أصدرت لجنة الإدارة المحلية في البرلمان 10 توصيات برلمانية إلى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بشأن اللوائح المنظِّمة للصرف في المحافظات فيما يخص الإشغالات والإعلانات والساحات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية في البرلمان، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الثلاثاء، لدراسة ومناقشة اللوائح المنظمة للصرف لكل من (الإعلانات، الإشغالات، المواقف والساحات)، في ضوء القواعد الحاكمة للإيرادات والمصروفات.
وتضمنت توصيات البرلمان الآتي:
1- تعديل القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، لمواجهة الخلل في هذا الملف.
2- حصر فني ومالي لكل الوحدات.
3- تقديم تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بهذا الشأن والملاحظات الواردة به إنْ وُجدت، وذلك عن الأعوام المالية 2016/ 2017، 2017/ 2018.
4- حصر المُعدات المملوكة للوحدات المحلية بجميع مستوياتها من حيث النوع والعدد والكفاءة، وإجمالي تقديرات الموازنة.
5- تقديم تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بهذا الشأن والملاحظات الواردة به إنْ وُجدت، وذلك عن الأعوام المالية 2016/ 2017، 2017/ 2018.
6- إلزام وزير المالية بتوضيح الأسباب والموانع التي تعوق وزارة التنمية المحلية في اعتماد اللوائح، وإيفاد اللجنة كتابة بذلك خلال 15 يومًا.
7- توجيه وزير التنمية المحلية بعقد اجتماع مع وزير المالية.
8- فتح باب مناقشة جاد بخصوص اللوائح التي لم تعتمد منذ سنوات حتى وقتنا الراهن، وإفادة اللجنة بنتائج هذا الاجتماع.
9- فتح باب مناقشة مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بخصوص ملف تفريغ قيادات من المحليات.
10- التوافق حول الأسلوب الأمثل لإعادة الشيء لأصله.
السجيني: تقارير الجهاز المركزي ضرورية لتطوير العمل
من جانبه أكد النائب احمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن اللجنة تهتم بمناقشة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وما يردُ بها من ملاحظات، لذلك ترى ضرورة تطوير العمل.
وعقّب ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، خلال الاجتماع، بتأكيده رصد العديد من الملاحظات في تقارير الجهاز بشأن الصرف في ملفات (الإعلانات، تالف الرصف، الإشغالات، المواقف والساحات)، بالإضافة لملاحظات على مستوى المعدات.