شهد اجتماع جمعية رجال الأعمال المصريين، بمشاركة رؤساء لجان الصناعة والبحث العلمى، والتصدير والاستيراد، والسياحة والجمارك، التباحث حول التداعيات المتوقعة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية والآثار الاقتصادية المتوقعة لذلك على مصر خاصة فى قطاعات الصناعة والسياحة والطيران.
وضمت قائمة المشاركين فى الاجتماع، المهندس مجد الدين المنزلاوى الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمى، والمهندس خالد حمزة رئيس لجنة الاستيراد والجمارك، والدكتور فاروق ناصر رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى، والمهندس مصطفى النجارى رئيس لجنة التصدير بالجمعية.
المنزلاوي: مذكرة لمجلس الوزراء خلال أيام تتضمن المقترحات
وأعلن المتحدثون، عن اعتزامهم إعداد مذكرة جماعية لإرسالها لرئاسة مجلس الوزراء خلال أيام، تتضمن توصيات مجتمع الأعمال للتعامل مع الحرب الروسية – الأوكرانية والعمل على تخفيف حدة آثارها على الاقتصاد المصرى.
وأوصى أعضاء الجمعية، بحماية الشركات الوطنية والتعاقدات المحلية من العقوبات أو أى إجراءات يتم اتخاذها خلال الوضع العالمى الراهن مثل تعطل أو تأخر سلاسل الإمداد.
وطالب الأعضاء خلال الاجتماع، بقيام البنوك بإعطاء فترة سماح للمستوردين ومد آجال الاعتمادات ومد فترة الكمبيالات التى يتم كتابتها بدءًا من استلام الرسائل.
ونوه أعضاء الجمعية، بإصدار توصية للحكومة بإعادة صياغة التعاقدات الحالية نظرا للظروف الطارئة، مثل منح فترة سماح فى مدة التوريد حيث إنها قد تتأثر بالحرب الروسية – الأوكرانية، بجانب الحق فى تعديل السعر بناءً على الظروف الحالية للتضخم العالمى.
كما طالبوا بأهمية إقرار حوافز لرجال الأعمال مثل تأجيل المستحقات الخاصة بالمرافق للصناعات الوطنية مثل الغاز والكهرباء والمياه وتثبيت سعر تلك المرافق لحين الانتهاء من الأزمة، والنظرة المستقبلية لاتفاقيات تبادل العملات فى القطاع السياحى وفقا لاتفاقات محددة، مع استمرارية مبادرات البنك المركزى الخاصة بالقروض الميسرة.
وأوصى أعضاء الجمعية، بأهمية التوجه بقوة للتصدير والإستيراد من وإلى الأسواق الأفريقية من خلال توفير خطوط ملاحية للشحن إلى أفريقيا لتأمين الصادرات والواردات المصرية، بالإضافة إلى إطلاق مشروع قومى لتوطين الصناعات التكاملية لتوفير مستلزمات الإنتاج.
وقال المهندس مجد الدين المنزلاوى، الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمى، إنه كمجتمع أعمال وقطاع خاص نقدر المجهودات الحثيثة للحكومة وقراراتها المتوازنة لمواجهة التحديات والظروف العالمية الحالية.
وتابع:” نوصى مجتمع الأعمال بالتوسع فى برامج المسئولية المجتمعية من أجل دعم ومساندة العمالة بالمصانع والشركات بجانب الطبقات الأقل دخلا فى ظل الظروف العصيبة الراهنة”.
وأضاف أن الحرب الروسية الأوكرانية، رسالة واضحة للمجتمع المصرى وللحكومة أنه لا بديل عن تعميق الصناعة الوطنية وترشيد الاستهلاك.
واتفق أعضاء الجمعية معه، مؤكدين على أهمية الإسراع فى تعميق التصنيع المحلى وتوفير جميع مكونات الإنتاج حتى لا تتأثر العمليات الإنتاجية فى مصر بالحالات الطارئة والأزمات العالمية.
حمزة: لابد من البحث عن أسواق جديدة وتعديل لائحة الاستيراد
من جانبه، قال المهندس خالد حمزة، رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بالجمعية، إن الأزمة الراهنة تحتم علينا دراسة احتياجات مصر من الواردات والبحث عن أسواق جديدة خاصة وأننا مجتمع ذو كثافة سكانية كبيرة.
وطالب بتعديل لائحة الاستيراد التى صدرت فى أكتوبر 2005 لتيسير التجارة بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية التى يمر بها العالم من أزمات فى الأسعار والشحن البحرى وسلاسل الإمداد، مشيرا إلى أن لها تأثيرات سلبية على حركة الاستيراد وأنهم حاولوا تعديلها ولكن دون استجابة.
النجاري: أطالب بدراسة تعويض مخاطر التصدير حاليًا من برنامج المساندة
فى سياق متصل، أكد المهندس مصطفى النجارى رئيس لجنة التصدير بالجمعية، أن الحرب الروسية الأوكرانية لا تقل ضررا أو تأثيرا اقتصاديًا على مصر عن أزمة كورونا، والتى استطاعت الحكومة التعامل معها باحترافية شديدة من خلال إجراءات عاجلة ومبادرات ساهمت فى تحسين الأوضاع.
وطالب بسرعة وضع الحلول ودراسة تعويض مخاطر التصدير حاليًا من برنامج المساندة ورد الأعباء التصديرية وأن تتسم جميع العمليات التجارية والأنظمة الحالية بالمرونة الكافية للتعامل مع الأوضاع والظروف المحيطة لتعويض القطاعات الكبيرة المتضررة.
ووصف الوضع الذى يمر به المصدرون خلال الفترة الحالية بأنه «سيء» وذلك بعد توقف الموانئ فى أوكرانيا ووجود بضائع مصرية تم شحنها قبل الحرب وملقاة حاليا على الأرصفة.
ولفت إلى أن احتياجات مصر من القمح تصل إلى 14.5 مليون طن سنويا، مشيرا إلى أهمية التوسع فى زراعة القمح خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية.
ناصر: «السياحة» الأكثر تضررا ونطالب بمزيد من الاهتمام الحكومى ليستعيد القطاع جاهزيته
وعلى الجانب السياحى، أكد الدكتور فاروق ناصر رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بالجمعية، أن السياحة من أكثر القطاعات تضررا بداية من أزمة كورونا وصولاً إلى الأوضاع فى روسيا وأوكرانيا، مؤكدا أنهما يمثلان نسبة كبيرة من السياحة الوافدة لمصر.
واقترح تقديم مذكرة لوزارتى التعاون الدولى والخارجية تتضمن مطالبة الاتحاد الأوروبى بتحمل مصروفات إقامة السائحين الأوكرانيين العالقين فى المقاصد السياحية المصرية حالياً.
وتابع إن الاتحاد الأوروبى كان قد أعلن عن برنامج لدعم ومساعدة اللاجئين الأوكرانيين وبالتالى علينا مخاطبته نظرا لأن القطاع السياحى لا يستطيع تحمل أعباء إقامتهم.
وأشار إلى أن السياحة من القطاعات الحيوية حيث تمثل نحو %29 من حجم الناتج القومى الإجمالى، لافتا إلى أن تداعيات جائحة كورونا أثرت على البنية التحتية للقطاع.
ونوه بأنه مع عودة السياحة سنواجه أزمة فى عدم وجود العمالة المؤهلة، مطالبا بمزيد من الاهتمام الحكومى لإستعادة القطاع السياحى جاهزيته عند عودة السائحين من خلال مبادرات تمويل مشروعات الإحلال والتجديد وبرامج التدريب للعاملين بالقطاع.
عز الدين: دراسة آليات جديدة للتبادل السلعى مع السوق الروسية لخلق توازن فى الأسعار
وعلى صعيد آخر، طالب المهندس أحمد منير عز الدين رئيس لجنة الصين بالجمعية، بدراسة آليات جديدة للتبادل السلعى مع السوق الروسية لخلق توازن فى أسعار السلع بالسوق ومواجهة الضغوط المتوقعة على الدولار وانخفاض الحصيلة الدولارية.
وأكد الأعضاء على إمكانية التعامل بنظام الصفقات المتكافئة، بجانب وضع إطار لدعم القطاعين الصناعى والزراعى المحليين لعمل اكتفاء ذاتى من خلال برنامج قومى عاجل.
وبعد فتح باب المناقشة مع أعضاء الجمعية، قال مصطفى العربى، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن مجموعة العربى أعدت دراسة حول توقعات مستقبل السوق فى ظل الظروف الحالية.
وأضاف أنه وفقاً للدراسة فهناك مؤشر (مرتفع جدا) يفيد بزيادة أسعار الشحن عالميا تأثرا بارتفاع أسعار البترول مما يؤدى إلى زيادة فاتورة الاستيراد وانخفاض المبيعات قائلاً” بمعنى أن المعروض سيكون كبيرا والطلب منخفضا”.
وتابع «العربى» إن المؤشر الثانى (مرتفع) يفيد باحتمالية ارتفاع أسعار العملات الأجنبية، مما سيؤدى لزيادة أسعار الخامات المستخدمة فى عمليات التصنيع وبالتالى ارتفاع أسعار المنتجات فى السوق.
وأشار إلى أن المؤشر الثالث (متوسط) يفيد باحتمالية حدوث ارتباك فى الخطوط الملاحية واللوجستيات بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وفرض العقوبات على الروس، مما سيؤثر على موعد استلام الكميات والمكونات المساهمة فى عملية التصنيع.