100 ألف جنيه تعويض وثيقة تأمين المصريين العاملين فى الخارج

مقابل سداد 1 فى الألف سنويا من قيمتها

100 ألف جنيه تعويض وثيقة تأمين المصريين العاملين فى الخارج
ماهر أبو الفضل

ماهر أبو الفضل

9:28 ص, الثلاثاء, 21 سبتمبر 21

شرم الشيخ : ماهر أبو الفضل:

كشف المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن التفاصيل الكاملة لوثيقة تأمين المصريين العاملين بالخارج، والتى أبرم بشأنها بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصرى للتأمين ووزارة الهجرة، أمس الإثنين، على هامش الملتقى الإقليمى الثالث للاتحاد المصرى للتأمين، والذى ترعاه «المال» إعلاميا.

وأشار عبد المعطي، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إلى أن مبلغ تأمين الوثيقة – أى التعويض الذى سيصرفه المستفيد – يصل إلى 100 ألف جنيه، مقابل سداد 1 فى الألف من مبلغ التأمين كقسط سنوي، بما يعادل 100 جنيه.

المستشار رضا عبد المعطى: إصدارها اختيارياً مع تصاريح العمل وتغطي الوفاة بحادث ونقل الجثمان

وأضاف أن الوثيقة اختيارية، وسيتم توزيعها أو إصدارها مع تصاريح العمل، وتغطى خطري الوفاة بحادث ونقل الجثمان.

ولفت نائب رئيس الرقابة المالية إلى أن كل الجهات المعنية بالتنسيق مع وزارة الداخلية عقدت اجتماعات بخصوص وثيقة التأمين وتم الاتفاق على إطارها العام المرتبط بالتغطية وقسط التأمين ومبلغ التعويض، فى ضوء الدراسة التى تم إعدادها من خلال الخبراء المختصين، تحت إشراف «الرقابة المالية» باعتبارها جهة الولاية على سوق التأمين.

وأشار إلى أن وزارة الهجرة تدرس هذا الملف منذ عام 2016؛ فى إطار دورها لتوفير مظلة الحماية اللازمة للمصريين العاملين فى الخارج، لاسيما أن مجمعة تأمين السفر التى تم تدشينها خلال الشهرين الماضيين لا تشملهم؛ وتقتصر على أصحاب جوازات السفر المصرية، البالغ عددهم 23 مليون فرد.

وأعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أمس الإثنين، أنه ولأول مرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبالتعاون مع الاتحاد المصرى للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية، تم الاتفاق على إصدار وثيقة تأمين اختيارية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، وذلك وفقًا لمذكرة تفاهم بين الثلاث جهات.

إعلان وزيرة الهجرة جاء خلال كلمتها التى شاركت بها فى فعاليات ملتقى شرم الشيخ السنوى الثالث للتأمين وإعادة التأمين والمؤتمر السابع والعشرين للاتحاد الأفروآسيوى للتأمين وإعادة التأمين، والذى ينعقد فى الفترة من 19 وحتى 22 سبتمبر الجارى تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأكدت وزيرة الهجرة، أن تلك الوثيقة الاختيارية جاءت استجابة لطلبات المصريين فى دول الخليج، والذين يمثلون الشريحة الأكبر من المصريين بالخارج، خاصة فيما يتعلق بحدوث حالات وفاة ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة.