تشغيل وصيانة المحطة النووية بالضبعة بأيد مصرية

كشف الدكتور أمجد الوكيل، رئيس ، أنه لا يوجد تخوف حاليا من توفير الوقود النووى «اليورانيوم»؛ لأن مصر لديها خطط وبدائل لتوفير الوقود النووى لمحطة الضبعة حال حدوث أزمات أو ظروف سياسية.

رئيس هيئة المحطات النووية

وقال، خلال حواره، لـ«المال»، على هامش مشاركته بمعرض للطاقة النووية بمدينة سوتشى الروسية، إن مصر ستقوم بأعمال صيانة وإدارة المفاعل النووى من خلال العمالة المدربة على أعلى مستوى حيث إنه سوف يتم تدريب الكوادر المصرية لعملية التشغيل والصيانة بمعرفة المورد الرئيسى للمحطة النووية المصرية.

ولفت إلى أن مصر تعاملت بحرفية عالية فى وضع شروط تضمن إمدادات الوقود النووى اللازم لتشغيل مفاعلات الضبعة تحت أى ظروف سياسية، مشددًا على أن عقد توريد الوقود طويل المدى يضمن توريده تحت أى ظروف سياسية قد تطرأ، وهو عقد ملزم للجانب الروسى، ولدينا بدائل لتأمين توريد الوقود فى حالة حدوث أى أزمة.

«روساتوم» ستقدم الدعم الفنى وقطع الغيار

وأشار إلى أن دور الجانب الروسى سيقتصر خلال السنوات الأولى للتشغيل بعد التسليم النهائى للمحطة على تقديم خدمات الدعم الفنى للتشغيل والصيانة فقط وتوفير قطع الغيار، حيث يقل الطلب على هذه الخدمات تدريجيا مع اكتساب الخبرات فى هذا الصدد.

وأوضح أنه تم فى يوليو 2017 اعتماد المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى للإستراتيجية المصرية لإدارة النفايات المشعة والوقود النووى المستهلك، وعمليات التكهين للمحطات النووية، وقد شارك فى إعداد هذه الإستراتيجية كل الهيئات النووية المختصة والجهات ذات الصلة.

وتهدف الإستراتيجة إلى تقديم الحلول المناسبة للتعامل مع النفايات المشعة، ومراعاة الحفاظ على سلامة الإنسان والبيئة وعدم تحمل الأجيال القادمة أعباء إضافية أخذا فى الاعتبار الجوانب الاقتصادية والاتجاهات العلمية الحديثة.

الاتفاق على تخزين الوقود المستخدم لمدة 100 عام داخل الأراضى المصرية

وأشار «الوكيل» إلى أنه تم من خلال عقد التعامل مع الوقود النووى المستنفذ التعاقد على إنشاء مستودعات للتخزين الجاف للوقود النووى المستنفد باستخدام أوعية خاصة معدة لحفظ الوقود لمدة تصل إلى 100 عام فربما يحدث تطورات تكنولوجية تمكننا من الاستفادة به يوما ما، ثم بعد تلك المدة سيتم دفنه بالطريقة الصحيحة المتبعة فى كل دول العالم.

كما يتم من خلال عقد الإنشاء الرئيسى إنشاء وحدات لمعالجة النفايات المشعة “الغازية والصلبة والسائلة”.

وأضاف «الوكيل» أنه سيتم التعامل مع النفايات النووية وفقا للإستراتيجية المصرية لإدارة النفايات المشعة والوقود النووى المستهلك، وعمليات التكهين للمحطات النووية الإستراتيجية كل الهيئات النووية المختصة والجهات ذات الصلة.

ولفت إلى أنه من خلال قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية وتعديلاته ولائحته التنفيذية، ودور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية فى إصدار اللوائح المنظمة للتعامل مع النفايات النووية، والتى تضمن تحقيق أعلى معدلات الأمن والأمان وأيضا التشغيل لها، كما أنه يقع على عاتق مشغل المحطة النووية التعامل مع تلك النفايات وفقا للضوابط الموضوعة ومعالجتها بحسب طبيعتها حتى يتسنى الوصول إلى الحدود المسموح بها لإطلاقها.

وكشف عن أنه بخصوص المحطة النووية بالضبعة فإنه يقع ضمن التزامات المقاول الروسى الإمداد والتركيب لوحدات المعالجة كجزء لا يتجزأ من المحطة، لضمان التشغيل الآمن وتقليل النفايات النووية الناتجة.

جدير بالذكر أن موضوع التعامل مع النفايات النووية فى مصر ليس بالأمر المستحدث، لأن مصر تمتلك بالفعل حاليا العديد من المنشآت النووية التابعة لهيئة الطاقة الذرية، والتى يتم التعامل مع نفاياتها النووية بمنتهى الفاعلية والأمان.

وكشف «الوكيل» عن أن تنفيذ مشروع المحطة النووية يمر بثلاث مراحل رئيسية وهى:

• المرحلة التحضيرية لما قبل الإنشاء ومدتهاعامين ونصف
• مرحلة الإنشاء ومدتها خمسة أعوام ونصف تقريبا
• مرحلة الاختبارات لما قبل التشغيل ومدتها عام تقريبا

وأكد أن المشروع حاليا فى المرحلة التحضيرية لما قبل الإنشاء، والتى تشتمل على الأعمال والأنشطة الخاصة بالتصميم واستصدار الأذون والتراخيص مثل أذن قبول الموقع وإذن الإنشاء وكذا استكمال مرافق البنية التحتية وإعداد التجهيزات اللازمة للبدء فى إنشاء المحطة، من خلال عقد الاجتماعات الفنية بين فريقى المشروع من الجانبين المصرى والروسى وتبادل الوثائق الفنية، وتنفيذ التزامات طرفى التعاقد وفق الجدول الزمنى.

يذكر أن محطة الضبعة حصلت على إذن قبول الموقع فى 10 مارس 2019 من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، ويعتبر إصدار هذا الإذن هو إقرار بأن موقع الضبعة وخصائصه تتوافق مع المتطلبات المصرية الوطنية، وأيضًا متطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمواقع محطات القوى النووية، وهو ما سينعكس على ضمان التشغيل الآمن والموثوق فى المستقبل للمنشآت النووية.

يشار إلى أن إذن قبول الموقع هو شرط الحصول على وثيقة الترخيص التالية «إذن الإنشاء»، وهو المرحلة التالية التى تقوم هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء حاليًا بالتعاون مع المقاول الروسى «أتو مستروى إكسبورت»، بالوفاء بمتطلباتها.

واتفقت مصر مع الجانب الروسى على أن تكون نسبة المشاركة المحلية بدءا من الوحدة الأولى بنسبة %20 وصولا للوحدة الرابعة بنسبة %35، ولتحقيق ذلك تم تشكيل لجنة وطنية مصغرة لتذليل العقبات تضم فى تشكيلها وزارات الكهرباء والإنتاج الحربى والبترول والهيئة العربية للتصنيع، وغيرها من الجهات المعنية لوضع إستراتيجية مصرية لتوطين التكنولوجيا، ووضع السياسات الخاصة بتذليل العقبات والمعوقات التى قد تواجه الشركات الوطنية ومقاولى الباطن المحليين المحتمل مشاركتهم فى تنفيذ أنشطة المشروع.

كما ستضع اللجنة اقتراحات آليات لدعم ونقل الخبرات للشركات الوطنية وإعداد قواعد بيانات بالقدرات والإمكانيات الوطنية فى تصنيع مكونات المحطة وتوفير المواد الخام، بالإضافة إلى العمل على تأهيل القدرات الوطنية المشاركة فى إنشاء المحطات النووية.

وقال «الوكيل» إن المقاول الروسى(أتو مستروى إكسبورت) يدرس ويجمع المعلومات حاليا عن كل الشركات المصرية التى ستشارك بالمشروع، والقيام بزيارات لبعضها للوقوف على قدارتها على أرض الواقع، كما تم إطلاق موقع إلكترونى للتسهيل على الشركات التى ترغب فى العمل بالمشروع بتسجيل اسمها، وتقديم معلومات عنها والمشروعات التى نفذتها من قبل.

وأكد أن مصر ستقوم بتنفيذ أعمال البنية التحتية للمحطة النووية والإشراف على تنفيذ أعمال إنشاءات وتركيبات وتوريدات مشروع المحطة النووية ومراجعة برنامج ضمان الجودة لجميع المقاولين، والتأكد من مراقبة الجودة والإشراف المناسب على الإنشاء داخل الموقع.

وأشار إلى أن المشروع النووى المصرى من 4 مفاعلات «وحدات» نووية بقدرة 1200 ميجاوات لكل مفاعل وسوف يتوالى دخول الوحدات إلى الخدمة كما يلى:

• الوحدة الأولى: ديسمبر 2026 قدرة 1200 ميجا وات (1.2 مليون كيلوات)
• الوحدة الثانية: يونيو 2027 قدرة 1200 ميجا وات (1.2 مليون كيلوات)
• الوحدة الثالثة : يونيو 2028 قدرة 1200 ميجا وات (1.2 مليون كيلوات)
• الوحدة الرابعة : ديسمبر 2028 قدرة 1200 ميجا وات (1.2 مليون كيلوات)

وأوضح أن تكلفة الأعمال ومعالم الدفع مرتبط بحجم التقدم والإنجاز فى تنفيذ الأعمال وفقا للجدول الزمنى للأعمال والمرتبط بجدول المدفوعات، وتبلغ إجمالى قيمة المشروع نحو 25 مليار دولار، لافتا إلى أنه طبقًا للاتفاقية المالية، فإن القرض المقدم من الجانب الروسى يتم سداده على مدى 22 عاما بعد الانتهاء من الاستلام الابتدائى الوحدات النووية أى من المردود العائد من بيع الكهرباء المولدة من المحطة.

وكشف «الوكيل» عن أن التقييم الاقتصادى لمشروعات إنتاج الكهرباء يتم استنادا لحساب متوسط تكلفة إنتاج وحدة الكهرباء (ك.و.س) والتى تشتمل التكاليف الرأسمالية، وتكلفة الوقود وتكلفة التشغيل والصيانة، طوال العمر التشغيلى لمحطات القوى النووية، كما أنها الأطول عمرا والأرخص سعرا بين كل الطاقات، كما أنه يمكن استخدامها فى عدة استخدامات أبرزها الزراعية، بالإضاة إلى تحلية مياه البحر، كما أنها تخفف الضغط على استخدام الوقود فى توليد الطاقة.

ولفت إلى أن المحطة النووية تتميز بقدرتها التنافسية الاقتصادية العالية، مقارنة بمحطات «سيمنز» من خلال:
● طول العمر التشغيلى لمحطات القوى النووية (ضعف مثيلاتها لمحطات سيمنز من نوع الدورة المركبة).

● انخفاض تكاليف الوقود والتشغيل والصيانة وهو ما يمنحها ميزة مهمة تتمثل فى استقرار وجدوى توليد الكهرباء على المدى الطويل.

10 آلاف فرصة عمل بالمحطة وتسديد قيمتها خلال 22 عامًا بعد تشغيلها

وكشف «الوكيل» عن أن المشروع النووى سيوفر عدة مزايا اجتماعية واقتصادية، منها توفير نحو عشرة آلاف فرصة عمل جديدة للشباب المصرى وخاصة لأهالى مطروح خلال فترة الإنشاءات التى تصل لمدة ثمانى سنوات للمفاعل الواحد، بالاضافة إلى ما لا يقل عن 4 آلاف فرصة عمل أخرى بعد التشغيل، بالإضافة للتنمية الاقتصادية للشركات المصرية التى ستشارك فى المكون المحلى، مما سوف يسهم فى تحسين والارتقاء بالصناعة المحلية وفتح أسواق عالمية وخلق المزيد من فرص العمل.

وأكد أنه تم إعداد كوادر وشاركت منذ بداية هذا المشروع فى عمليات التفاوض، والتعاقد وعلى أعلى مستوى من التأهيل والتدريب داخليا وخارجيا، بالإضافة إلى مكتب استشارى فنى عالمى ومكتب استشارى عالمى قانونى لمعاونة هذا الكوادر.

وقال إن مصر قامت بإعداد كوادر فنية متخصصة فى مجال محطات الطاقة النووية منذ 1976 والهيئة تبذل جهودًا كبيرة لتأهيل الكوادر البشرية للاستفادة من المنح والدورات التدريبية التى تقدمها كل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والهيئة العربية للطاقة الذرية، والتى عقدت داخل مصر وخارجها.

وأشار إلى أنه تتم الاستفادة من تفعيل اتفاقيات التعاون الثنائى مع بعض الدول مثل كوريا الجنوبية، حيث حصل 12 فردًا على الماجستير فى المفاعلات النووية، وحصل 15 شخصا على دورات تدريبية فى إدارة البنية التحتية لمشروعات المحطة النووية.

وأيضا يتم التعاون مع اليابان وروسيا الاتحادية، حيث تم إرسال ثلاث مجموعات إلى روسيا الاتحادية كل مجموعة تضم 15 فردًا ( مهندسون وعلميون) للتدريب على التكنولوجيا النووية وإدارة الوقود النووى والوقود المستنفد ووضع المواصفات للمحطة النووية، اختيار وتأهيل المواقع، الأمن النووى والحماية المادية، ودراسة مكونات الدائرة الابتدائية والثانوية.

وكشف «الوكيل» عن أن التعاقد مع شركة «روس آتوم» الروسية يشمل تدريب الكوادر المصرية، وسيتم تدريب 2150 فردًا على التشغيل والصيانة وإدارة المفاعلات النووية، كما سيتم تدريب المشتغلين تدريبًا نظريًا ثم تدريبًا عمليًا فى المحطة المرجعية والمصانع بروسيا فترة لا تقل عن سنة، إضافة إلى التدريب فى محاكى محطة الضبعة الذى سيقوم الجانب الروسى بإنشائه ثم المشاركة فى تجارب التشغيل.

وأكد أن الهيئة تحرص على تبادل الخبرات مع كل الجهات الدولية العاملة فى المجال النووى بصفة عامة، والشريك الروسى بصفة خاصة، كشريك إستراتيجى لمصر حيث يتم من خلال الموتمر الدولى التعرف على مختلف الشركات العالمية التى تخدم صناعة المحطات النووية، وتشغيلها أيضا، كما أن المؤتمر عالمى ويضم خبرات وهيئات مع كل دول العالم مما يتيح فرص أكبر للاستفادة من كل الخبرات.

وأوضح أن هناك تعاونا وثيقا مع الهيئة العربية للطاقة الذرية، ويتم دائما التعاون والتنسيق مع المنظمات العربية مثل جامعة الدول العربية، وكذلك أيضا المنظمات الدولية مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ودائما ما تسعى الهيئة إلى زيادة مساحة العمل العربى المشترك فى مجال الاستخدمات السلمية للطاقة الذرية، ويجرى تنظيم المناقشات والمؤتمرات العلمية للهيئة العربية للطاقة الذرية، لمناقشة المستجدات البحثية والتطبيقية فى مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

يذكر أن مصر أنشأت هيئة المحطات النووية عام 1976، وهى المنوط بها والمسئولة عن تنفيذ مشروعات إنشاء محطات القوى النووية وكذلك تشغيل وصيانة وإدارة والقيام بإجراء البحوث والتطوير والدراسات وأعمال الخبرة للمحطات النووية لتوليد الكهرباء من خلال جميع مراحل المشروع طبقا للأكواد والمعايير ومتطلبات الأمن والأمان المحلية والعالمية.

وفى 19 نوفمبر 2015 وقعت كل من روسيا ومصر اتفاقية حول التعاون المشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية فى مصر، وأعقب ذلك توقيع عدة اتفاقيات مع الشريك الروسى، ثم توقيع عقود المحطة فى ديسمبر 2017 والتى تتكون من 4 مفاعلات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات بواقع 1200 ميجاوات لكل مفاعل.