المركزي يوائم بين انخفاض التضخم وارتفاع الفائدة علي العملات الرئيسية

كتب - أحمد رضوان: جاء قرار لجنة السياسة النقدية بتثبيت حدود «الكوريدور» عند مستوي %8,75 للايداع و %10,75 للاقراض، مرتبطا بتفاعل قوي التضخم التي مالت الي الانخفاض خلال مايو الماضي

كتب - أحمد رضوان:

جاء قرار لجنة السياسة النقدية بتثبيت حدود «الكوريدور» عند مستوي %8,75 للايداع و %10,75 للاقراض، مرتبطا بتفاعل قوي التضخم التي مالت الي الانخفاض خلال مايو الماضي، وكسرها حاجز الـ%10 نزولا، والارتفاع الذي شهدته اسعار الفائدة علي العملات الاجنبية الرئيسية.


وكانت توقعات السوق قد ذهبت الي إقدام البنك المركزي علي خفض حدود الكوريدور بواقع 0,25 نقطة مئوية للاستفادة من تراجع التضخم في انعاش سوق الائتمان ورفع معدلات السيولة بالبنوك، الا ان الارتفاعات التي شهدتها اسعار الفائدة علي العملات الاجنبية خلال الشهر الماضي، وكان اخرها رفع الفائدة علي الجنيه الاسترليني، قللت من جدوي خفض حدود الكوريدور تحسبا لتأثر سوق الصرف بفروق اسعار الفائدة التي قد تميل لصالح النقد الاجنبي. وقررت لجنة السياسة النقدية الحفاظ علي حدود الكوريدور كما هي، مع استمرار اللجنة في متابعة جميع المتغيرات المرتبطة بمؤشرات التضخم واستقرار الاسعار، وحركة سوق الصرف.

وقال أحد المحللين لـ«المال»: إن تخطي الاحتياطي النقدي حاجز الـ28 مليار دولار زاد من ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المحلي، لأنه ارتبط باستقرار سوق الصرف من جهة، وتراجع معدلات التضخم من جهة اخري.

وتوقع ان تحافظ معدلات التضخم علي اتجاهها النزولي بعد ان تلاشت اثار الزيادة التي طرأت علي الاسعار قبل نحو عام، وتسببت في الصعود بمعدل التضخم المحسوب علي اساس سنوي الي حدود الـ%13 بداية العام الجاري، وهو ما يزيد من ترجيحات احداث خفض ولو طفيف في سقوف الكوريدور لانعاش سوق الائتمان في المستقبل.