قالت الدكتورة هالة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن إطلاق النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 سيكون خلال الشهر المقبل.
جاء ذلك خلال مناقشة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لخطة العام الرابع 2021- 2022 من خطة التنمية المستدامة 2018- 2022 خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ،
بحضور الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور جميل حلمي مساعد الوزيرة لمتابعة شئون خطة التنمية المستدامة، ومحمد فريد مساعد الوزيرة للمشروعات القومية، والدكتورة هبة مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة.
وخلال كلمتها أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص واعتزاز وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمواصلة التعاون والتنسيق الكاملين بين الوزارة والمجلس.
الخطة ترتكز علي رؤية متكاملة
وأوضحت السعيد أنه عند وضع الخطة تم اتباع طريقة غير تقليدية لترتكز على رؤية متكاملة لوضع خطة الدولة على المستوى القطاعي والكلي على مستوى كل مؤسسات الدولة، مضيفة أن خطة 2021- 2022 هي خطة العام الرابع والأخير من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ولفتت إلى إطلاق الدولة المصرية لرؤية مصر 2030، والتي تمثل رؤية طويلة المدى، وتمثل النسخة الوطنية من الأهداف الأممية، مؤكدة أن مصر كانت سباقة؛ حيث إنها من أوائل الدول على مستوى العالم في أن تكون لديها نسخة وطنية من الأهداف الأممية التي تتوافق مع الأهداف الـ17 للأمم المتحدف وتتسق كذلك مع أجندة أفريقيا 2063، وهي وثيقة حية يتم باستمرار تحديثها وفقًا للمتغيرات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
وأشارت وزير التخطيط إلى إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي بعد إطلاق رؤية مصر 2030، وكذا المتغيرات المتعلقة بالتطورات الإقليمية والدولية غير المسبوقة، ومن ثم جائحة كورونا، مؤكدة أنه ومع تلك المستجدات يتم تحديث الرؤية، موضحة أن التحديث الأخير للرؤية سيتم بجائحة كورونا، ومن المستهدف إطلاق رؤية مصر 2030 المحدثة في يونيو.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أنه يتم وضع الخطة متوسطة المدي ومنبثق منها خطط سنوية، لافتة إلى عدم وضع مستهدفات، حيث يتم إجراء تقرير متابعة بشكل سنوي في أبريل من كل عام، مؤكدة حرص الوزارة على المسائلة.
وأضافت أنه عند وضع مستهدفات يجب أن تكون طموحة، حيث يتم وضعها بالشراكة مع الوزارات كافة، حيث يتم النظر إلى ما يجذب الاقتصاد وفقًا لمستهدفات النمو المراد تحقيقها، متابعة أن هناك ثلاثة مستهدفات مهمة مع الحرص على تحقيق اقتصاد يستشعره المواطن على أرض الواقع، مع الأخذ في الاعتبار عددًا من المتوازنات ليصل إلى المواطن، مؤكدة أن تحقيق تلك التوازنات ليس أمرًا يسيرًا.