.jpg)
ياسمين منير:
أظهر تقرير البنك المركزي تراجعاً بنسبة الاصول الي الخصوم بالنقد الاجنبي داخل البنوك نهاية العام الماضي وحتي الربع الاول من العام الجاري .
وتراجعت هذه النسبة %11 في ديسمبر 2006 الي %109.7 بداية العام الجاري وواصلت تراجعها خلال شهري فبراير ومارس الي %109و %108.4 علي التوالي.
واعتبر عدد من الخبراء هذا التراجع مؤشرا هاما علي وجود تغيرات جوهرية في معدلات الايداع والاقراض بالنقد الأجنبي خاصة في ظل الزيادة الفعلية في حجم الائتمان بالعملات الاجنبية والذي كان من المفترض ان يساعد علي اتساع الفجوة بين الاصول والخصوم داخل البنوك.
تباينت آراء خبراء القطاع المصرفي حول تفسير هذا التراجع خاصة مع وجود ضوابط مشددة لمنح الائتمان بالعملات الاجنبية والتي تحد من حركة التوسع في الاقراض.
قال حسن عبدالمجيد العضو المنتدب ببنك الشركة المصرفية العربية ان هناك زيادة فعلية في معدل الاقراض بالعملات الاجنبية والذي يعد مؤشراً ايجابياً لحركة النمو الاقتصادي للدولة.
واضاف أنه علي الرغم من وجود عدد من الضوابط الخاصة بمنح الائتمان بالعملات الاجنبية والتي ترتكز علي اشتمال ايرادات المقترض علي نقد أجنبي بنفس عملة الاقراض والتي تحد من حجم الائتمان الموجه بهذه العملات واقتصاره علي شريحة محددة من العملاء الا ان زيادة منح الائتمان يعبر عن نمو حجم الاستثمارات المحلية بالدولة .
واوضح عبدالمجيد ان البنوك قد تتغاضي في بعض الاحيان عن شرط السداد بعملة الاقراض خاصة في حالات توافر السيولة الاجنبية الا أن التوسع في هذا الإجراء قد يؤدي الي استنزاف الحصيلة النقدية المتوافرة بدلا من تعظيمها ورأي عبدالمجيد ان تراجع نسبة الاصول الي الخصوم بالنقد الاجنبي داخل البنوك قد تعكس استمرار التدفق النقدي من هذه العملات عبر ايداعات العملاء والتي ساهمت في ارتفاع السيولة داخل البنوك بنسب اكبر من معدلات الاقراض الحالية.
وتوقع العضو المنتدب ببنك الشركة المصرفية العربية ان ترتفع معدلات الائتمان بالعملات الاجنبية في الفترة القادمة مع استمرار التوسع في إنشاء مشاريع جديدة والتزام الحكومة بخطتها الموضوعة في خلق استثمارات جديدة واستمرار حركة النمو الاقتصادي فكلما اتسع حجم الاعمال والمشروعات أدي ذلك الي ارتفاع الطلب علي تلك القروض وزيادة توافر الضوابط الموضوعة في عدد كبير من العملاء.
واوضح ان التقارير العالمية تؤكد علي استقرار الوضع الحالي لسعر صرف الدولار كما شمل احد التقارير توقعات بانخفاض سعر الصرف في الفترة القادمة مما يؤكد علي استقرار السيولة المتوافرة لدي البنوك واتاحة الفرصة لها لتوسيع حيز استثمار تلك الفوائض.
وبذلك اوضح احمد سليم نائب مدير عام البنك العربي الافريقي ان توافر السيولة من العملات الاجنبية يتأثر بالعديد من العوامل الخارجية كتقلبات اسعار الصرف والظروف الاقتصادية وغيرها من العوامل التي تضع هذه السيولة في وضع مؤقت لا يحتمل المخاطرة العالية والاسراف في منح الائتمان بتلك العملات.
واضاف أن الضوابط الموضوعة لمنح الائتمان والتي تشترط وجود ايراد من نفس عملة القرض لضمان السداد والتي تصل الي %100 من قيمة القرض في حالة الواردات من السلع تامة الصنع وتنخفض قليلا عند استيراد المواد الخام والسلع الوسيطة تعد من افضل السبل للحفاظ علي فائض النقد الاجنبي وعدم استهلاكه في اغراض استيراد السلع الاستهلاكية والكمالية.
في حين رأي أحمد قورة رئيس مجلس الإدارة السابق للبنك الوطني المصري ان عمليات الاستيراد قد تتخذ اجراءات ائتمانية اخري غير الاقراض المباشر كتسهيلات الموردين ونظام امانة البضاعة والتي تمثل التزامات عرضية علي العميل لا تظهر في احصائيات البنك المركزي والتي قد تؤكد بالسلب علي نسب الاقراض المباشر بالنقد الاجنبي.
واضاف ان تعثر عدد كبير من العملاء في سداد القروض في الفترة الماضية نتيجة للتقلبات العنيفة في سعر الصرف ادي الي تحول عدد كبير من العملاء لتقليص حجم الائتمان بالنقد الاجنبي والتعجيل في السداد وسرعة تحويل المديونية الي العملة المحلية خوفا من حدوث متغيرات جديدة تؤثر علي العائد المتوقع.
وتوقع قورة ان يستمر تراجع نسبة الاصول الي الخصوم داخل البنوك في الفترة القادمة لغياب وجود مناخ اقتصادي مناسب يشجع علي الاستثمار مشيرا الي ان ما تظهره الاحصائيات عن وجود نمو في حجم الطلب علي الاعتمادات. المستندية وارتفاع قيمة الواردات قد يكون نتاج استثمار عدد محدود من الشركات الكبيرة أو ارتفاع قيمة السلع الواردة بدون وجود عملاء جدد أو إقبال فعلي علي تلك الاعتمادات الا ان عدم التوسع في منح قروض بالعملات الاجنبية يساعد علي استقرار سعر الصرف وزيادة الاحتياطي النقدي للدولة.
أظهر تقرير البنك المركزي تراجعاً بنسبة الاصول الي الخصوم بالنقد الاجنبي داخل البنوك نهاية العام الماضي وحتي الربع الاول من العام الجاري .
وتراجعت هذه النسبة %11 في ديسمبر 2006 الي %109.7 بداية العام الجاري وواصلت تراجعها خلال شهري فبراير ومارس الي %109و %108.4 علي التوالي.
واعتبر عدد من الخبراء هذا التراجع مؤشرا هاما علي وجود تغيرات جوهرية في معدلات الايداع والاقراض بالنقد الأجنبي خاصة في ظل الزيادة الفعلية في حجم الائتمان بالعملات الاجنبية والذي كان من المفترض ان يساعد علي اتساع الفجوة بين الاصول والخصوم داخل البنوك.
تباينت آراء خبراء القطاع المصرفي حول تفسير هذا التراجع خاصة مع وجود ضوابط مشددة لمنح الائتمان بالعملات الاجنبية والتي تحد من حركة التوسع في الاقراض.
قال حسن عبدالمجيد العضو المنتدب ببنك الشركة المصرفية العربية ان هناك زيادة فعلية في معدل الاقراض بالعملات الاجنبية والذي يعد مؤشراً ايجابياً لحركة النمو الاقتصادي للدولة.
واضاف أنه علي الرغم من وجود عدد من الضوابط الخاصة بمنح الائتمان بالعملات الاجنبية والتي ترتكز علي اشتمال ايرادات المقترض علي نقد أجنبي بنفس عملة الاقراض والتي تحد من حجم الائتمان الموجه بهذه العملات واقتصاره علي شريحة محددة من العملاء الا ان زيادة منح الائتمان يعبر عن نمو حجم الاستثمارات المحلية بالدولة .
واوضح عبدالمجيد ان البنوك قد تتغاضي في بعض الاحيان عن شرط السداد بعملة الاقراض خاصة في حالات توافر السيولة الاجنبية الا أن التوسع في هذا الإجراء قد يؤدي الي استنزاف الحصيلة النقدية المتوافرة بدلا من تعظيمها ورأي عبدالمجيد ان تراجع نسبة الاصول الي الخصوم بالنقد الاجنبي داخل البنوك قد تعكس استمرار التدفق النقدي من هذه العملات عبر ايداعات العملاء والتي ساهمت في ارتفاع السيولة داخل البنوك بنسب اكبر من معدلات الاقراض الحالية.
وتوقع العضو المنتدب ببنك الشركة المصرفية العربية ان ترتفع معدلات الائتمان بالعملات الاجنبية في الفترة القادمة مع استمرار التوسع في إنشاء مشاريع جديدة والتزام الحكومة بخطتها الموضوعة في خلق استثمارات جديدة واستمرار حركة النمو الاقتصادي فكلما اتسع حجم الاعمال والمشروعات أدي ذلك الي ارتفاع الطلب علي تلك القروض وزيادة توافر الضوابط الموضوعة في عدد كبير من العملاء.
واوضح ان التقارير العالمية تؤكد علي استقرار الوضع الحالي لسعر صرف الدولار كما شمل احد التقارير توقعات بانخفاض سعر الصرف في الفترة القادمة مما يؤكد علي استقرار السيولة المتوافرة لدي البنوك واتاحة الفرصة لها لتوسيع حيز استثمار تلك الفوائض.
وبذلك اوضح احمد سليم نائب مدير عام البنك العربي الافريقي ان توافر السيولة من العملات الاجنبية يتأثر بالعديد من العوامل الخارجية كتقلبات اسعار الصرف والظروف الاقتصادية وغيرها من العوامل التي تضع هذه السيولة في وضع مؤقت لا يحتمل المخاطرة العالية والاسراف في منح الائتمان بتلك العملات.
واضاف أن الضوابط الموضوعة لمنح الائتمان والتي تشترط وجود ايراد من نفس عملة القرض لضمان السداد والتي تصل الي %100 من قيمة القرض في حالة الواردات من السلع تامة الصنع وتنخفض قليلا عند استيراد المواد الخام والسلع الوسيطة تعد من افضل السبل للحفاظ علي فائض النقد الاجنبي وعدم استهلاكه في اغراض استيراد السلع الاستهلاكية والكمالية.
في حين رأي أحمد قورة رئيس مجلس الإدارة السابق للبنك الوطني المصري ان عمليات الاستيراد قد تتخذ اجراءات ائتمانية اخري غير الاقراض المباشر كتسهيلات الموردين ونظام امانة البضاعة والتي تمثل التزامات عرضية علي العميل لا تظهر في احصائيات البنك المركزي والتي قد تؤكد بالسلب علي نسب الاقراض المباشر بالنقد الاجنبي.
واضاف ان تعثر عدد كبير من العملاء في سداد القروض في الفترة الماضية نتيجة للتقلبات العنيفة في سعر الصرف ادي الي تحول عدد كبير من العملاء لتقليص حجم الائتمان بالنقد الاجنبي والتعجيل في السداد وسرعة تحويل المديونية الي العملة المحلية خوفا من حدوث متغيرات جديدة تؤثر علي العائد المتوقع.
وتوقع قورة ان يستمر تراجع نسبة الاصول الي الخصوم داخل البنوك في الفترة القادمة لغياب وجود مناخ اقتصادي مناسب يشجع علي الاستثمار مشيرا الي ان ما تظهره الاحصائيات عن وجود نمو في حجم الطلب علي الاعتمادات. المستندية وارتفاع قيمة الواردات قد يكون نتاج استثمار عدد محدود من الشركات الكبيرة أو ارتفاع قيمة السلع الواردة بدون وجود عملاء جدد أو إقبال فعلي علي تلك الاعتمادات الا ان عدم التوسع في منح قروض بالعملات الاجنبية يساعد علي استقرار سعر الصرف وزيادة الاحتياطي النقدي للدولة.
