❐ منح عملاء محافظ الهاتف المحمول نفس مزايا الحسابات المصرفية
❐ إعادة النظر فى شرط الحصول على توقيع حى من العميل عند فتح الحسابات المصرفية والمحافظ الإلكترونية
سهير محمد
رصدت دراسة أجرتها شركة طيبة للاستشارات، بالتعاون مع اتحاد «البنوك» و«الصناعات»، 10 مقترحات لتطوير أداء المجلس القومى للمدفوعات فى دعم وتشجيع الشمول المالى، والخطة القومية للتحول إلى الاقتصاد غير النقدى.
أكدت الدراسة أنه من الضرورى تشكيل ملتقى دائم، للشمول المالى، تحت مظلة البنك المركزى، وهيئة الرقابة المالية، واتحاد بنوك مصر، وتكون له أمانة فنية، وعدد كاف من العاملين المتفرغين، ويختص بإدارة الحوار، والتعاون بين البنك المركزى وبين العاملين فى القطاع المالى، والمصرفى، والجهات الأخرى المعنية من الدولة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدنى الاقتصادى، وتكون التوصيات والتوجهات الصادرة منه معبرة عن توافق بين الأطراف المعنية، على أن تعمل الأمانة الفنية لهذا الملتقى، على متابعة تنفيذ القرارات، والتوصيات، التى تصدر منه.
نص المقترح الثانى على وضع خطة قومية للشمول المالى، تتضمن تحديد المستهدفات طويلة الأجل، والأهداف المرحلية، وآليات التنفيذ، وبرنامج الانتشار الجغرافى، ومعايير القياس، منها نسبة الميكنة، ومعدل انضمام المواطنين، ونسبة النمو، فى فروع البنوك، وانتشارها، ونسبة نمو نقاط البيع، والسداد، والسحب، وانتشارها.
بينما أشار المقترح الثالث إلى أنه ضرورى تبنى خطة للتوسع فى استخدام الهواتف المحمولة، ونشر الإنترنت فى مناطق الجمهورية، بتكلفة مناسبة.
دعت الدراسة إلى إلزام البنوك والمؤسسات المالية بإنشاء إدارات مختصة للشمول المالى، وميكنة المدفوعات.
طلبت فى مقترحها الخامس؛ تعديل القواعد المنظمة لعمليات الدفع عن طريق الهاتف المحمول، لتسمح للبنوك بمنح مستخدمى محافظ الهواتف المحمولة مزايا الحسابات المصرفية العادية.
كما نصت على ضرورة إلزام شركات التمويل متناهى الصغر، بصرف القروض للعملاء على حساباتهم البنكية، أو على محافظ الهاتف المحمول، على أن يكون السداد بطريقة مصرفية، أو إلكترونية، مثل الكروت أو محافظ الهاتف المحمول.
لفت المقترح السابع إلى أنه مهم إعادة النظر فى شرط الحصول على توقيع حى من العميل، عند فتح الحسابات البنكية، أو حسابات محافظ الهاتف المحمول، وتعديل القوانين المنظمة فى هذا الصدد، لتسمح للعميل تسجيل نفسه ذاتيا عن طريق أى وسيلة إلكترونية، وإدخال بياناته الشخصية المطلوبة، من ضمنها الرقم القومى، ورقم الهاتف المحمول، ومن ثم فتح الحساب للعميل.
أكدت الدراسة أن إعادة النظر فى منظومة تقييم درجة الملاءة المالية لدى العملاء الذين يفتقرون إلى حسابات مصرفية، ومن الممكن تبنى منظومة ذكية، اعتمادًا على علوم البيانات الكبيرة والتكنولوجيا الرقمية الحديثة لدمج الخصائص الجاذبة للاقتصاد غير الرسمى، مع احتياجات المواطن لمظلة تأمينية صحية، ونظام دفع رخيص، يناسب طبيعة قدراته المالية، بما يعزز الشمول المالى، ورفع المستوى الاقتصادى لمصر، والتغلب على مشكلة الدعم، وتوفير أداة رقابية للحكومة على هذا النوع من التدفقات النقدية.
أوضحت الدراسة أن أهم خصائص هذه المنظومة بواسطة الرقم القومى، كرقم حساب معتمد، ليكون متاحًا للموطنين، من خلال إستراتيجية واسعة الوصول إلى العملاء المرتقبين، تتضمن ماكينات الصرف الآلى، وكروت الدفع، والشبكة الواسعة للمجمعات الاستهلاكية، ومنافذ توزيع التموين المعتدمة، ومراكز تلقى المكالمات التليفونية، وبالتالى فهذه المنظمة الذكية تغطى 3 خدمات رئيسية فى الأجل القصير، وتوفر منصة لتغطية خدمات أكثر فى الأجل المتوسط والطويل.
شمل المقترح التاسع، تقييم المبادرات المختلفة التى أطلقها البنك المركزى، لا سيما المتعلقة بزيادة الائتمان الممنوح للمنشأت الصغيرة والمتوسطة، بعد ما يقرب من عامين على صدروها، وقياس النجاح الذى حققته حتى الآن، وأوجه القصور وأسباب التأخر من أجل تنقيحها، وتحديد مخرجاتها خلال العامين المتبقيين من المدة الزمينة، المقررة لتنفيذها.
دعت الدراسة فى آخر مقترحاتها؛ إلى تشكيل مجلس قومى لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حتى يكون هناك مركز إدارة على الخريطة الحكومية متخصص فى التدريب والتأهيل والمعاونة، على التسويق المحلى اللازم، لدعم المشروعات الصغيرة، ويساعد على التعامل مع المتطلبات القانونية، والمحاسبية لتلك المشروعات والتوعية بشكل وظروف وأوضاع السوق.