قال مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى التابعة لوزارة الزراعة، إن الأسعار المتداولة انخفضت عقب صدور قرار الحكومة دعم المزارعين، من 1000 جنيه لأقل من 900 جنيهاً للقنطار للأصناف الوجه البحرى، مشيراً إلى أن %50 من المحصول تم بيعه، لدى التجار وأن الـ%50 الأخرى مكدسة لدى الفلاحين.
ولفت الشراكى إلى أنه تم إقرار دعم الأقطان وفقاً للحيازة وليس للتجار، حماية للفلاح وأن تسويق محصول القطن هو مسئولية وزارة التجارة والصناعة.
وأضاف الشراكى فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أنه تم تسلم 22 ألف قنطار حتى الآن لدى جمعيات الإصلاح، متوقعاً أن يتم تسلم 100 ألف قنطار بنهاية الموسم مقارنة بـ40 ألف قنطار الموسم الماضى بسبب انخفاض أسعار القطن.
وشدد الشراكى على أن الكرة الآن فى ملعب وزارة المالية لصرف الـ525 مليون جنيه لمحصول القطن، موضحاً أن القطن شأنه كغيره يخضع لقانون العرض والطلب فى السوق.
وأوضح الشراكى أن البلاد تتعرض للإغراق من القطن المستورد من اليونان، لافتاً إلى أن هناك كميات كبيرة يتم استخدامها مما يهدد الأقطان المحلية.
وأضاف أن وزير الزراعة وافق على دعم القطن، وأن الحكومة هى المسئولة عن تسويق المحصول، وليس وزارة الزراعة، موضحاً أنه وفقاً لآخر اجتماع فى لجنة القطن طلب المشاركون من التجار رفع سعر شراء المحصول إلى 1100 جنيه فيما تهاوت الأسعار إلى 800 جنيه فى بداية الموسم.
من جانبه أكد محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، أن الفلاح مضطر لبيع محصوله حتى لو انخفضت الأسعار أكثر بسبب حاجته إلى المال لشراء احتياجات أسرته والحيلولة دون تعرضه لضائقة مالية.
وانتقد فرج الحكومة لعدم التزامها بالسعر الذى يعلن عنه فى شراء جميع المحاصيل مثل القطن والأرز وغيرهما، لافتاً إلى أن الفلاحين يتعرضون لسوء التخطيط الحكومى فى ملف القطن، وأن تجاهل موسم القطن الموسم الحالى سوف يكتب النهاية له فى الموسم المقبل.