يقع المتعاملون مع شركات التأمين بمصر فى العديد من الأخطاء عند التعامل مع شركات التأمين؛ ومنها عدم التأكد من أن الشركة أو الفرع التابع لها أو وسيط التأمين الذي تتعامل معه حاصل على ترخيص مزاولة نشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية. ويترتب على ذلك خطر التعرض لعمليات نصب من شركات غير مراقبة من قِبل الهيئة مما يؤدي إلى ضياع أموال العميل وعدم تعويضه، ويكون التصـرف الصحيح هو التأكد من حصول الشركة أو فرعها على ترخيص من الهيئة من خلال طلب الاطلاع على شهادة الترخيص من مسئولي الشركة والحصول على صورة منها.
الرقابة المالية توضح دليل التعامل مع تلك الأخطاء
وأوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية، على موقعها الإلكترونى، فى استعراضها للأخطاء التى يتعرض لها المتعاملون مع شركات التأمين عند التعامل مع شركات التأمين، وتشمل تلك الأخطاء أيضًا عدم قراءة بنود الوثيقة جيدًا قبل التوقيع.
ويترتب على ذلك خطر عدم معرفة العميل حقوقه لدى الشركة، وكذا الالتزامات الواجبة عليه مما قد يترتب عليه نشوبُ خلافات مع الشركة، ويكون التصـرف الصحيح فى تلك الحالة هو قراءة بنود الوثيقة جيدًا؛ وذلك ضمانًا لقيامك بمعرفة حقوقك من الشركة ومعرفة التزاماتك لدى الشركة.
وتشمل الأخطاء أيضًا عدم توافر الدقة والمصداقية في المعلومات المقدَّمة من جانب العميل عند كتابة طلبات التأمين، وذلك فيما يتعلق بالشيء موضوع التأمين والأخطار التي يمكن أن يتعرض لها في تأمينات الممتلكات والمسئوليات، ويترتب على ذلك خطر عدم تقدير حجم الأخطار المغطّاة بدقة وعدم تحديد السعر المناسب لقيمة الخطر، ومن ثم عدم توافر التغطية الحقيقية للمخاطر التى يحتاج العميل إلى التأمين عليها.
ويكون التصـرف الصحيح فى هذه الحالة هو الإدلاء بكل البيانات والمعلومات الخاصة بالشيء موضوع التأمين عند كتابة طلب التأمين بدقة وأمانة كاملة؛ حتى يمكنك الحصول على التغطية التأمينية الكافية والحقيقية للشيء موضوع التأمين.
الأخطاء تشمل الإدلاء ببيانات غير صحيحة
ومن تلك الأخطاء عدم الإدلاء بالبيانات الصحيحة في الإقرارات الموقعة من جانب العملاء عن الحالة الصحية لهم في تأمينات الحياة،
ويترتب على ذلك خطر رفض شركات التأمين لسداد مبالغ التأمين المحددة بالوثائق عند تحقق الخطر وكثرة المشاكل المترتبة على ذلك،
ويكون التصـرف الصحيح هو التعاون الكامل وبصدق نية مع شركة التأمين عند الإدلاء بالبيانات الخاصة بحالتك الصحية وعند التوقيع على الإقرارات المقدَّمة لك ضمان للمحافظة على حقوقك التأمينية.
وتضمُّ هذه الأخطاء كذلك رغبة العميل بتخفيض الأسعار التأمينية، في مقابل ارتفاع حجم وطبيعة الأخطار التي يمكن أن يتعرض لها،
ويترتب على هذا خطر عدم التزام شركات التأمين بالسعر المناسب مقابل الأخطار المرتفعة المغطاة تأمينيًّا وخلق المنافسة الضارة بسوق التأمين،
ويكون التصـرف الصحيح هو أن يقوم العميل عند تحديده لشركة التأمين بالتأكد من أن العبرة بالخدمة التأمينية المؤدّاة من شركة التأمين من وقت إصدار الوثيقة وحتى صرف مبلغ التأمين.
وهناك خطأ عدم الالتزام بسداد أقساط التأمين بالوثائق في المواعيد المتفق عليها، ويترتب على ذلك خطر انخفاض الأقساط المحصَّلة فعليًّا وارتفاع قيمة مخصص الأقساط المشكوك في تحصيلها وعدم توافر السيولة اللازمة لدى شركات التأمين ويؤدى إلى رفض التعويضات عند وقوع حوادث للعملاء،
ويكون التصـرف الصحيح هو الحرص على سداد أقساط التأمين فى المواعيد المقررة حتى لا تتعرض لجزاء فسخ الوثيقة أو ضياع حقوقك التأمينية.
وتشمل الأخطاء التى يتعرض لها العملاء عند التعامل مع شركات التأمين قيام العملاء بسداد الأقساط بعد تحقق الخطر والمطالبة بالتعويض،
ويترتب على ذلك خطر رفض شركة التأمين سداد التعويض، وهنا يكون التصـرف الصحي هو تأكيد ضرورة مراعاتك لسداد الأقساط التأمينية فى مواعيد استحقاقها والحصول على المستند الدال على سداد تلك الأقساط فى المواعيد المحددة لذلك.
ومن بين هذه الأخطاء عدم مصداقية العملاء في وصف الحادث بإخطارات الحوادث المقدمة منهم خوفًا من تحمل المسئولية أو قيام الشركات برفض التعويض،
ويترتب على ذلك خطر تناقض فى المعلومات المقدَّمة من العملاء بين إخطارات الحوادث والمستندات الصحيحية الواردة من محاضر الشرطة وتقارير الخبراء وغير ذلك، مما يُفقد العملاء قيمة التعويض طبقًا لشروط الوثائق.
ضرورة الالتزام بمبدأ منتهى حسن النية
ويكون التصـرف الصحيح هو التأكد من أن التزام العميل بمبدأ منتهى حسن النية فى الإدلاء بالبيانات الصحيحة هو التزام مستمر عند بداية التأمين وعند تحقق الخطر ضمانًا لحقوقك التأمينية.
ويتعرض عملاء التأمين لخطأ عدم الالتزام بشروط الوثائق من حيث المحافظة على الشيء موضوع التأمين أو اتخاذ الاحتياطيات اللازمة لتقليل الخسائر عند وقوع الحادث وإبلاغ شركات التأمين في الوقت المحدد بالوثيقة،
ويترتب على ذلك خطر قيام الشركات برفض التعويض عند وقوع الحادث أو تخفيض قيمة التعويض بما لا ىيتناسب مع الخسائر المقدَّرة من جانب العملاء .
ويكون التصـرف الصحيح هو الحرص على الوفاء بالتزاماتك المنصوص عليها فى الوثيقة فى الوقت المحدد وإخطار شركة التأمين بأية تغيرات تطرأ على الشيء موضوع التأمين باستمرار؛ حتى تضمن المحافظة على حقوقك التأمينية.
وتضم الأخطاء أيضًا محاولات التكسب من شركات التأمين عن طريق المبالغة الشديدة في قيم الإصلاحات أو الاستبدال للشيء موضوع التأمين،
ويترتب على ذلك خطر طول مدة تسوية التعويض من جهة و/ أو تعرض العميل لرفض المطالبة استنادًا إلى شروط الوثيقة، ويُفقد العملاء المصداقية بشأن المستندات المقدمة من جانبهم لشركات التأمين لتسوية التعويضات،
كما يقع العميل (المؤمَّن له) تحت طائلة وجود غش وتدليس فى البيانات والمعلومات المقدَّمة، طبقًا لشروط الوثائق، مما يترتب عليه رفض التعويض عن الحادث.
ويكون التصـرف الصحيح هو الحرص على مصداقية تعاملك مع شركة التأمين من حيث عدم اللجوء إلى تقديم بيانات أو مستندات غير سليمة أو مُبالَغ فى بعض بياناتها عن تسوية التعويضات؛ حتى لا تهدر حقوقك التأمينية واحرص على الاحتفاظ بكل المستندت الدالة على السداد.