خيّم خيار تثبيت أسعار الفائدة على توقعات 10 محللين مصرفيين استطلعت «المال» آراءهم، مدفوعين بالتخوف من انفلات التضخم، لا سيما فى ظل العديد من المحددات الإقليمية والدولية التى قد تؤثر سلبًا على معدلاته.
وأضافوا أن صانع السياسة النقدية لدى البنك المركزى سيكون حريصا على احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن رفع أسعار العديد من السلع المحددة إداريًا مثل الكهرباء والمنتجات البترولية وخلافه.
وأوضحوا أن تفعيل البنك المركزى لآلية السوق المفتوحة كأداة لسحب السيولة يعد أداة مناسبة لاحتواء التضخم، وبالتالى قد تكون بديلًا لرفع أسعار الفائدة فى الوقت الراهن على الأقل.
وتوقع محمد عبد العال الخبير المصرفى أن يلجأ صانع السياسة النقدية لدى البنك المركزى إلى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال اجتماع 5 سبتمبر الحالى، لافتا إلى أن معدل التضخم هو العامل الحاسم والمحدد لمسار السياسة النقدية.
وأضاف أن رفع “الكوريدور” ليس واردًا خلال الاجتماع المقبل، مبينا أن لجنة السياسة النقدية ستراقب عن كثب تأثير الضغوط التضخمية الناجمة عن رفع أسعار الكهرباء والمحروقات وخلافه على معدلات التضخم، ولذلك سيكون الإبقاء على معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية هو الخيار الأقرب.
ورفعت مصر جميع أسعار فئات البنزين للمرة الثانية هذا العام، فيما أبقت على سعر السولار دون تغيير.
وبلغت الزيادة فى سعر البنزين الأقل جودة “80”، وبنزين “92” 1.25 جنيه لكل لتر، وبلغت الزيادة فى سعر بنزين “95”، جنيها واحدا، بحسب بيان صادر عن لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية.
وذكر الخبير المصرفى أن هناك عدة عوامل سيأخذها القائمون على السياسة النقدية لدى البنك المركزى فى الحسبان أبرزها: مدى تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية، وتأثيرها على حركة التجارة الدولية، وكذلك تداعيات هذه التوترات على الطلب على العملات الأجنبية.
وأكد أن التضخم اتخذ منحنى هبوطيًا منذ 5 أشهر إلا أنه لا يزال بعيدًا عن مستهدفات البنك المركزى، ومن ثم لا زال الوقت غير مناسب لتخفيف حدة التشديد النقدى.
وكانت لجنة السياسة النقدية قررت تحديد معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة المقبلة عند مستوى %7 (±2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى %5 (±2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وأشار «عبد العال» إلى احتمالية رفع أسعار الفائدة بواقع %2 بشكل إجمالى حتى نهاية العام الجارى، على أن يكون الأقرب فى اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل هو تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية.
إجراءات الضبط المالي
ومن جانبها، توقعت منى بدير، محلل الاقتصاد الكلى بأحد البنوك، أن تبقى لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة على مستوياتها الحالية دون تغيير خلال اجتماع الخميس المقبل، مؤكدة أن قراءات التضخم هى المحدد الأساسى لكل التوقعات المتعلقة بتوجهات السياسة النقدية.
وأضافت أن معدل التضخم سيحافظ على مساره الهبوطى حتى أغسطس 2024، على الرغم من جميع الضغوط التضخمية الأخيرة، وهو ما سيكون مدفوعا بتأثير سنة الأساس.
وذكرت أن لجنة السياسة النقدية لدى البنك المركزى ستكون بحاجة إلى تقييم أثر قرارات الضبط المالى الأخيرة على معدلات التضخم، لافتة إلى أنه حتى وإن كان متوقعا أن يتراجع التضخم خلال أغسطس 2024 إلا أن هناك العديد من المخاطر المحيطة به والتى قد تدفعه إلى معاودة الارتفاع مجددًا.
وأوضحت أن رفع أسعار الكهرباء ومن قبلها المحروقات والمنتجات البترولية، ثم الضغوط التضخمية الموسمية مثل دخول المدارس وارتفاع أسعار الأسمدة وتأثير ذلك على المحاصيل وبالتالى أسعار السلع الغذائية كلها عوامل قد تدفع التضخم إلى الارتفاع من جديد، وقد يصل إلى مستوى %26 خلال سبتمبر المقبل.
التحوط فى خفض الفائدة
وفى السياق نفسه، أشار محمد البيه الخبير المصرفى إلى أن تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية لدى البنك المركزى هو الاحتمال الأقرب خلال اجتماع الخميس المقبل.
وأضاف أن الارتفاعات التى حدثت على مستوى أسعار المحروقات والكهرباء وخلافه دفعت إلى تمرير التكلفة إلى المستهلك الأخيرة، ومن ثم زيادة معدل التضخم التراكمى.
وذكر أن البنك المركزى سيكون متحوطا فى خفض أسعار الفائدة لا سيما فى ظل التخوف الراهن من انفلات معدلات التضخم، علاوة على أن هناك الكثير من المحددات الدولية التى تعزز من هذا المسار، خاصة فى ظل اقتراب توجه الفيدرالى الأمريكى إلى خفض أسعار الفائدة.
ويتوقع كثير من المحللين والخبراء أن يخفض الاحتياطى الفيدرالى الفائدة بشكل متواضع بمقدار ربع نقطة فى سعر الفائدة القياسى عندما يجتمع فى منتصف سبتمبر الحالى.
وقال جيروم باول رئيس بنك الاحتياطى الفيدرالى، فى خطابه الرئيسى فى المؤتمر الاقتصادى السنوى لبنك الاحتياطى الفيدرالى فى جاكسون هول، وايومنغ: «لقد حان الوقت لتعديل السياسة، إن اتجاه المسار واضح، وسيعتمد توقيت ووتيرة تخفيضات الأسعار على البيانات الواردة، والتوقعات المتطورة، وتوازن المخاطر».
وأشار «البيه» إلى احتمالية لجوء البنك المركزى إلى تخفيض أسعار الفائدة بواقع %2 حتى آخر العام، ولكن ذلك سيكون مرتهنًا بمعدلات التضخم خلال أغسطس وسبتمبر 2024.
العائد على أدوات الدين
وتوقع هانى أبو الفتوح الخبير المصرفى ورئيس شركة الراية للاستشارات المالية، أن يثبت البنك المركزى أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير، خاصة فى ظل احتمالات خفض الفائدة من قبل الفيدرالى الأمريكى.
وأشار إلى أن العائد على أذون الخزانة ما زال آخذا فى الارتفاع، وهو ما قد يعبر عن تخوف وزارة المالية من هروب الأموال الساخنة مجددًا.
وسجل متوسط العائد المرجح على أذون الخزانة لأجل 91 يوما ، نحو %29.06 بحسب بيانات البنك المركزى المصرى.
كان العائد على أذون الخزانة لأجل 3 أشهر قد سجل نحو %30.20 خلال عطاء 20 مارس الماضى، فى أعقاب رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، وترك قيمة الجنيه أن تتحدد وفقًا لآليات السوق وقوى العرض والطلب، ثم هيمنت عليه حالة من التراجع طيلة الفترة الماضية.
وعلى الرغم من ذلك شهد متوسط العائد المرجح على أذون الخزانة لأجل 91 يوما حالة من الزخم، ليرتفع إلى نحو 27.65 % فى عطاء 6 أغسطس الجارى، ثم إلى %28.33 فى عطاء يوم 13 من الشهر ذاته، قبل أن يصل حاليا إلى مستوى %29.06.
كما لامس العائد على أذون الخزانة لأجل 273 يوما مستوى الـ %27 لأول مرة منذ خمسة أشهر، بحسب بيانات البنك المركزى.
وكان العائد على أذون الخزانة لأجل 273 يوما قد سجل نحو %29.03 فى أعقاب رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس فى 6 مارس الماضى وتحرير سعر الصرف وترك قيمة الجنيه أن تتحدد وفقًا لآليات السوق وقوى العرض والطلب.
وابتداءً من أبريل الماضى بدأت موجة هبوط، وإن كان قد ظل مستقرا عند مستوى %25.96 فى أغلب عطاءات البنك المركزى، قبل أن يسجل اليوم نحو %26.98، متناغما مع موجة ارتفاع متوسط العائد المرجح على معظم الآجال.
وارتفع إجمالى استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة إلى 1.77 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضى مقابل 1.69 تريليون بنهاية أبريل الماضى، بحسب النشرة الإحصائية الصادرة عن البنك المركزى.
وفى السياق ذاته، توقع ماجد فهمى، رئيس بنك التنمية الصناعية الأسبق، أن يكون التثبيت هو الخيار الأرجح فى اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل.
وأضاف أنه من المحتمل أن نرى خفضا لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، إلا أن التثبيت خلال الاجتماع المقبل سيكون مدفوعا بتخوف البنك المركزى من انفلات معدلات التضخم.
تحسن معدلات التضخم
من جانبه، يميل الدكتور حازم زيدان، الخبير المصرفى، إلى توقع تثبيت سعر الفائدة فى قرار لجنة السياسة النقدية المقبل، مبنيًا على تحسن الأوضاع الاقتصادية المحلية واستقرار الأسواق المالية.
وأوضح أن هناك تحسنا نظريا فى معدلات التضخم، والذى يعد عاملًا أساسيًا فى اتخاذ قرارات السياسة النقدية.
ووفق البيانات المُعلنة من البنك المركزى المصرى، سجل معدل التضخم فى يوليو الماضى، %25.6 على أساس سنوى، وهو الأدنى منذ ديسمبر 2022.
استقرار الأسواق المالية
وأشار إلى أن الاقتصاد يشهد تحسنًا ملحوظًا مدعومًا بتدفقات التمويل الخارجية، هذا النمو يعتبر مؤشرًا إيجابيًا، حيث إن رفع أسعار الفائدة قد يؤثر سلبًا على النمو.
ورجح تقرير صادر عن وكالة “فيتش” للتصنيف الائتمانى، أن تحقق مصر فائضا فى التمويل الخارجى بحدود 26.5 مليار دولار على مدى الأعوام الأربعة القادمة مقارنة بتوقعات سابقة بتسجيل عجز بقيمة 13 مليار دولار فى فبراير الماضى.
وأكد وجود استقرار ملحوظ فى الأسواق المالية، كدليل على ثقة المستثمرين فى الاقتصاد، مما يقلل من الحاجة إلى اتخاذ إجراءات طارئة مثل رفع أسعار الفائدة.
ولفت إلى عدم استقرار الظروف الاقتصادية العالمية والسياسات النقدية الدولية، مثل قرار البنك الفيدرالى الأمريكى المتوقع بخفض سعر الفائدة، والذى قد يؤثر بدوره على قرار لجنة السياسة النقدية المحلية، خاصة إذا كانت هناك رغبة فى الحفاظ على تنافسية العملة المحلية.
ويرى “زيدان” أن تأثير المخاطر الجيوسياسية فى المنطقة سيكون غير مؤثر فى الوقت الحالى.
تشديد السياسة النقدية
وقال أحمد عادل أبو الخير، الخبير المصرفى، إنه بالرغم من أن استمرار السياسة النقدية المشددة يؤدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادى، خاصة فى القطاعات التى تعتمد على الاقتراض إلا أنه يُتوقع أن يتجه البنك المركزى المصرى إلى تثبيت أسعار الفائدة فى الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية.
وينبع هذا التوقع من وجهة نظر الخبير المصرفى، فى ظل عدة عوامل محلية ودولية مؤثرة؛ فعلى المستوى العالمى، يعتبر استمرار سياسة التشديد النقدى فى الاقتصادات الكبرى،
خاصة من قبل الفيدرالى الأمريكى الذى لم يقم بخفض أسعار الفائدة بعد، مما يعنى أن الظروف المالية العالمية ما زالت ضاغطة، وهذه السياسة تدفع البنك المركزى إلى توخى الحذر فى تغيير أسعار الفائدة المحلية.
رفع أسعار المحروقات والكهرباء
وأشار إلى أنه على الصعيد المحلى، فقد تؤدى قرارات الحكومة الأخيرة برفع أسعار المحروقات والكهرباء حتمًا إلى زيادة معدلات التضخم فى مصر، وبالتالى، فإن قرار البنك المركزى بتثبيت أسعار الفائدة يمكن أن يكون خطوة للحفاظ على استقرار الأسعار ومنع تفاقم التضخم لذا فقد يجد نفسه مضطرًا للحفاظ على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية لاحتواء هذه الضغوط، حيث يعد الحفاظ على استقرار الأسعار أحد الأهداف الرئيسية للبنك المركزى، فالتضخم المرتفع يؤثر سلبًا على القوة الشرائية للمواطنين ويؤدى إلى عدم الاستقرار الاقتصادى، وفقًا لرأى الخبير المصرفى.
وأفاد بأنه من ناحية أخرى يمكن للبنك المركزى جذب تدفقات رأس المال الأجنبى إلى مصر من خلال الحفاظ على أسعار فائدة مرتفعة نسبيًا، مما يساهم فى دعم الجنيه المصرى وتعزيز الاحتياطيات النقدية.
وكشفت وثيقة صادرة عن صندوق النقد الدولى، أنه فى حالة تدفقات رأس المال الخارجة، فإن انخفاض سعر الصرف سيكون جزءًا أساسيًا من التكيف لتجنب تفاقم الاختلالات الخارجية والسماح للوكلاء الاقتصاديين بمواجهة مخاطر سعر الصرف، مما يعزز التحول إلى نظام مرن حيث تقتصر تدخلات البنك المركزى فى سوق الصرف الأجنبى على حالات اضطراب السوق.
ومع ذلك، يجب على البنك المركزى أن يستمر فى مراقبة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية بشكل وثيق، وأن يكون مستعدًا لتعديل سياسته النقدية إذا دعت الحاجة، كما يرى “أبو الخير”.
وقال وليد عادل، الخبير المصرفى، إنه على الرغم من بعض التراجع، فإن معدلات التضخم لم تصل بعد إلى المستوى المستهدف من البنك المركزى.
وكانت لجنة السياسة النقدية قررت تحديد معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة المقبلة عند مستوى %7(±2%) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، و%5(±2%) فى المتوسط فى الربع الرابع من عام 2026.
تباطؤ نمو الوظائف الأمريكية
وأشار “عادل” إلى أن التقارير الأمريكية تشير إلى تباطؤ فى نمو الوظائف، مما قد يدفع الفيدرالى الأمريكى إلى تخفيف السياسة النقدية، وهذا قد يؤدى إلى خروج رءوس الأموال من الأسواق الناشئة مثل مصر إذا ما قام البنك المركزى المصرى بتخفيض الفائدة قبل الأوان.
وكانت وزارة العمل الأمريكية كشفت أن أرباب العمل فى البلاد أتاحوا وظائف أقل كثيرا مما ذكروا أصلا خلال عام حتى مارس؛ مما يؤكد المخاوف المتنامية لمجلس الاحتياطى الاتحادى بخصوص صحة سوق العمل مع استعداده لبدء خفض أسعار الفائدة فى سبتمبر .
فقد تم خفض تقديرات وزارة العمل لإجمالى الوظائف خلال الفترة من أبريل 2023 إلى مارس 2024 بمقدار 818 ألف وظيفة.
سحب السيولة من السوق
ويقوم البنك المركزى بسحب السيولة الزائدة من السوق بهدف كبح جماح التضخم، وهذا الإجراء يدعم توقعات تثبيت سعر الفائدة، وفقًا لـ “عادل”.
ويواصل البنك المركزى سياسته الرامية لسحب الفائض من السيولة المتراكمة لدى الجهاز المصرفى، أسبوعيًا، عبر عطاء السوق المفتوحة، حيث تمكن من سحب 933.550 مليار جنيه من البنوك الثلاثاء الماضى، من 27 بنكًا بعد قراره الأخير بتعديل سياسات قبول العطاءات بفائدة %27.75.
وكان البنك المركزى قد أصدر تعليمات جديدة بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع (Main Operation) لعمليات السوق المفتوحة التى كان يجريها البنك المركزى من خلال إجراء مزاد ثابت السعر (Fixed-rate Tender) بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التى سيجريها البنك المركزى، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذى يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من البنك إلى إجمالى العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعر العملية الرئيسية.
وأفاد بأنه يخشى البنك المركزى من أن يؤدى تخفيض الفائدة إلى تدهور قيمة الجنيه، خاصة فى ظل توقعات بتخفيف السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.
الأهداف الرئيسية للبنك المركزي
وأكد أن البنك المركزى يستهدف تحقيق الاستقرار السعرى، ولهذا السبب فإنه يتحرك بحذر شديد فى اتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة.
الحفاظ على جاذبية الاستثمارات
وتابع “وليد” أن البنك المركزى يسعى إلى الحفاظ على جاذبية الاستثمارات الأجنبية فى مصر من خلال اتباع سياسة نقدية حذرة.
وكان حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى مصر، أعلن استهدافه الوصول إلى 3000 فرصة استثمارية على خريطة مصر الاستثمارية، مشيرا إلى أن حجم الاستثمار الأجنبى المباشر الذى تستهدفه مصر يبلغ 15 مليار دولار خلال العام المالى 2024/ 2025.
فى الوقت نفسه، يسعى البنك المركزى إلى دعم النمو الاقتصادى من خلال توفير بيئة مالية مستقرة، وفقًا للخبير المصرفى.
احتياطى النقد الأجنبى
وقال مصدر مصرفى، بأحد البنوك الخاصة، إن الاحتياطى النقدى الأجنبى لمصر وصل إلى مستوى تاريخى، مما يمنح البنك المركزى مساحة أكبر للمناورة ودعم قيمة الجنيه المصرى دون القلق بشأن استقرار العملة، وهذا ما أكده تقرير صندوق النقد الدولى فى مراجعته الأخيرة.
وارتفع حجم الاحتياطى النقدى لمصر بنهاية يونيو الماضى بنحو 260 مليون دولار على الأقل على أساس شهرى ، مسجلا 46.4 مليار، وهو أعلى مستوى فى تاريخ أرصدة الاحتياطيات الأجنبية لمصر.
وبحسب بيانات صندوق النقد الدولى، تشير توقعاته إلى ارتفاع احتياطى مصر الأجنبى %43 خلال 5 سنوات، ليصل إلى 66.5 مليار دولار فى العام المالى 2028/ 2029.
وأشار المصدر إلى أن البنك الفيدرالى الأمريكى قد يقوم بتخفيض أسعار الفائدة، مما سيؤدى إلى انخفاض تكلفة الاقتراض عالميا، وهذا بدوره قد يدفع البنك المركزى إلى التثبيت أو حتى تخفيض أسعار الفائدة المحلية للحفاظ على تنافسية الاقتصاد المصرى.
تدفقات رأس المال الأجنبي
وعلى الرغم من رفع الدعم الحكومى عن بعض السلع والخدمات، فإن المصدر يتوقع أن يكون تأثير ذلك على التضخم محدودًا نسبيًا، وذلك لأن الأساس المقارن للتضخم فى العام الحالى أعلى من العام الماضى.
ويتوقع أن يؤدى تخفيض الفائدة فى الولايات المتحدة إلى تدفقات كبيرة من رأس المال الأجنبى إلى الأسواق الناشئة، بما فى ذلك مصر، مما يساهم فى دعم الجنيه وتخفيف الضغوط التضخمية.
وبالمثل؛ توقع عز الدين حسانين، الخبير المصرفى، تثبيت سعر الفائدة عند مستواه الحالى، وأرجع ذلك إلى أنه رغم انخفاض التضخم العام والأساسى، فإنه لا يزال مرتفعًا عند حوالى %24 وهذا يعنى أن البنك المركزى يرى أن التضخم لم يصل إلى المستوى المستهدف بعد.
مرونة سعر الصرف
وأكد “حسانين” أن تأثير رفع أسعار الطاقة والكهرباء لم ينعكس بشكل كامل على أرقام التضخم الحالية، وأن هذا التأثير سيظهر فى بيانات تضخم أغسطس الماضى، وهذا يعنى أن هناك توقعات بارتفاع التضخم فى المستقبل القريب.
وأشار الخبير المصرفى إلى أن سعر الصرف مرشح للزيادة، وهذا بدوره سيؤدى إلى زيادة الضغوط التضخمية.
عبد العال: الإبقاء عليها هو الخيار الأرجح.. ومعدلات التضخم محدد أساسى
بدير: «المركزى» بحاجة إلى تقييم أثر قرارات الضبط المالى الأخيرة
البيه: الخفض مرهون بقراءات فى أغسطس وسبتمبر
فهمى: «المركزى» يتحوط حاليا
زيدان: استقرار الأسواق يدعم القرار
أبو الخير: «المركزي» حذر بشأن «الكوريدور»
أبو الفتوح: الحفاظ على زخم سوق أدوات الدين يعرقل مسار النزول
عادل: سحب السيولة والسياسة النقدية الحذرة إستراتيجية «البنك» لمواجهة التحديات
مصدر مصرفى: ارتفاع غير مسبوق فى الاحتياطى النقدى يدعم الجنيه
حسانين: زيادة الأسعار لا تزال عائقا أمام التخفيض