10 مطالب للمزارعين والفلاحين من وزير الزراعة الجديد

مطالب نقابة الفلاحين من وزير الزراعية الجديد

10 مطالب للمزارعين والفلاحين من وزير الزراعة الجديد
الصاوي أحمد

الصاوي أحمد

3:32 م, الأربعاء, 3 يوليو 24

رحبت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين بتولي المحاسب علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي مسئولية وزارة الزراعة بعد آدائه لليمين الدستورية اليوم، كوزير للزراعة، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأثني النوبي أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين، علي آداء الوزير الجديد حينما كان رئيسا للبنك الزراعي المصري، واصفا إياه بالمسئول الواعي الذي يدرك حجم التحديات التي سوف تواجهه داخل وزارة من أهم الوزارات الخدمية بحكومة الدكتور مصطفي مدبولي الجديدة.

وطالب أمين عام الفلاحين في تصريحات اليوم الأربعاء، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الجديد علاء فاروق ،بضرورة دعم الفلاحين وحل مشكلاتهم ومساعدتهم على العيش عيشة كريمة في ظل الغلاء وارتفاع الأسعار ومستلزمات الزراعة، وعدم تهميش الفلاح مثلما كان يفعل الوزراء السابقون.

ووجه “أبواللوز”، رسالة إلى الوزير الجديد تتضمن 10 مطالب للفلاحين، أهمها تحسين الإرشاد والزراعي وتفعيل قانون الزراعات التعاقدية ومخاطبة مجلس النواب للانتهاء من قانون النقابة المهنية الوحدة وإنشاء صندوق التكافل الزراعي وتعميم نظام الكارت الذكي ومد مدة رفع ضريبة الأطيان الزراعية والإفراج عن الغارمين والغارمات من الفلاحين والفلاحات وتقنين الأراضي الزراعية لواضعي اليد.

وخاطب “أبواللوز” الوزير قائلا إن نجاحك يبدأ من الفلاح، لأنه البنية الأساسية للوزارة التي يكمن نجاحها فيه، وأهمية تحسين بيئته بكافة الأشكال، من حيث توفير ما يحتاجه من مستلزمات إنتاجية، والتسويق لها، وعدم استغلال التجار له، لافتا إلى أنه يجب تحسين أوضاع الفلاح من خلال “الزراعة التعاقدية”، التي تعني تعاقد المزارع مع المُصنع على زراعة ما تحتاجه السوق الحالية، بتمويل من وزارة الزراعة، وتسويق محصوله، بالإضافة إلى أهمية أن تتولى الوزارة الاهتمام بالمتبقيات الزراعية مثل المخلفات، بإعادة تصنيعها لزيادة دخل المُزارع.

وأوضح أن من بين النقاط الهامة لنجاح الوزير الجديد، الاهتمام بالمشروعات الريفية الصغيرة والمتوسطة مثل التسمين ومعامل الألبان الصغيرة، لتوفير فرص عمل متعددة لأبناء الريف، وزيادة الإنتاج، بالإضافة إلى إصدار قانون الزراعة العامة والأراضي الصحراوية، وإنقاذ المحاصيل التي لم يعد إنتاجها على نطاق واسع، وتوفير مستلزمات الإنتاج، ورفع دخل المزارع، بالإضافة إلى التركيز على المنظومة الاقتصادية بالوزارة.

ولفت إلى أنه يجب مراعاة الاستهلاك المحلي، وما تحتاجه الأسواق مع ما تنتجه الأراضي الزراعية، بالإضافة لرفع كافة مدخلات الإنتاج الزراعي سواء الحيواني أو النباتي، بجانب الاهتمام بالمهندس الزراعي والباحث الزراعي، وتوفير بيئة سليمة للعملية الزراعية بأكملها.