قدر الدكتور أحمد الركايبي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة الغذائية الخطة الاستثمارية لشركة العامة للصوامع والتخزين عن العام المالي 2012/2011 بـ100 مليون جنيه بدلاً من 48.350 مليون جنيه.
قال محمد سعيد حافظ، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين خلال الجمعية العامة العادية المنعقدة أول أمس السبت، إن الخطة الاستثمارية المعدلة عن العام المالي الجديد تتضمن زيادة في المصروفات الموجهة لبند تطوير أرصفة ميناء الإسكندرية وتقدر بـ28 مليون جنيه في الميزانية المعدلة بدلاً من 5 ملايين جنيه في الميزانية التقديرية السابقة.
وأوضح أن التعديلات الجديدة تشمل إضافة 6 ملايين جنيه، لبند إعادة تأهيل شفاطي B1 وB2 في ميناء دمياط، مشيراً إلي أن الميزانية التقديرية السابقة أغفلت توجيه أي مبالغ لتأهيلهما.
وأضاف: إن الميزانية المعدلة شملت تأجيل بند شراء 10 رؤوس جرارات لعدم وجود ضرورة استثمارية ملحة تدعو لإنفاق 6.5 مليون جنيه لتنفيذ هذا البند.
وأشار إلي إدراج مبلغ 45 مليون جنيه لاستكمال إنشاء صومعة دمياط بعد تأجيل دام لأكثر من 3 سنوات، لافتاً إلي تخصيص مبلغ 20 مليون جنيه لتنفيذ هذا البند في الموازنة السابقة.
وانتقد الجهاز المركزي للمحاسبات قيام شركة العامة للصوامع والتخزين بتخزين 715 ألف طن من الأقماح في صومعتي شبرا وإمبابة خلال الـ9 شهور الأولي من العام المالي الحالي 2011/2010 رغم استهدافها تخزين كمية تبلغ 1.4 مليون طن.
ورد حافظ بأن الأحداث السياسية والاقتصادية التي مرت بها البلاد خلال الفترة المذكورة دفعت الشركات للاستغناء عن الاستعانة بصومعتي شبرا وإمبابة بسبب عدم الاحتياج إلي التخزين وإنما يتم توريد الأقماح من الموانئ إلي المطاحن مباشرة.
وأوضح أنه سوف تتم إعادة حساب الإهلاك في ضوء تعديلات الموازنة، وذلك رداً علي اتهامات المركزي للمحاسبات باستهداف الموازنة التخطيطية المعدلة نحو 900 ألف جنيه لإهلاك وسائل النقل والانتقال، في حين تبلغ قيمة إهلاك 19 سيارة تمت إضافتها خلال العام المالي 2011/2010 نحو 2.4 مليون جنيه بجانب إضافة 10 سيارات في الموازنة الاستثمارية للعام المالي 2012/2011 بقيمة 6 ملايين جنيه وهو ما لم يتم وضعه في الاعتبار عند تقدير حساب الإهلاك.
وأشار إلي أن الشركة استهدفت ربحية نشاط تسوية النقليات في الموازنة التقديرية لعام 2012/2011 بقيمة 9 ملايين و230 ألف جنيه مقابل 6 ملايين و409 آلاف جنيه محققاً فعلياً في العام المالي 2010/2009 بزيادة قدرها 2 مليون و821 ألف جنيه مع الوضع في الاعتبار زيادة نشاط النقل بسبب توقع زيادة الكميات والأقماح المفترض نقلها.
وواجهت الموازنة المعدلة عدداً من الانتقادات من مساهمي الشركة والجهاز المركزي للمحاسبات بتخصيص الموازنات التقديرية السابقة مبالغ ضخمة للاستثمار، في حين أنه عند انتهاء العام المالي لا يتم تنفيذ أي من الاستثمارات المخطط لها.
في هذا السياق أوضح »الركايبي« أن فساد مجلس إدارة العامة للصوامع والتخزين السابق هو السبب الرئيسي وراء هذا الاتهام، مضيفاً أنه ستتم محاسبة مجلس الإدارة الجديد في حال عدم تنفيذ الاستثمارات المخطط لها في الموازنة التقديرية المعدلة عن العام المالي 2012/2011.
ولفت أحد المساهمين إلي خطة وزارة الزراعة بزيادة الكميات المزروعة من القمح المحلي لتقليل الاعتماد علي القمح المستورد، مشيراً إلي احتمالية تأثير ذلك علي نشاط الشركة علي المدي المتوسط بسبب اعتماد نشاط الشركة علي تخزين القمح المستورد.
وفي هذا الإطار قال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن مصر تستورد نحو %82 سنوياً من احتياجاتها من القمح وهو ما يقدر بـ 6 ملايين طن، في حين أن كمية القمح المحلي تبلغ 2.5 مليون طن، وهو ما يشير إلي أنه ليس هناك ما يدعو إلي القلق علي مستقبل الشركة.
كما انتقد الجهاز المركزي للمحاسبات استهداف الموازنة استيراد أقماح بمعرفة هيئة السلع التموينية بصومعة سفاجا بنحو مليون طن رغم الانخفاض التدريجي للمحقق الفعلي خلال الأعوام المالية الثلاثة 2008/2007 و2009/2008 و2010/2009، حيث بلغ نحو 733 ألف طن، و744 ألف طن، و682 ألف طن علي الترتيب، بينما يتم تقدير الإيرادات بنحو 4 ملايين جنيه، ويتضح مما سبق أن المحقق الفعلي حتي نهاية الربع الأخير من العام المالي 2011/2010 يقدر بنحو 433 ألف طن فقط.
وأشار تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات إلي أن الموازنة التقديرية خلال العام المالي تقدر بنحو 85 مليون جنيه دون الأخذ في الاعتبار تكلفة العمالة والعقود المؤقتة والبالغ عددهم 129 عاملاً حتي نهاية أبريل بتكلفة مبدئية تقدر بحوالي 800 ألف جنيه، فضلاً عن العمال المنقولين من شركتي مصر للألبان، وتسويق الأسماك والبالغ عددهم 29 عاملاً بتكلفة تقديرية بنحو 70 ألف جنيه.
وأكد الجهاز أن الموازنة استهدفت نحو 15 مليون جنيه للخامات والوقود وقطع الغيار، مقابل تحقيق نحو 17 مليون جنيه خلال عامي 2009/2008 و2010/2009 علي الترتيب رغم الزيادات المستمرة في أسعار الزيوت والوقود والكهرباء، فضلاً عن ثبات الإيرادات المقدرة بالموازنة والمرتبطة بهذه المصروفات.
وأشار إلي أن قيمة الأعمال المنفذة تصل إلي 9 ملايين جنيه بنسبة %19 من الخطة الاستثمارية لعام 2011/2010 والبالغة قيمتها نحو 46 مليون جنيه، وذلك طبقا للمركز المالي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.
وأوضح أن الخطة الاستثمارية الجديدة للشركة تضمنت نحو 20 مليون جنيه لاستكمال إنشاء صومعة معدنية علي امتداد صومعة دمياط ورغم سابق إدراج نحو 17 مليون جنيه و20 مليون جنيه بالخطة الاستثمارية لعامي 2010/2009 و2011/2010، لكنه لم يتم تنفيذ أي مبالغ من هذه الاستثمارات.
كما تضمنت الخطة الاستثمارية نحو 6 ملايين جنيه لاستكمال تطوير رصيف 84 بميناء الإسكندرية، بالإضافة إلي ساحة الشفاطات بميناء الدخيلة رغم إدراج نحو 17 مليون جنيه ضمن الموازنة الاستثمارية المعتمدة لعام 2011/2010، ولم يتم تنفيذ أي مشروعات منها، الأمر الذي يشير إلي عدم وضوح الدراسات الفنية لهذه المشروعات والأساس الذي تم عليه تحديد الاستثمارات.
وأوصي الجهاز بضرورة تحديد الدراسات الفنية الكافية طبقاً لاحتياجات الشركة الفعلية وقدرتها علي تنفيذ الخطة الاستثمارية المعتمدة بالجمعية العامة للشركة.
وأكد أن الشركة لم تلتزم بتنفيذ الخطط الاستثمارية المعتمدة من الجمعية العمومية للشركة، حيث لم تتول تنفيذ استثمارات بقيمة مليون جنيه في مشروع الصرف الصحي بميناء الإسكندرية والمدرج بالموازنة الاستثمارية لعام 2010/2009 والذي لم يتم تنفيذه حتي الآن دون الوقوف علي الأسباب الخاصة بذلك، فضلاً عن مليون جنيه أخري قيمة إحلال وتجديد سقف مخزن الأمان بميناء الإسكندرية المدرج بالخطة الاستثمارية لعام 2011/2010، ولم يتم تنفيذه حتي الآن ومليون جنيه أخري لمشروع الصرف الصحي بمجمع السلام بالإسكندرية بشبكة الصرف الصحي بأبوزغبو.