المال ــ خاص :
انتهت هيئة سوق المال من إعداد مشروع قواعد إنشاء وعمل صندوق التأمين علي المخاطر غير التجارية تمهيدا لطرحه للمناقشة من جانب شركات الأوراق المالية وتنظيمات العاملين بالسوق .
يستهدف الصندوق حماية المستثمر من الخسائر التي تلحق به نتيجة إعسار الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية أو مخاطر المهنة ولا علاقة له بالخسائر التي تلحق بالمستثمر نتيجة انخفاض قيمة الأوراق المالية .
يبلغ رأس المال المقترح للصندوق وفقا للدراسة التي تمت من جانب هيئة سوق المال لتحديد حجم المخاطر التي تتعرض لها شركات الأوراق المالية من ضوء حجم تعاملاتها حوالي 100 مليون جنيه ويشارك فيه كل من شركات السمسرة وإدارة المحافظ وصناديق الاستثمار وأمناء الحفظ وشركات الاستثمار في الأوراق المالية .
وتتولي إدارة صندوق المخاطر غير التجارية مجلس يضم ممثلين لكافة الجهات المشاركة فيه بالإضافة لهيئة سوق المال والبورصة .
يقوم الصندوق بسداد التعويضات للعملاء الذين يتعرضون للمخاطر غير التجارية في تعاملهم مع شركات الأوراق المالية وتتحدد نسب التعويض وفقا لحجم الخسائر بحيث يتم سداد %100 من الخسائر ذات القيمة المنخفضة و%50 من الخسائر مرتفعة القيمة ويكون هناك حد أقصي لقيمة التعويضات التي يسددها الصندوق لكل عميل حتي يمكن استخدام الأموال المتاحة في السداد والتغطية لكافة المتعاملين بالسوق .
يذكر أن وثيقة التأمين الجماعية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية واجهت مشكلات عديدة بسبب تعثر عدد من شركات السمسرة وهو ما أدي لتضارب التصريحات بين مسئولي سوق المال والتأمين، حتي تم مؤخرا بدء صرف تعويضات عملاء عدد من الشركات في حين مازالت تعويضات كل من شركتي الصفوة والمصرية الخليجية محل خلاف حيث ترفض شركات التأمين سداد تعويضات عملائها باعتبار أن أصحاب تلك الشركات ورؤساء مجالس إدارتها لهم علاقة بالخسائر والتعسر الذي واجه الشركتين في حين يصر مسئولو هيئة سوق المال علي أن الوثيقة تم ابرامها مع شركات وليس أفراداً ولصالح طرف ثالث هو العميل الذي يجب أن يحصل علي أمواله ثم تعود شركات التأمين علي المتسبب في الضرر .
انتهت هيئة سوق المال من إعداد مشروع قواعد إنشاء وعمل صندوق التأمين علي المخاطر غير التجارية تمهيدا لطرحه للمناقشة من جانب شركات الأوراق المالية وتنظيمات العاملين بالسوق .
يستهدف الصندوق حماية المستثمر من الخسائر التي تلحق به نتيجة إعسار الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية أو مخاطر المهنة ولا علاقة له بالخسائر التي تلحق بالمستثمر نتيجة انخفاض قيمة الأوراق المالية .
يبلغ رأس المال المقترح للصندوق وفقا للدراسة التي تمت من جانب هيئة سوق المال لتحديد حجم المخاطر التي تتعرض لها شركات الأوراق المالية من ضوء حجم تعاملاتها حوالي 100 مليون جنيه ويشارك فيه كل من شركات السمسرة وإدارة المحافظ وصناديق الاستثمار وأمناء الحفظ وشركات الاستثمار في الأوراق المالية .
وتتولي إدارة صندوق المخاطر غير التجارية مجلس يضم ممثلين لكافة الجهات المشاركة فيه بالإضافة لهيئة سوق المال والبورصة .
يقوم الصندوق بسداد التعويضات للعملاء الذين يتعرضون للمخاطر غير التجارية في تعاملهم مع شركات الأوراق المالية وتتحدد نسب التعويض وفقا لحجم الخسائر بحيث يتم سداد %100 من الخسائر ذات القيمة المنخفضة و%50 من الخسائر مرتفعة القيمة ويكون هناك حد أقصي لقيمة التعويضات التي يسددها الصندوق لكل عميل حتي يمكن استخدام الأموال المتاحة في السداد والتغطية لكافة المتعاملين بالسوق .
يذكر أن وثيقة التأمين الجماعية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية واجهت مشكلات عديدة بسبب تعثر عدد من شركات السمسرة وهو ما أدي لتضارب التصريحات بين مسئولي سوق المال والتأمين، حتي تم مؤخرا بدء صرف تعويضات عملاء عدد من الشركات في حين مازالت تعويضات كل من شركتي الصفوة والمصرية الخليجية محل خلاف حيث ترفض شركات التأمين سداد تعويضات عملائها باعتبار أن أصحاب تلك الشركات ورؤساء مجالس إدارتها لهم علاقة بالخسائر والتعسر الذي واجه الشركتين في حين يصر مسئولو هيئة سوق المال علي أن الوثيقة تم ابرامها مع شركات وليس أفراداً ولصالح طرف ثالث هو العميل الذي يجب أن يحصل علي أمواله ثم تعود شركات التأمين علي المتسبب في الضرر .