تأميـــن

10 مليارات جنيه اشتراكات صناديق التأمين الخاصة السنوية و75 مليارا استثماراتها

5 ملايين مستفيد من صناديق التأمين الخاصة

شارك الخبر مع أصدقائك

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع إجمالى الاشتراكات السنوية لصناديق التأمين الخاصة والبالغة 10 مليارات جنيه بنهاية العام المالى الماضى، وأظهرت الرقابة المالية فى تقريرها السنوى أن عدد صناديق التأمين الخاصة 749 صندوقا تامين مسجلة بالهيئة حتى الآن يستفيد منها حوالى 5 ملايين عضو.

كما بلغت استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية العام المالى الماضى قيمتها 75 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 11.9% مقارنة بالعام السابق.

ومن المعروف أن الهيئة العامة للرقابة المالية تبنت إستراتيجية تقوم على تطبيق المبادئ الدولية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة.

اقرأ أيضا  الشرقية للدخان تشترى 5 ملايين سهم خزينة فى البورصة المصرية

تطبيق الرقابة على أساس الخطر للصناديق الخاصة

وكذا التوافق مع الأساليب الرقابية الحديثة والذى من شأنه الحفاظ على حقوق المتعاملين مع الجهات التى تشرف عليها الهيئة واستقرار السوق.

ومن ضمن تلك الاستراتيجية تبنى أسلوب الرقابة على أساس الخطر، فيما يخص صناديق التأمين الخاصة، وتهدف الرقابة على أساس الخطر إلى التأكد من أن عملية الإشراف والرقابة تأخذ المخاطر فى الحسبان والتى قد تؤثر على المركز المالى للصندوق عدة مهام أبرزها  تشجيع وتحفيز مجلس إدارة الصندوق.

اقرأ أيضا  «القابضة الكويتية» تشترى 110 آلاف سهم خزينة فى البورصة المصرية

دور الرقابة المالية يشمل فحص ومراجعة الصناديق

وذلك لمعرفة وقياس وإدارة تلك المخاطر بشكل أمثل و الاستخدام الامثل للموارد الاشرافية، وكذا ضمان مستوى حماية ملائم للمستفيدين واستقرار وإستمرارية هذا القطاع.

وتقوم الرقابة المالية على عملية الإشراف والرقابة، و تشمل مراجعة وفحص الصناديق بغرض التقييم على أساس فردى لكل صندوق على حدى وذلك لتحديد المركز المالى للصندوق من خلال الدراسة الاكتوارية ووضع المعايير والضوابط المعتمدة وفقا لمتطلبات الملاءة المالية.

وتشدد الهيئة العامة للرقابة المالية على  تحديد مدى الالتزام بالقوانين والتشريعات والنظام الأساسى للصندوق وتحديد النواحى المالية ونقاط الضعف التنظيمية من خلال الفحص المكتبى والميدانى وتحديد المخاطر التى قد تواجه حقوق المستفيدين.

اقرأ أيضا  القابضة المصرية الكويتية تشتري 150 ألف سهم خزينة جديدة في البورصة

الرقيب يشترط قدرة الصناديق الوفاء بالتزاماتها للمستفيدين

وتقوم الرقابة المالية على تطبيق خطة الإشراف والرقابة على جميع الصناديق المسجلة بالهيئة للتأكد من توافر مستوى ملائم من الحماية لحقوق المستفيدين والتأكد من أن جميع الصناديق خاضعة لمستوى مناسب من الاشراف والرقابة للتأكد من قدرتها على مقابلة إلتزاماتها وكذا متطلبات الملاءة المالية .

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »