قال شريف سامى، العضو المنتدب لشركة مصر المالية للاستثمارات، إن حجم القرض الذى حصلت عليه الشركة من بنك مصر فى إطار بيع محفظته الاستثمارية إلى الشركة يقدر بنحو 10 مليارات جنيه خلال الفترة الماضية ، ومن المقرر سداد هذا القرض خلال فترة زمنية تصل إلى 7 سنوات تقريباً.
ويأتى ذلك على خلفية موافقة مجلس إدارة بنك مصر على زيادة رأسمال شركة مصر المالية بقيمة مليار جنيه ليصل إلى 5.2 مليار جنيه ليتم توظيف الجزء الأكبر من الزيادة المقررة فى سداد حصة من القروض.
وأضاف سامى أن مجلس إدارة الشركة بدأ بحث الحصة التى سيتم توظيفها فى سداد جزء من القرض، واعتبر أنه على الرغم من ارتفاع قيمة القرض، فإنه على الجانب الآخر تضم محفظة الشركة استثمارات ضخمة من بينها بنك القاهرة وأسمنت السويس وأموك، ومن الصعب تقييم حجم هذه الاستثمارات نظراً لأن ما يتجاوز %70 منها غير مقيد فى البورصة.
وأشار العضو المنتدب لمصر المالية للاستثمارات إلى صعوبة طرح أى حصص من المحفظة الاستثمارية للبيع خلال الفترة المقبلة لتدنى تقييم الشركات على خلفية الاضطرابات التى تشهدها البلاد، مما ينعكس سلباً على المناخ الاستثمارى، وهو أيضاً ما يؤدى بدوره إلى تجنب ضخ استثمارات جديدة.
كما أوضح أن اقامة مصنع «للفرتكوز» من خلال إحدى شركاتها المتمثلة فى الوطنية للذرة لم يتم انجاز أى خطوة فيه نظراً لأنه لم تقم الشركة بشكل رسمى حتى الآن بخصوص خطتها فى تنفيذ المشروع.
ويستحوذ بنك مصر المملوك للدولة على نسبة %99 من أسهم الشركة، وتتوزع النسبة المتبقية ما بين شركة مصر أبوظبى للاستثمارات العقارية المملوكة له، وصندوق التأمين والمعاشات فى البنك.