرة وسبب أجنبى لا يدّ للسفينة فيه عملا بالمادة 215 مدنى.
واستكمل الدفوع أن المدعية دفعت بمذكرة إجمالى القيمة التقديرية دون تحديد قيم التقديم وكيفية وعناصره ومفرداته وقدمت أوراقا صنعتها لنفسها، كما دفع بتمديد المسئولية حيث إن الأعمال التى قامت بها قناة السويس لا تعد من أعمال الإنقاذ نسبة لقانون التجارة البحرية والمعاهدات التى انضمت إليها الهيئة وقدم طلب تعويض ضد قناة السويس عن ملاك السفينة وطالب القضاء بالتزام الهيئة بسداد مبلغ 100 ألف دولار على سبيل التعويض المؤقت للأضرار التى أصابتها بسبب أخطاء عمليات الإنقا.
ووقف الدعوى لبحث قابلية النزاع واستخراج شهادة من البنك المركزى ووحده السحب الخاصة مقابل الدولار والجنيه المصرى فى تاريخ وقوع الحادث، بالإضافة إلى تقديم أصل صحيفة افتتاح الدعوى فى مواجهة ربان السفينه كمدعى عليه أول وثانى بمخالفه المادة 69 من قانون التجارة البحرية بانتفاء نيابة الربان عن المستأجرين.
كما دفع بانتفاء مسئولية مستأجرى السفينه التوكيل الملاحى عن موضوع الدعوى لانتفاء مسئوليتهم عن الإدارة الملاحية للسفن وفقا البنود 6 و 15 من مشاركة إبحار السفن دائما وفقا للمادة 174 من قانون التجارة البحرية وطلب أجلا الاطلاع على الحوافظ المقدمة بجلسة اليوم وطالب الحاضر عن ملاك السفينة طلبا بسحب المستندات.
يذكر أن سفينة الحاويات التابعة لشركة إيفر جين التي يبلغ طولها 400 متر جنحت وانحصرت يوم 23-3-2021 بين جانبي القناة، بعد أن تعرضت لرياح شديدة لتسدّ الممر الملاحي الذي يعدّ أحد أكثر الممرات المائية نشاطا في العالم.
ونجحت جهود تعويم السفينة “إيفر جيفين” وتحررت وتحركت في المجرى الملاحي.