كشف جابر التميمى، رئيس شركة التميمى للاستيراد والتصدير، وعضو شعبة المحمول والاتصالات بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن تكبد مستوردى إكسسوارات المحمول بالسوق المحلية خسائر تعدت 100 مليون جنيه بسبب احتجاز المنافذ الجمركية لما يقرب من 14 حاوية قادمة من الصين لمدة 12 شهرا.
وأوضح التميمى لـ«المال» أن تعنت المنافذ الجمركية فى الإفراج الجمركى عن حاويات إكسسوارات المحمول تسبب فى تلف العديد من المنتجات المستوردة ومنها «البطاريات، وسماعات البلوتوث، وجرابات الهواتف الذكية» نتيجة عوامل الرطوبة وطول مدة عدم استخدامها.
وأرجع السبب وراء أزمة احتجاز حاويات إكسسوارات المحمول إلى عدم وجود آلية موحدة لتقييم التعريفة الجمركية المحصلة عن المنتجات المستوردة من تلك الفئة، بالإضافة إلى اختلاف قيمة الرسوم الجمركية من منفذ لآخر.
وأكد أن المستوردين خسروا ما يقرب من %75 من قيمة حاويات الإكسسوارات المستوردة نتيجة الخسائر التى تكبدوها من تلف النسبة الأكبر من منتجاتهم المحتجزة وتحول جميع الجرابات إلى “رواكد” نتيجة قدم موديلاتها، بالإضافة إلى أن الغرامات التى تحصل عن الأرضيات بالموانئ الجمركية تجاوزت ضعفى قيمة البضائع المخزنة بالحاويات.
وأشار إلى أن إجمالى عدد الحاويات المحتجزة من إكسسوارات المحمول فى المنافذ الجمركية كانت تبلغ 400 رسالة منذ ديسمبر 2018 ثم انخفضت إلى 14 كوانتر بعد تمكن عدد من المستوردين من الإفراج الجمركى عن شحناتهم الاستيرادية، خاصة عقب تحصيل رسوم جمركية بنسب أعلى %600 من قيمتها الحقيقية خلال الربع الثالث من العام الماضى.
وأوضح أن المستوردين تكبدوا خسائر فادحة بالتزامن مع توقف دورة رأس المال التى نتجت عن احتجاز حاويات إكسسوارات المحمول، بجانب عدم قدرتهم على بيع منتجاتهم بالموانئ لأسباب تتعلق بارتفاع أسعارها عن مثيلاتها المستوردة بأسعار الصرف الحالية.
وانتقد “التميمى” آلية التقييم الجمركى فى احتساب الرسوم المقررة على إكسسورات المحمول على الغالبية العظمى من المنتجات والتى تتعدى قيمتها الحقيقية، مشيرا إلى أن المنافذ الجمركية تقوم بتقييم “إسكرينة الهواتف” على سبيل المثال بقيمة دولار ثم تحصل 7 جنيهات رسومًا وضرائب جمركية عن القطعة الواحدة”.
وقال إن هناك عددا من ممثلى شعبة المحمول بالغرفة التجارية أجروا مباحثات مع العديد من الجهات الحكومية لحل أزمة احتجاز حاويات إكسسوارات قطع الغيار خلال الآونة الماضية إلا أن تلك المفاوضات باءت بالفشل بسبب عدم وجود آلية موحدة للتعريفة الجمركية بجانب تباينها من منفذ إلى آخر.
كما طالب أيضا بضرورة تدخل الجهات المختصة بإعادة النظر فى تقييم التعريفة الجمركية على إكسسورات المحمول المستوردة، فضلا عن إعادة توصيف بنود المنتجات بطريقة عادلة على حد وصفه.
وألمح إلى أن إعلان مصلحة الجمارك عن تشريع آلية موحدة لاحتساب التعريفة الجمركية لإكسسورات المحمول سيسهم فى تقنين أوضاع الاستيراد ولاسيما انخفاض الأسعار فى السوق المحلية.
وبحسب البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فإن القيمة الإجمالية لواردات المحمول سجلت ارتفاعًا بنسبة %7، لتصل إلى 393 مليون دولار خلال الربع الثالث من 2019، مقارنة مع 368.3 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2018.
وقررت وزارة المالية فى سبتمبر من العام الماضى إلغاء العمل بنظام الدولار الجمركى على جميع السلع المستوردة، والتعامل بسعر صرف الصرف الحر المعلن من البنك المركزى.