قال علاء الغمرى، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة إن مستحقات الشركات المصرية لدى الجانب السعودى بعد توقف رحلات العمرة، بسبب فيروس كورونا المستجد، تقدر بحوالى 100 مليون ريال سعودي، (ريال سعودى = 4.26 جنيه مصرى).
وأضاف – فى تصريحات لـ«المال»- أن 1800 شركة لها مستحقات لدى السعودية .
وأكد أن جميع الشركات لم تحصل على مستحقاتها حتى الآن.
كانت المملكة العربية السعودية أوقفت أواخر فبراير الماضي إصدار تأشيرات الدخول لأراضيها لأداء شعائر العمرة أو زيارة المسجد النبوى الشريف، كإجراء احترازى، خوفا من انتشار فيروس كورونا بين المعتمرين.
ونفذت شركات السياحة رحلات عمرة لنحو 300 ألف معتمر خلال هذا الموسم والذى بدأ 25 نوفمبر الماضي، وذلك قبل توقف السعودية عن استقبال المعتمرين.
وقصرت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية أداء فريضة الحج للعام الجارى (1441هـ/ 2020م) على أعداد محدودة جدا من الراغبين فى أداء المناسك لمختلف الجنسيات داخل المملكة، ضمن إجراءاتها الاحترازية للحد من تفشى الفيروس.
وتبلغ حصة مصر من تأشيرات الحج نحو 78 ألف تأشيرة، تستحوذ السياحة منها على نحو 36 ألفا.
يشار إلى أن غرفة شركات السياحة أصدرت بيانا عن الأموال التى تم سدادها للجانب السعودى من إقامة بالفنادق وتكلفة خدمات المعتمرين، بجانب التأمين الطبى ورسوم التأشيرة، مؤكدة أن شركات السياحة المصرية لم تسترد ما دفعته فى السعودية نظير كل ما سبق.
ولفت «الغمري» إلى أنه من المحتمل أن يرجئ الجانب السعودى هذه المستحقات لموسم العمرة المقبل، مشيراً إلى أن ملامح الموسم الجديد غير واضحة حتى الآن.
وأكد أن هناك اجتماعات ومشاروات مستمرة فى الغرفة لوضع عدة سيناريوهات بخصوص هذا الملف، مع التواصل المستمر مع السعودية لمعرفة خطتهم فى الموسم الجديد.