تخطط 10 شركات بترولية
للانتهاء من تنفيذ حزمة مشروعات تنموية باستثمارات إجمالية تتجاوز 4
مليارات دولار خلال العام المقبل، وتهدف الشركات من مشروعاتها إلى تعظيم
حجم احتياطات الغاز وزيادة الإنتاج وتعويض معدلات التناقص الطبيعية فى
إنتاجية حقول الغاز والخام.
وحصلت «المال»، على تقرير حديث من
وزارة البترول، يوضح قائمة المشروعات التى من المخطط الانتهاء من تنفيذها
خلال العام المقبل 2015، وتتضمن شركات «العامة» و«سوكو» و«خالدة»
و«الفرعونية» و«الوسطانى» و«بدر الدين» و«ويبكو»، و«جابكو»، و«بى جى»،
و«بتروبل».
ومن أبرز المشروعات تنمية حقول «DEKA » الواقعة فى البحر
المتوسط باستثمارات تتجاوز 550 مليون دولار، بهدف الحفاظ على معدلات إنتاج
الغاز من الحقل وتطويرها الفترة المقبلة، ومشروع تنفيذ عمليات التجديد
لبعض تسهيلات الإنتاج فى موقع إنتاج شركة جابكو فى خليج السويس بتكلفة
تقترب من 190 مليون دولار.
وأوضح التقرير أن شركة خالدة تنفذ حزمة
مشروعات لزيادة الإنتاج والحفاظ على ضغط الخزان بتكلفة إجمالية تتجاوز 380
مليون دولار، وتتضمن مشروعاتها زيادة إنتاجية حقلى القصر وهيدرا وإنشاء
محطة خاصة لمعالجة الغاز.
وأشار إلى أن الشركة الفرعونية تعكف
حاليًا على تنفيذ مشروع لتنمية الحقول فى منطقة امتيازها فى رأس البر،
بتكلفة إجمالية تبلغ حوالى 360 مليون دولار، فضلاً عن مشروع تنمية حقل شركة
الوسطانى بتكلفة تتعدى 8 ملايين دولار.
وقال إن المشروعات تتضمن
نصيبًا للشركة العامة للبترول فى تنفيذ برنامج حفر مكثف بمناطق امتيازها
بإجمالى استثمارات يبلغ نحو 590 مليون دولار، فضلاً عن مشروع تنمية امتياز
«دسوق» بتكلفة تتجاوز 250 مليون دولار، ومشروع المرحلة التاسعة «أ» التابع
لشركة رشيد «بى جى» باستثمارات 1.4 مليار دولار.
وعلى صعيد متصل قال
مصدر بالشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» إن الشركات تكثف من عملها
حاليًا للانتهاء من المشروعات خلال العام المقبل، لتعويض معدلات التناقص
الطبيعى بالإنتاجية والبالغة نسبتها %25 سنويًا.
وقال المصدر إن
شركة إيجاس وهيئة البترول، والمهندس شريف إسماعيل، وزير البترول، حريصون
على متابعة عمل تلك الشركات ونسبة أداء المشروعات الجديدة، بهدف معروض
الغاز الطبيعى فى الشبكة القومية خلال العام المقبل.
وأضاف أن تسديد
دفعة من مستحقات الشركات الأجنبية خلال الشهر الماضى بقيمة 1.5 مليار
دولار، وحرص الحكومة على تسديد دفعة أخرى قريبًا، حفز الشركات على مواصلة
العمل بشكل أسرع دون تخوف أو بطء فى التنفيذ على خلفية تأخر تحصيل
مستحقاتها.
وتعليقًا على آخر تطورات مشروع إنتاج الغاز من منطقة
شمال الإسكندرية التابع لشركة بى بى، لفت المصدر إلى أنه تم الاتفاق
النهائى مع شركة «رشيد والبرلس» للاستعانة بخطوط الإنتاج والتسهيلات
بموقعها ووافقت الأخيرة وتنتظر حاليًا بدء إنتاج المشروع لضخ الغاز
ومعالجته.
«المستثمرين» يبحث مع «عشرى» المواد الخلافية فى قانون العمل
محمد ريحان
أعلن
محمد المرشدى، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، رئيس غرفة الصناعات النسيجية،
إن الاتحاد سيعقد اجتماعاً الأسبوع الجارى، مع وزيرة القوى العاملة ناهد
العشرى لمناقشة بعض المواد الخلافية ضمن تعديلات قانون العمل الذى تتم
مراجعته حالياً لاعتماده قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادى المزمع عقده فى شهر
مارس المقبل.
وأكد فى تصريحات لـ«المال»، أن هناك اتفاقاً على معظم
مواد القانون التى تمت مراجعتها، مشيراً إلى وجود اختلافات بشأن بعض
المواد، رافضا الافصاح عنها.
وأشار إلى أن الهدف من الاجتماع التوصل
إلى حلول للمواد المختلف عليها فى القانون، والاتفاق عليها، لافتاً إلى
وجود تعاون ومرونة كبيرين من جانب الوزارة فى هذا الشأن.
ورحب
المرشدى بالمواصفات القياسية التى اصدرتها هيئة المواصفات والجودة بواقع
118 مواصفة فى قطاعات النسيج والغزل والصناعات الهندسية والكيماوية.
وأكد
أن تطبيق المواصفات يضمن تطوير الانتاج بشكل يسمح بالمنافسة داخلياً
وخارجياً، بالإضافة إلى توفير منتجات جيدة تضمن صحة وسلامة المستهلكين.
وقال
المرشدى إن المواصفات الخاصة بالصناعات النسيجية وعددها 32 مواصفة تخص
ميكنة التصنيع، وسيكون لها مردود ايجابى على العملية التصنيعية.
وكان
منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة، قد اعتمد 118 مواصفة قياسية جديدة فى
عدة قطاعات صناعية، شملت 32 مواصفة فى قطاع الغزل والنسيج و23 مواصفة فى
الكيماوية و18 مواصفة فى الهندسية و21 فى الغذائية و21 مواصفة فى مجال
المقاييس و3 مواصفات فى التوثيق والمعلومات.