اقتصاد وأسواق

10 مليارات استثمارات قطرية متوقعة و 150 مليون جنيه مشروعات إيطالية جديدة

عمرو عبدالغفار مع تولى الدكتور محمد مرسى رئاسة الجمهورية رسمياً، بدأ عدد من رجال الأعمال فى دراسة جدية لإقامة العديد من المشروعات الاستثمارية بالسوق المحلية، برؤوس أموال مصرية أو بشراكة أجنبية وعربية . وأكد عدد من المستثمرين ومسئولى الأعمال وجود…

شارك الخبر مع أصدقائك

عمرو عبدالغفار

مع تولى الدكتور محمد مرسى رئاسة الجمهورية رسمياً، بدأ عدد من رجال الأعمال فى دراسة جدية لإقامة العديد من المشروعات الاستثمارية بالسوق المحلية، برؤوس أموال مصرية أو بشراكة أجنبية وعربية .

وأكد عدد من المستثمرين ومسئولى الأعمال وجود فرص قوية للبدء فى إنشاء العديد من الاستثمارات الصناعية المختلفة وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية .

الدكتور محرم هلال، رئيس مجلس الأعمال المصرى القطرى، قال إنه تم اختيار أعضاء مجلس الأعمال، ومن المقرر البدء فى مناقشسة ضخ استثمارات بنحو 10 مليارات جنيه فى قطاعات استثمارية مختلفة، منها السياحة والموانئ والطاقة النظيفة .

وأوضح أن وجود رئيس جمهورية منتخب يطمئن السوق المحلية ويهيئ الأجواء لعودة الأمن والاستقرار فى العملية السياسية، التى تبحث عنها رؤوس الأموال، وأضاف أنه خلال الفترة الماضية تمسك رجال الأعمال المصريون بوجودهم محلياً لأسباب وطنية، لكن مع تسلم الرئيس الجديد مهام منصبه ستنظر جميع دول العالم برؤية مختلفة للوضع الداخلى، مما يشجعهم على ضخ أموالهم بالسوق مجدداً . فيما قال محمود السيد، رئيس جمعية مستثمرى البحيرة، إن هناك مفاوضات مع البنك الأهلى لتمويل استثمارات بنحو 300 مليون جنيه بشأن توفير السيولة اللازمة للبدء فى إنشاء بورصة الخضراوات والفاكهة، التى من المقرر إقامتها على 57 ألف فدان عبر وكلاء وتجار، تلعب الجمعية وغرفة التجارة دور الوسيط مع البنك .

وأكد أن المفاوضات دخلت مراحلها النهائية، كما يدرس القائمون على تلك المفاوضات تقديم الضمانات اللازمة للتمويل مع إعداد جلسات مع مسئولى البنك للبدء فى كيفية تنظيم عملية الاقتراض، وذلك بعد الاستقرار السياسى الذى وصلت إليه مصر – وإن كان استقراراً نسبياً .

وأشار إلى وجود عدد من رجال الأعمال إيطاليين يدرسون ضخ استثمارات تقدر بنحو 150 مليون جنيه فى قطاعات صناعات النسيج والغذاء، ضمن مباحثات أشرفت عليها غرفة التجارة بالبحيرة وعدد من المستثمرين المصريين خلال الربع الأول من العام الحالى، مضيفاً أن هذه الاستثمارات معلقة لوجود استقرار سياسى .

ومن جهتها أكدت داليا عبدالله، مدير برنامج تنمية الشراكة مع القطاع الخاص بسفارة الدنمارك، أن فرص دعم عدد من المشروعات أصبحت أكبر الآن فى ظل الاستقرار السياسى ووجود رئيس جمهورية منتخب، وأكدت أن هناك 8 مشروعات فى قطاعات النقل والخدمات اللوجيستية وقطاع الطاقة النظيفة و المشروعات البيئية، بتمويل من الحكومة الدنماركية .

وتوقع مصدر مسئول بالهيئة العامة للاستثمار أن يبدأ صندوق الاستثمار لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة خطة البحث عن مشروعات جديدة لتمويلها، خصوصاً القطاعات الجديدة كصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .

وأكد أن هناك مبادرة تعاون من المقرر توقيعها مع وزارة الاتصالات وهيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا » قريباً .

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »