وقال عمر جودة، العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين، أن شركته تستهدف تحقيق موارد جارية تصل الي 9.4 مليار جنيه في العام المالي المقبل، مقابل 8.3 مليار جنيه، محققة في 2019/2020، بنمو نسبته 13.3%، فيما تسعي لتحقيق 10.3 مليار جنيه إجمالي أقساط، مقابل 9.3 مليار جنيه، خلال عامي المقارنة، بنمو نسبته 10.8%.
أضاف، خلال إجتماع الجمعية العمومية للشركة، لمناقشة الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل 2021/2022 ، في حضور باسل الحيني، رئيس مجلس إدارة مجموعة مصر القابضة للتأمين، أن مصر للتأمين، تسعي لتحقيق صافي ربح قيمته 2.7 مليار جنيه في العام المالي المقبل، مقابل 2.2 مليار جنيه، محققة في العام المالي الماضي، بنمو مستهدف يصل الي 22.7%، كما تسعي لتحقيق 1.7 مليار جنيه حصة للمساهمين من صافي الأرباح في العام المالي القادم، مقابل 1.3 مليار جنيه تم تحقيقها في العام السابق، بنمو 30.8%.
من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة مصر القابضة للتأمين، إن الشركة لديها استراتيجية شاملة ومتكاملة في قطاع التأمين وإدارة الأصول العقارية والاستثمارات المالية وأوضح أن خطة الشركة في قطاع التأمين تركز على تعزيز الريادة في السوق سواء في تأمين الممتلكات أو تأمينات الحياة، وزيادة الحصة السوقية بالتوازن مع تحقيق الربحية.
وأشار الحيني لفلسفة القابضة للتأمين التي تستند على التعاون والتكامل الأمر الذي يساهم في زيادة حجم السوق التأميني بما يصب في مصلحة القطاع التأميني بشكل خاص والاقتصاد القومي بشكل عام، و أن قطاع التأمين يعد محورا رئيسياً في دعم الشمول المالي وتحقيق استراتيجية الدولة لتحقيق التحول الرقمي، كما أنه أحد أهم الوسائل لزيادة المدخرات والاستثمارات العامة والخاصة وأصبح ضرورة ومقياساً لحضارة الأمم، لما يقدمه من فوائد اقتصادية واجتماعية، ويساهم في دفع عجلة النمو.
وأضاف أن حجم محفظة الاستثمارات المالية يتجاوز 65 مليار جنيه، وتعمل المجموعة على الاستعانة بالمتخصصين في السوق لإدارة استثماراتها المالية سواء من خلال شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية أو إسناد جزء من محفظة الأسهم لـكيانات متخصصة في إدارة المحافظ.
وكشف رئيس القابضة للتأمين، أن الشركة تسعي للدخول في عدة مجالات وأنشطة مالية غير مصرفية أخرى، حيث تسعي الشركة للاستحواذ على شركة تأجير تمويلي وتخصيم، أو إنشاء شركة جديدة في هذا المجال بجانب الدخول في مجال التمويل متناهي الصغر “Microfinance”، والاستثمار في كل من القطاع الطبي والتعليم من خلال إنشاء صناديق أو التحالف مع كيانات كبيرة في تلك القطاعات”. كما أن المجموعة تقدمت بطلب للهيئة العامة للرقابة المالية لتأسيس شركة متخصصة في التأمين الطبي برأسمال مُصدر ومدفوع 160 مليون جنيه، وسيضم هيكل المساهمين الجديد الشركة القابضة للتأمين وشركاتها التابعة.
ولفت إلي أن الشركة القابضة تعمل على تطوير أداء الشركات بتحديث المنتجات وطرق التسعير وأسلوب تــقــديم الخــدمات التأميــــنــــيـــة لتعــظـــيم معدلات النمو والربــــحية وزيادة الحــــــصة الســــوقية لشركـــــــــات التأمــــــــين، والاعتماد على التكنولوجيا الرقمية الحديثة في إدارة كافة الأعمال والأنشطة داخل الشركات، كما تعتمد الشركة على نظام تخطيط ومتابعة موارد المؤسسة ERP System على مستوى المجموعة بما يحقق الربط بين الشركة القابضة وشركاتها التابعة.
أضاف أن عام الموازنة سوف يشهد طرح 25% من أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة في البورصة المصرية خلال، وتضع المجموعة في مقدمة أولوياتها تطوير المنتجات وآليات التسويق في هذه الشركة بما يتوافق مع متطلبات المستثمرين المرتقبين الباحثين عن الادخار والاستثمار ومواكبة التطورات العالمية والتكنولوجية في صناعة التأمين.
وأوضح أن شركة مصر لإدارة الأصول العقارية التابعة للقابضة للتأمين تمتلك وتدير أضخم محفظة عقارية في السوق المحلي وتسعي لتحقيق عوائد مالية تتلاءم مع هذه المحفظة العقارية. وتمتلك مصر لإدارة الأصول النصيب الأكبر من العقارات ذات الطراز المعماري المتميز بالقاهرة الخديوية.
ولفت إلي أن الشركة تقوم بتنفيذ مشروعات عملاقة بالتعاون مع مطورين ومستثمرين عقاريين، بالإضافة الى النهوض بخدمات ادارة العقارات والتكامل بين الشركات التابعة فى نفس المجال وأيضاً تطوير العقارات ذات الطبيعة التاريخية الخاصة بما يضمن استدامة رونقها وتميزها، ويحوّلها لمصدر للعائد المجزي، و المشاركة في عدد من المؤتمرات والمعارض العقارية الهامة بهدف التعريف بالشركة في هذه الاوساط المتخصصة – والتواصل مع المستثمرين والمطورين ذوي الاهتمام B2B.
وأختتم أن القابضة للتأمين تعمل على تدشين قنوات تسويقية وشراكات جديدة على نهج التأمين البنكي الذي أصبح داعمًا رئيسياً لتحقيق طفرة في نشاط تأمينات الحياة وخاصة بعد عقد التأمين البنكي مع البنك الأهلي المصري الذي تجاوزت أقساطه التأمينية مليار جنيه، حيث تستهدف الشركة تحقيق معدلات نمو قدرها 58.3%، و15.7 % لأقساط التأمين الفردي والتأمين الجماعي بشركة مصر لتأمينات الحياة.