حدد عدد من مستثمرى منطقة العكرشة بالقليوبية 10مطالب عاجلة لتقنين أوضاع المصانع والورش فى المنطقة، والتى يتجاوز عدد منشآتها 4600 مصنع وورشة بمجالات المسابك والورق والبلاستيك والزجاج والخشب.
وأكد الدكتور عمر عبد العزيز رئيس شعبة المسابك بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات؛ ورئيس مجلس ادارة شركة مصر للمسبوكات، أنه تم اعداد قائمة تضم 10 مطالب عاجلة وفورية يجب تنفيذها لضمان سرعة تقنين أوضاع المصانع والورش القائمة فى منطقة العكرشة الصناعية.
ومن الجدير بالذكر أنه قد صدر قرار من رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2020 باعتماد العكرشة منطقة صناعية.
وكشف عبد العزيز عن عقد عدة اجتماعات مع بعض الجهات المنوطة، تم خلالها المطالبة بسرعة تنفيذ هذه الإجراءات لإنقاذ استثمارات منطقة العكرشة الصناعية وتقنين أوضاع المنشأت، بالتزامن مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الخاصة بتقنين أوضاع المصانع غير المرخصة، ودمجها فى منظومة الإقتصاد الرسمى.
وأشار إلى أن هذه المطالب والإجراءات العاجلة على رأسها ضرورة مد شبكات الصرف الصناعى والصحى، وتوصيل الغاز الطبيعى، وإتاحة التراخيص اللازمة وتسهيل عمليات الحصول عليها، ومساعدة المصانع على التوافق البيئى، بالإضافة إلى زيادة أحمال الكهرباء، وتوفير وحدات اسعاف، ومطافئ، ورصف الطرق الداخلية، وتجهيز وسائل لنقل العمال، وتوفير الأيدى العاملة المدربة.
وأكد أن المبادرة الرئاسية بتسهيل الإجراءات لتقنين أوضاع المصانع تساعد فى تأهيل أكبر عدد من المصانع وتنمية الصناعة المحلية خلال المرحلة المقبلة بما يساهم فى تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات وخفض الاستيراد من الخارج، و تشغيل العمالة وخفض نسبة البطالة.
وكشف عبدالعزيز أنه يجرى حاليا الإتفاق مع البنك الأهلى المصرى لتمويل شراء ماكينات وأفران صديقة للبيئة لمصانع المسبوكات فى منطقة العكرشة لاستبدالها بالأفران القديمة التقليدية المتواجدة حالياً فى المصانع، مشيراً إلى أن فرن الكهرباء صديق للبيئة يصل سعره إلى 500 ألف جنيه وهى تكلفة يصعب على المصانع العاملة بالمنطقة تحملها فى الوقت الحالى، خاصة أن كل مصنع يحتاج أفران كثيرة، لذلك تم اللجوء للقطاع المصرفى للإستفادة من مبادرة دعم الصناعة المحلية .
عبد العزيز: ترفع الانتاج وتدعم خطة الدولة لزيادة الصادرات الى 100 مليار دولار
وأكد أن تقنين أوضاع أكثر من 4000 مصنع وورشة بمنطقة العكرشة وضمها للمنظومة الرسمية يوفر للدولة سنوياً 6 مليارات جنيه من ضريبة القيمة المضافة فقط، ، ويساعد فى حدوث طفرة فى الإنتاج والتصدير بما يدعم إستراتيجية الرئيس عبدالفتاح السيسى الخاصة بزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار .
وشدد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة السما للمنتجات المعدنية، وأحد المستثمرين بمنطقة العكرشة، على سرعة تقنين أوضاع المصانع فى المنطقة، وحل كافة المشاكل المواجهة للمنشآت لمساعدتها وتحفيزها على الإنضمام لمنظومة العمل الرسمية.
ووصف أزمة عدم تقنين مصانع العكرشة بأن مسئوليتها توزعت بين جهات كثيرة، وأنه رغم صدور قرار رقم 208 بتاريخ 2008 من محافظ القليوبية الأسبق المستشار عدلى حسين باعتماد العكرشة منطقة صناعية، إلا أن هذه المنطقة اصطدمت بالروتين الحكومى، ولم يتم تنفيذ أى بنية تحتية بها حتى الآن.
وقال إنه بناء على صدور القرار الجمهورى رقم 555 لسنة 2020، يجب على الحكومة سرعة إصدار تكليفات لكافة الجهات المنوطة فى وزارات الصناعة والبيئة والزراعة والتنمية المحلية بسرعة مواجهة مشاكل المنطقة وتوفير الخدمات لها لتنقنين أوضاع المنشأت والعاملين.
أحمد مصطفى: عوائد ايجابية لجميع الأطراف من التنفيذ
وأوضح مصطفى أن دمج كافة الورش والمنشآت للعمل داخل منظومة الاقتصاد الرسمى سيكون له مردود ايجابى كبير على كافة أطراف المنظومة، ويسمح بوجود عائدا كبيرا للدولة من ضريبة المبيعات والتأمينات، ويضمن التأمين على العمالة القائمة وحمايتها وتوفير الرعاية الصحية لها، بالإضافة إلى تمكين المصانع والورش من الحصول على امتيازات من الدولة مثل التمويلات البنكية بفوائد بسيطة، وتوفير ومد شبكات الغاز الطبيعى وهو ما يقلل التكلفة ويخفض انبعاثات المازوت والسولار.
ومن جهتها كشفت الدكتورة ميرال الهريدى عضو مجلس النواب عن تقدمها بطلب إحاطة لوزراء الصناعة والصحة والتنمية المحلية نوفمبر الماضى بشأن عدم تأهيل وتقنين أوضاع العاملين فى المنطقة الصناعية بالعكرشة وامدادها بالمرافق والبنية التحتية.
وقالت إنه فى الوقت الذى تعمل فيه القيادة السياسية بجهد للتوسع فى إنشاء المناطق الصناعية، وإحياء المصانع المتوقفة وبحث آليات تشغيلها لخلق فرص جديدة للإستثمار، وسد حاجة السوق المحلية وإيجاد فائض للتصدير، الا أننا نجد منشآت صناعية قائمة وتعمل بدون بنية تحتية أو خدمات.
وأوضحت أنه وفقا لحصر محافظة القليوبية فإن المنشآت الموجودة بالمنطقة تصل إلى 480 مصنعا وورشة، لكن الحصر الميدانى الذى تم مؤخرا أسفر عن وجود 4600 مصنع وورشة تقريبا، وما يقارب 70 ألف عامل، لافتة الى أنهم يعملون جميعا دون عقود عمل رسمية وتأمينات إجتماعية وصحية، وهو ما يحمل الدولة أعباء مالية ضخمة باعتبارهم عاطلين عن العمل وهم فى الحقيقة غير ذلك.
وقالت أن افتقاد المنطقة للبنية التحتية والخدمات اللازمة رغم صدور القرار الجمهورى رقم 555 لسنة 2020 بتخصيصها كمنطقة صناعية، تسبب فى أن الكثير من المنشآت الموجودة بلاترخيص، وتعمل بعيداً عن القطاع الرسمى.
وأكدت أن المنشآت الصناعية بالعكرشة لديها رغبة فى الإنضمام إلى المنظومة الرسمية للعمل فى النور، وهو مايضمن سداد حق الدولة من ناحية وحصولهم على المزايا الإستثمارية من ناحية اخرى، وحتى لا يقعوا فريسة لضعاف النفوس الذين يبتزوهم مقابل الصمت عن غياب التقنين، لكن بيروقراطية التطبيق تمنعهم من ذلك، مما يضيع الكثير من العوائد على الدولة.
وطالبت عضو مجلس النواب، الهيئة العامة للتنمية الصناعية بضرورة التحرك لمساعدة هذه المنشآت، خاصة أن الهيئة هى المنوطة بإصدار التراخيص والتفتيش على المنشآت الصناعية للمنطقة طبقا للقرار 15 لسنة 2017.