سهير محمد
واصل مؤشر صافى الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفى تراجعه خلال شهر يناير الماضي ، لتتفاقم قيمة العجز بأكثر من 10 مليارات جنيه، ليسجل 27.3 مليار جنيه فى مقابل 17.2 مليار جنيه فى ديسمبر 2015 ، وذلك حسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي اليوم الإثنين .
ويعبر صافي الأصول الأجنبية بالجهاز المصرفي ككل عن الأصول المستحقة للقطاع على غير المقيمين مطروحاً منها التزاماته تجاه غير المقيمين ، ليمثل التغير في هذا البند صافي معاملات الجهاز المصرفي بما فيه البنك المركزي مع العالم الخارجي.
وكان صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي، سجل لأول مرة قيمة سالبة فى شهر نوفمبر الماضى وذلك منذ عام 2000 أى خلال فترة تصل إلى 15 عاما.
وسجل العجز لدى “المركزي” وحده نحو 13.2 مليار جنيه فى يناير الماضي ، مقابل 13.6 مليار جنيه فى ديسمبر الماضي ، وهى عبارة عن التزامات وديون على “المركزي” بقيمة مستحقة لغير المقيمين لا تقابلها أصول بالعملات الأجنبية .
وتفاقم العجز نتيجة زيادة قيمة الالتزامات لدى “المركزى” إلى 137.3 مليار جنيه في حين سجلت إجمالي الأصول ارتفاعاً طفيفاً من 123.7 مليار جنيه فى ديسمبر الماضي إلى 124.1 مليار جنيه بنهاية يناير الماضي .
وعلى الجانب الآخر سجل صافي الأصول الأجنبية بالبنوك المحلية عجز قدره 14 مليار جنيه، مقابل عجز قدره 3.5 مليار جنيه فى ديسبمبر الماضي ، والذى ارتفع من 661 مليون جنيه فى نوفمبر 2015 ، مقابل فائض 11.4 مليار جنيه ما يوازي 1.5 مليار دولار في شهر أكتوبر الماضي .
وجاء ذلك بدعم من زيادة التزامات البنوك المحلية من 79.8 مليار جنيه إلى 88.4 مليار جنيه خلال شهر يناير فقط ، فيما هبطت الأصول إلى 74.2 مليار جنيه فى يناير الماضي مقابل 76.2 مليار جنيه فى ديسمبر.
ويبدو أن البنوك لجأت إلى إحداث عجز فى مراكز العملة لديه لمواجهة أزمة نقص الدولار خلال الفترة الحالية .
وتسمح الضوابط المصرفية بإمكانية حدوث عجز فى مركز أية عملة حتى 10% من القاعدة الرأسمالية للبنك يرتفع إلى 20% للمركز الكلى للعملات.
ومراكز العملة هى الفرق بين الأصول والالتزامات لكل عملة على حدة ويتم متابعتها لحظيا داخل البنوك .
ويواجه الاقتصاد المصري صعوبة حقيقة في تدبير الاحتياجات اللازمة من النقد الأجنبي، لاسيما مع اتساع عجز ميزان التجاري، فضلا عن تدهور جميع مصادر الدولة من النقد الأجنبي .