أكد الجيولوجى عبدالفتاح بدوى، عضو مجلس إدارة شركتى كوراندوم للتعدين وأر بترول الكندية، ومدير عام «بانكرز بتروليم» على تعطل تنفيذ استثمارات تتعدى 10 ملايين دولار للاستثمار بمجال التنقيب عن الذهب فى مصر، بسبب عدم تفعيل اتفاقية الشركة «كوراندوم» حتى الآن رغم صدور قانون بها منذ فترة التسعينيات.
وعلى صعيد قطاع البترول أكد عبدالفتاح أن شركة أر بترول مستعدة لاستثمار 150 مليون دولار فى مصر للتنقيب عن الخام سواء من خلال اشتراكها بالمزايدات البترولية المقبلة أو شراء حصص أى شركة ستقوم ببيعها، مشيراً إلى أن الشركة تترقب الأوضاع الداخلية للبلاد حالياً لضمان استقرارها قبل تفعيل استثماراتها.
وقال فى حواره مع «المال»، إن معدلات الاستثمار المرتقبة بقطاعى البترول والتعدين فى مصر ترتبط بالتعديلات المنتظر أن تنفذها الحكومة لتطوير مناخ العمل بالقطاعين وتحفيز الشركات، خاصة الكندية على ضخ استثمارات جديدة.
وأضاف بدوى أن شركة كوراندوم الكندية، لم تبدأ العمل فى مصر حتى الآن، رغم صدور اتفاقية بقانون تمكنها من البحث والتنقيب عن الذهب فى سيناء والصحراء الشرقية منذ فترة التسعينيات، ولكن لم يتم تفعيل الاتفاقية حتى الآن، موضحاً أنه بمقتضى تلك الاتفاقية حصلت الشركة على حق التنقيب فى جنوب سيناء ومنطقة أخرى فى الصحراء الشرقية، عقب انتهاء المفاوضات مع هيئة المساحة الجيولوجية حينها، إلا أنه حدثت وقتها عدة تغييرات سياسية وأمنية واقتصادية فضلاً عن تدنى أسعار الذهب وقتها ليصل إلى 200 دولار للأوقية، الأمر الذى ليس من المجدى معه تنفيذ الاتفاقية أو بدء استخراج الخامات.
ولفت إلى أنه نتيجة تلك الأسباب طلبت الشركة من الهيئة تأجيل تقديمها خطاب الضمان، وتمديد فترة العقد لعام إضافى، ولكن لم تتلق رداً صريحاً من الهيئة بالقبول أو الرفض، مشيراً إلى أنه كان من المفترض العمل بالمنطقتين بمبدأ اقتسام الإنتاج، على أن تستثمر الشركة ما لا يقل عن 5 ملايين دولار طوال فترات البحث لكل منطقة.
وأوضح أن الاتفاق موقع بمستندات رسمية متوافرة لدى الشركة والهيئة، فضلاً عن أن المجالس التشريعية حينها أصدرت قانوناً نهائياً بالاتفاقية، مشيراً إلى أن الشركة لا تمانع حالياً فى تقديم خطاب ضمان للمنطقة وبدء العمل فيها، ولكنها تنتظر نتيجة المفاوضات مع هيئة الثروة المعدنية.
وقال إنه فى حال قامت هيئة الثروة المعدنية بطرح المنطقتين التابعتين للشركة فى أى مزايدة مقبلة، فمن الوارد لجوء الشركة للتحكيم الدولى، حيث إن تلك المناطق تابعة لها بمقتضى قانون ولا يجوز نقل حق استغلالها لمستثمر آخر، كما أن الشركة أنفقت ما يتعدى 100 ألف دولار على الدراسات والزيارات بالمنطقتين.
ويرى أنه بدلاً من إعادة الطرح على مستثمر آخر فمن الأجدى التفاوض مجدداً مع «كوراندوم» بأى شروط ترغب بها الحكومة المصرية لبدء العمل بالمنطقتين وتحقيق اكتشافات جديدة للذهب على غرار «السكرى».
وكشف بدوى أنه فى حال نجاح المفاوضات مع هيئة الثروة المعدنية بخصوص اتفاقية «كوراندوم» وتم بدء العمل فيها، فمن المقرر عقد تحالف بين «كوراندوم» وشركة زد جولد الكندية، بحيث يتم الاستثمار بأكثر من منطقة تعدينية تحت اسم شركة واحدة وهى «زد جولد» الكندية.
وتعليقاً على خبرات العمل بقطاع البترول قال عبدالفتاح، إنه تم العمل بالقطاع من قبل عبر شركة «سيميتار» التى تم بدء العمل فيها عام 2002 وبعدما قامت الشركة بإنتاج 8000 برميل يومياً من الحقل قامت ببيعه إلى شركة القلعة عام 2007 بقيمة 890 مليون دولار، لافتاً إلى أن الشركة تركت الحقل حينها باحتياطيات تقدر بحوالى 900 مليون برميل فى الصحراء الشرقية بمنطقة شمال رأس غارب، موضحاً أن سبب البيع وقتها لا يرجع لأى ظروف خاصة بمصر ولكنه ناتج عن رغبة الشركة فى العمل بمناطق أخرى بعدما حققت العوائد التى كانت تستهدفها من «سيميتار».
وعن مطالبه كمستثمر من الحكومة المصرية وقطاع البترول لتطوير وتحفيز استثماراته فى مصر أكد بدوى أنه على صعيد قطاع البترول، فإن الاستثمارات فى تطور ملحوظ ويوجد حوالى 69 شركة أجنبية عاملة بالقطاع، مما يقوى رغبة الشركة فى إعادة الاستثمار بالقطاع خلال الفترة المقبلة.
وأضاف: بالنسبة لـ«التعدين» فإن شركة الذهب الوحيدة العاملة فعلياً فى مصر هى «السكرى» ومن الضرورى الإسراع بتعديل التشريعات والآليات الحاكمة لمناخ الاستثمار والعمل فى التنقيب عن الذهب والخامات الأخرى، لزيادة عدد الشركات وتحقيق المزيد من الاكتشافات على غرار منجم السكرى.
وطالب الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة البترول بمنع التعامل بمبدأ اقتسام الإنتاج أو الاشتراك بنسبة فى الإدارة بل يجب تغيير تلك الآليات والقواعد بحيث تكتفى الحكومة المصرية بالضرائب والإتاوات فقط، والتى ستحددها بنفسها بأى قيمة تريدها بشرط تحقق عوائدها اقتصادية لكلا الطرفين ولا تجور على المستثمر الأجنبى من ناحية أخرى.
وتعليقاً على مشكلة تأخر تسديد مستحقات الشركات الأجنبية ومدى تأثيرها على رغبة المستثمرين الكنديين، خاصة للعمل فى مصر أكد «بدوى» أنه بدلاً من استمرار الحكومة فى شراء حصة الشريك دون تسديد ثمنها فلابد من وقف تنفيذ ذلك وترك الحرية للشركات لتصدير حصتها ولو لفترة محددة، الأمر الذى سيوفر لها سيولة تمكنها من زيادة معدلات الإنتاج والاستثمار لحين توافر مبالغ نقدية لدى الحكومة المصرية تسدد بها ما تقوم بشرائه من الشركات الأجنبية.
وقال إن شركات البترول الكندية العاملة فى مصر أمثال «سى دراجون» و«ترانس جلوب» تأثرت سلباً بفكرة تأخر المستحقات، حيث أدى ذلك إلى انخفاض قيمة أسهمها ببورصة كندا، فضلاً عن أنه خلق حالة من التخوف لدى حاملى الأسهم والمستثمرين بالخارج، متمنياً حل تلك الأزمة سريعاً وتسديد جزء كبير من المستحقات خلال الفترة المقبلة.
وعن أزمة الطاقة وتأثيرها على قرارات الاستثمار بمصر بقطاعى البترول والتعدين قال بدوى إن المستثمرين لا يمانعون فى شراء الطاقة بسعرها الفعلى «التكلفة» مهما ارتفع ذلك السعر، ولكن على الحكومة المصرية توفير الطاقة وتحديد السعر الذى ترغب فى البيع به والشركات ستلتزم بتلك التسعيرة دون نقاش، طالما أنها لا ترتفع على مثيلاتها العالمية.
وأضاف بدوى أن كندا لديها شهية مفتوحة للاستثمار فى مصر وتوسيع حجم النشاط بمختلف المجالات، خاصة التعدين والبترول، ولابد أن تستغل الحكومة المصرية تلك الفرصة الراهنة وتقوم بالإسراع فى تعديل التشريعات والقوانين والآليات التى تؤثر سلباً على رغبة المستثمرين فى العمل بقطاع التعدين المصرى، متمنياً تكرار تجربة «سيميتار» فى الاستثمار مرة أخرى بقطاعى البترول والتعدين.