تنتظر خزانة الدولة العام المالي الحالي، الذي بدأ فعليا الأحد الماضي، فوائض مالية تصل إلى 76.158 مليار جنيه من مختلف الهيئات الاقتصادية، كالمعتاد تستحوذ هيئتا قناة السويس والبترول على النصيب الأكبر منها ، بواقع 55.43 مليار جنيه، غير أن هذا العام، تنتظر الحكومة لأول مرة فوائض تصل إلى 10 مليارات جنيه من هيئة المجتمعات العمرانية وحدها.
وتبلغ قيمة الفوائض التى ستضخها الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية هذا العام للخزانة العامة، نحو 10 مليارات جنيه، مقارنة بفوائض صفرية خلال العام المالى المنصرم 2018/2019 ، والعام المالى الاسبق 2017/2018 .
وكان آخر عام مالي حققت فيه الهيئة فوائص مالية للخزانة، هو 2016/2017 ، بمبالغ سجلت 4.6 مليار جنيه، حسب البيان الإحصائي للموازنة العامة للدولة.
وتبلغ موازنة هيئة المجتمعات العمرانية هذا العام نحو 55 مليار جنيه، بزيادة 3 مليارات جنيه عن العام المالي الحالي (2018/2019) والتي بلغت 52 مليار جنيه.
وتستهدف الهيئة استكمال عدد من المشروعات القائمة، بالإضافة إلى مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الخاصة بالإسكان المتوسط والفاخر، مثل سكن مصر وكذلك «جنة» للإسكان الفاخر، بالاضافة الى تنفيذ عدد من مشروعات المرافق بالنسبة للمدن الجديدة، فيما شرعت الهيئة منذ سنوات قريبة للدخول في شراكات مع كبرى المطورين العقاريين من القطاع الخاص.
وكذلك تعمل الهيئة على تنفيذ 13 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع التى تهدف بالإضافة إلى العاصمة الإدارية الجديدة لمضاعفة المسطح المعمور في مصر.
ومن أبرز تلك المدن العلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وشرق بورسعيد، والجلالة، والإسماعيلية الجديدة، وامتداد مدينة الشيخ زايد، ومدينة ناصر غرب أسيوط، وغرب قنا، وتوشكى الجديدة، وحدائق أكتوبر، وشرق ملوي، والفشن الجديدة (شرق بني سويف.
3.1 مليار جنيه منتظرة من ميناء الإسكندرية
وتأتي الهيئة العامة لميناء الاسكندرية، في المركز الثالث من حيث الهيئة المنتظر ان تضخ فوائض كبيرة هذا العام، ومن المتوقع تضاعف فوائضها هذا العام إلى 3.1 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.9 مليارا العام الماضي، كما تستهدف تحصيل فوائض بقيمة 2 مليار جنيه من هيئة ميناء دمياط مقابل 1.3 مليار جنيه العام الماضي.
وتحصل الخزانة العام هذا العام فوائضا بقيمة مليار جنيه من هيئة ميناء البحر الأحمر، مقارنة بنحو 750 مليونا العام الماضي، وكذلك تحصل 1.9 مليار جنيه من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مقابل 1.6 مليار جنيه خلال العام الماضي.
وتستهدف الحكومة تحقيق فوائض بقيمة 1.2 مليار جنيه من الهيئة العامة للتنمية السياحية، وقابل 1,1 مليار جنيه خلال العام الماضي، كما تسهدف تحقيق فوائض بقيمة 979 مليون جنيه من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مقابل فوائض صفرية العام الماضي.
وتبلغ قيمة فوائض كل من الهيئة العامة للمطابع الاميرية ، وجهاز تنظيم شؤون الغاز، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، والهيئة العام للموانئ البرية والجافة، هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ، والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن ، والهيئة العامة للبناء والإسكان، وصندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد، 197 مليون و6 الاف ، و39 ألف، و268 ألف، و15 ألفا، و4 آلاف، و70 ألف، 42 ألف جنيه على التوالي.
5 هيئات بلا فوائض هذا العام
بينما لا تتوقع الحكومة تحصيل أية فوائض مالية من 5 هيئات هي // مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، المساحة، التنمية الصناعية، المشروعات الصناعية والتعدينية وجهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى، كما أشار الكتاب الإحصائي للموازنة العامة للدولة، على الرغم من أن كامل تلك الهيئات باستثناء هيئة التنمية الزراعية، ضخت فوائض مالية متفاوتة العام المالي المنتهي.
ويشرح الجراف التالى الفوائض المتوقع تحويلها من الهيئات الاقتصادية الى خزانة الحكومة خلال العام المالى الجارى، بخلاف هيئتي قناة السويس والبترول :