أحمد رضوان:
بالتزامن مع فورة التعديلات التشريعية التي تجريها هيئة الرقابة علي التأمين، وانفردت «المال» بمتابعتها طوال الثلاثة اعداد السابقة.. استقر الرأي لدي القائمين بهذه التعديلات علي تحديد الحد الأدني لرؤوس أموال شركات التأمين الجديدة بـ 100 مليون جنيه مدفوعه بالكامل مقابل 30 مليون جنيه الحد الأدني المعمول به حالياً.
ومن المنتظر ان تنص اللائحة التنفيذية للقانون علي عدد من الاشتراطات المرتبطة بتحديد الحد الأدني، من بينها الفروع التي ستعمل بها الشركة، والتي سترتبط برأس المال، في حين سيتم التعامل مع شركات التأمين القائمة وفقا لمعايير رأس المال المقيم بالمخاطر Risk Based Capital وهو الأسلوب الذي ستتبعه الهيئة في الرقابة علي الشركات بمختلف فروعها.
قال مصدر وثيق الصلة بالتعديلات التشريعية: إن هذا الحد ستعمل به شركة التأمين التي تمارس أحد فرعي الحياة والممتلكات، ولن يتم السماح لأي شركة بممارسة الفرعين من خلال كيان اعتباري وقانوني واحد – وهو ما كشفته «المال» من خلال التأكيد علي حظر ممارسة الشركات للفرعين معا.
وحول معيار رأس المال المقيم بالمخاطر.. أوضح المصدر انه يهدف إلي تحرير حدود رأسمال الشركات القائمة وربطها بالمخاطر التي ترتبط بعمليات الشركة، خاصة ان حد الـ 30 مليون جنيه المعمول به حاليا انخفض قياسا بالعملة الأمريكية من 9 ملايين دولار عام 1995 إلي نحو 5 ملايين دولار في الوقت الحالي، بسبب تقلبات سوق الصرف.
وكان الدكتور عادل منير رئيس الهيئة قد كشف لـ «المال» قبل عام ان اللائحة التنفيذية لقانون الاشراف والرقابة ستوضح كيفية احتساب الحد الأدني لرأسمال كل شركة، بناء علي قياس درجة الخطر في كافة البنود داخل شركة التأمين، بدءا من عمليات الاكتتاب ونوعية الأخطار التي تغطيها الشركة وتوزيعات الاستثمار وحجم الخطر داخل كل قناة استثمارية، والقوائم المالية الخاصة بالشركة، اضافة إلي كفاءة العاملين داخلها ومدي قدرتهم علي إدارة الخطر.
وتبعا لآراء خبراء السوق، فإن تطبيق هذه المعايير ليس بالسهولة التي يتوقعها البعض، حيث يتطلب ذلك تحويل نقاط الخطر داخل كل شركة إلي قيمة يمكن التغلب عليها من خلال التعامل مع رأس المال.
وأكد الدكتور فائق حنا الرئيس السابق لقطاع الخبرة الاكتوارية بهيئة الرقابة علي التأمين والمدير العام لشركات الأهلي سوسيتيه جنرال لتأمينات الحياة ان هناك بالفعل علاقة طردية بين رأس المال وحجم عمليات الشركة، إلا ان هذه العلاقة ليست صحيحة في مطلقها كما يعتقد البعض، خاصة اذا ما أكدنا علي كون رأس المال هو السند لحقوق حملة الوثائق، وأشار إلي أن رأس المال بالاتساق مع الاحتياطات والمخصصات يجتمعان لمساندة هذه الحقوق.
وأكد د. فائق ان رأس المال يجب ان يرتبط بالمخاطر التي تحتفظ بها الشركة «رأس المال المقابل للخطر»، وهي الصيغة الأكثر حداثة في أسواق التأمين العالمية والتي تقارب في القطاع البنكي مفهوم معدل كفاية رأس المال.
بالتزامن مع فورة التعديلات التشريعية التي تجريها هيئة الرقابة علي التأمين، وانفردت «المال» بمتابعتها طوال الثلاثة اعداد السابقة.. استقر الرأي لدي القائمين بهذه التعديلات علي تحديد الحد الأدني لرؤوس أموال شركات التأمين الجديدة بـ 100 مليون جنيه مدفوعه بالكامل مقابل 30 مليون جنيه الحد الأدني المعمول به حالياً.
ومن المنتظر ان تنص اللائحة التنفيذية للقانون علي عدد من الاشتراطات المرتبطة بتحديد الحد الأدني، من بينها الفروع التي ستعمل بها الشركة، والتي سترتبط برأس المال، في حين سيتم التعامل مع شركات التأمين القائمة وفقا لمعايير رأس المال المقيم بالمخاطر Risk Based Capital وهو الأسلوب الذي ستتبعه الهيئة في الرقابة علي الشركات بمختلف فروعها.
قال مصدر وثيق الصلة بالتعديلات التشريعية: إن هذا الحد ستعمل به شركة التأمين التي تمارس أحد فرعي الحياة والممتلكات، ولن يتم السماح لأي شركة بممارسة الفرعين من خلال كيان اعتباري وقانوني واحد – وهو ما كشفته «المال» من خلال التأكيد علي حظر ممارسة الشركات للفرعين معا.
وحول معيار رأس المال المقيم بالمخاطر.. أوضح المصدر انه يهدف إلي تحرير حدود رأسمال الشركات القائمة وربطها بالمخاطر التي ترتبط بعمليات الشركة، خاصة ان حد الـ 30 مليون جنيه المعمول به حاليا انخفض قياسا بالعملة الأمريكية من 9 ملايين دولار عام 1995 إلي نحو 5 ملايين دولار في الوقت الحالي، بسبب تقلبات سوق الصرف.
وكان الدكتور عادل منير رئيس الهيئة قد كشف لـ «المال» قبل عام ان اللائحة التنفيذية لقانون الاشراف والرقابة ستوضح كيفية احتساب الحد الأدني لرأسمال كل شركة، بناء علي قياس درجة الخطر في كافة البنود داخل شركة التأمين، بدءا من عمليات الاكتتاب ونوعية الأخطار التي تغطيها الشركة وتوزيعات الاستثمار وحجم الخطر داخل كل قناة استثمارية، والقوائم المالية الخاصة بالشركة، اضافة إلي كفاءة العاملين داخلها ومدي قدرتهم علي إدارة الخطر.
وتبعا لآراء خبراء السوق، فإن تطبيق هذه المعايير ليس بالسهولة التي يتوقعها البعض، حيث يتطلب ذلك تحويل نقاط الخطر داخل كل شركة إلي قيمة يمكن التغلب عليها من خلال التعامل مع رأس المال.
وأكد الدكتور فائق حنا الرئيس السابق لقطاع الخبرة الاكتوارية بهيئة الرقابة علي التأمين والمدير العام لشركات الأهلي سوسيتيه جنرال لتأمينات الحياة ان هناك بالفعل علاقة طردية بين رأس المال وحجم عمليات الشركة، إلا ان هذه العلاقة ليست صحيحة في مطلقها كما يعتقد البعض، خاصة اذا ما أكدنا علي كون رأس المال هو السند لحقوق حملة الوثائق، وأشار إلي أن رأس المال بالاتساق مع الاحتياطات والمخصصات يجتمعان لمساندة هذه الحقوق.
وأكد د. فائق ان رأس المال يجب ان يرتبط بالمخاطر التي تحتفظ بها الشركة «رأس المال المقابل للخطر»، وهي الصيغة الأكثر حداثة في أسواق التأمين العالمية والتي تقارب في القطاع البنكي مفهوم معدل كفاية رأس المال.