الإسكندرية

10 مطالب لـ«مستخلصى الإسكندرية» من «الجمارك»

10 مطالب لـ«مستخلصى الإسكندرية» من «الجمارك»

شارك الخبر مع أصدقائك

■ سرعة توريد وتركيب أجهزة الكشف بالأشعة وأهميتها فى سير العمل

■ إعادة تفعيل العمل بالخط الأخضر فى الإفراج عن البضائع وإدارة المخاطر
السيد فؤاد:  
قرّر وزير المالية التجديد مرة أخرى للمحاسب مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، على أن يشغل هذا المنصب عاماً إضافيًّا جديداً، وعلى إثر هذا القرار طالبت نقابة مستخلصى الإسكندرية رئيس المصلحة بعدد من الأمور، لتكون على رأس أولوياته خلال المرحلة المقبلة.
يأتى فى مقدمة تلك المطالب تسكين القيادات وتصعيد الموظفين للأماكن الخالية؛ دعماً لانتظام وحسن سير العمل.
كما طالبت، من خلال رئيسها المهندس أحمد مصطفى، رئيس شركة سفتى لينك، بتحقيق العدالة الجمركية عن طريق وحدة المعاملة بين المواقع الجمركية المختلفة، وتحقيق الربط الآلى بشكل فعلى، والأخذ برأى أصحاب الفكر والعلم لا أصحاب الشعارات.
وأشارت نقابة مستخلصى الجمارك، عبر مذكرتها لرئيس المصلحة، إلى ضرورة إعادة النظر بمنظومة التخليص الجمركى من واقع أن المستخلصين شركاء فى العمل ويخضعون لنفس القانون الجمركى، والنظر فى تفعيل رسم تنمية ودمغة المستخلص، وفقاً لاستمارة الرسوم؛ حتى يمكن عمل حساب اكتوارى وتحقيق رعاية صحية واجتماعية للمستخلصين.
وذهبت النقابة إلى أن رئيس المصلحة عمِل على تحقيق عدد من الأهداف، خلال العام الماضى، إلا أنها غير كافية لتيسير العمل الجمركى، مطالبين بتفعيل طلب النقابة بمد ساعات العمل الجمركى وردية «شفت ثانى» بمقابل يحصّل أغلبيته للسادة الموظفين؛ لتحقيق عائد مُرْضٍ بشكل رسمى.
وطالبت النقابة بضرورة العودة لنظام إدارة المخاطر للقضاء على التكدس بالموانئ التجارية والمنافذ الجمركية المختلفة، والتوقف عن إصدار المنشورات السعرية؛ لمخالفتها الاتفاقات الدولية، ولِما لها من مردود سيئ على الاقتصاد المصرى.
وأشارت المذكرة إلى ضرورة التأكيد على أداء الموظفين أعمالهم وفقاً لبطاقات الوصف الوظيفى وبروتوكول العمل المعلَن من المصلحة، وإعادة تقييم وزيادة رواتب موظفى المصلحة بما يتناسب مع دورهم المهم فى حماية بيئة العمل وربط الحوافز بالإنتاج، وإعادة هيكلة المصلحة للقضاء على البطالة المقنَّعة ودعم المواقع الفاعلة وتعيين مؤهلين جدد.
وطالب نقيب مستخلصى الإسكندرية بضرورة إصدار سى دى الموسوعة الجمركية، الذى توقَّفَ إصداره مند عام 2010، وإعادة النظر فى تفعيل الترانزيت على البر.
فى سياق متصل طالب عدد من أعضاء الشعبة، خلال اجتماعهم مؤخراً بالشعبة، بتوضيح الرؤية بشأن تفعيل اتفاقية الجات من عدمه، لافتين إلى أن وجود الاتفاقية وتفعيلها يَعنى عدم قانونية إصدار أى منشورات أسعار من قِبل مصلحة الجمارك.
وأضافوا أن استمرار إصدار منشورات الأسعار فى ظل تطبيق الاتفاقية، أمر غير قانونى، لافتين إلى أن كل مَن يتضرر من تلك المنشورات وتوجَّهَ إلى القضاء، يحصل على حكم لصالحه، إلا أنه من غير المقبول أن يتم اللجوء للقضاء فى كل عملية.
فى حين تساءل بعض الأعضاء، خلال الاجتماع، عن مدى تفعيل اتفاقية الجات والالتزام بها، فى ضوء تعدد إصدار المنشورات الجمركية.
مدحت حبشى، عضو مجلس إدارة نقابة مستخلصى الجمارك بالإسكندرية، أكد أن جمارك الإسكندرية تمثل %80 من إجمالى الجمارك المصرية، مطالباً بتحصيل رسم تنمية ودمغة المستخلص الجمركى لحساب المستخلصين، بالإضافة إلى سرعة توريد وتركيب أجهزة الكشف بالأشعة وأهميتها وتأثيرها على سير العمل، كما طالب بالحد من تكرار الإخباريات السلبية عن طريق الالتزام التجارى.
من جهته طالب حربى الريس، كبير مستخلصى الإسكندرية، بتفعيل اللجنة المشتركة لتيسير العمل بالمواقع الجمركية، وإعادة النظر فى المنشورات الأخيرة الخاصة بالكشف عن جميع بضائع الكيماويات، علاوة على عودة ما يُعرَف بالمسار الأخضر الذى توقَّفَ منذ سنوات، وتفعيل إدارة المخاطر.
فيما أشار محمد نصر، أمين عام النقابة، إلى ضرورة التوقف عن المنشورات المتكررة من مصلحة الجمارك، والتى تختلف مع الاتفاقية الدولية للقيمة، كما طالب بتفعيل بروتوكول التعاون بين مصلحة الجمارك والصالون الأسبوعى الذى تعقده النقابة بحضور قيادات المصلحة.
وأوضح نصر أن هناك تقديراً جزافيًّا للأسعار بالمنافذ الجمركية، مطالباً باللجوء لقوائم الأسعار المطبَّق بمصلحة الجمارك واحترام المستندات الموثَّقة.
كما طالب محمد العرجاوى، عضو مجلس نقابة المستخلصين، بإلحاق المستخلصين الجمركيين ببرنامج الفاعل الاقتصادى المعتمَد، وإعادة العمل بنظام إدارة المخاطر.
يُذكر أنه فى عام 2005 قامت منظمة الجمارك العالمية بإقرار إطار عمل عالمى لمعايير تأمين وتيسير سلسلة إمداد التجارة، وتوافقاً مع إطار عمل المنظمة العالمية الذى يحتوى على معايير دولية موحدة للتعامل فى مختلف الأمور الجمركية والتجارة الدولية، والتى دعت المنظمة جميع أعضائها لتطبيقها عالميًّا، وكان من تلك المعايير برنامج الفاعل الاقتصادى المعتمَد «AEO»، وبناءً على ذلك قامت مصلحة الجمارك المصرية بتطوير خدمة كبار العملاء «AMS» لتصبح خدمة الفاعل الاقتصادى المعتمد «AEO مصر»، بصدور قرار وزير المالية رقم 204 لسنة 2013، بإضافة بند تعريف بالفاعل الاقتصادى المعتمد، فى المادة 1، وكذا تعديل المادة 86 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بالقرار الوزارى رقم 10 لسنة 2006 وتعديلاته، لتشمل المستوردين والمصدِّرين، على أن يتم استكمال بقية أطراف سلسلة الإمداد للتجارة الدولية تدريجيًّا، كما صدَر قرار رئيس مصلحة الجمارك المصرية رقم 36 لسنة 2013 الذى وضع قواعد ومعايير تطبيق الخدمة، وكذلك تمّ إصدار منشور الإجراءات الموحَّد رقم 51 لسنة 2013 والمتضمن إجراءات التعامل فى المنافذ الجمركية مع رسائل العملاء المعتمَدين بخدمة الفاعل الاقتصادى المعتمد «AEO مصر».
وطالب «المستخلصين» بتفعيل الترانزيت كنظام جمركى خاص وأهمية العودة لتفعيله بضوابط خاصة بين الإسكندرية والسلوم، وبين مطار القاهرة ومطار النزهة، عن طريق شركة مصر للطيران.
بدوره أشار رئيس مصلحة الجمارك الدكتور مجدى عبد العزيز، إلى أن مطالب المستخلصين فى معظمها مشروعة، ويتم العمل على حل جميع المشكلات التى تواجه هذه المهنة التى تعد من العناصر الرئيسية فى عملية التجارة.
ولفت إلى أن هناك دولاً يقوم اقتصادها على فكرة الترانزيت، منوهاً بأننا كنا دولة ترانزيت فى وقت من الأوقات، إلا أنه كان يُدار بشكل خاطئ، وأن هناك كمًّا كبيراً من طلبات الإرسال لا يتم إرسالها لأماكنها من منفذ لآخر.
وأكد أنه من المقرر عمل منشور جديد يتم إصداره من مصلحة الجمارك لتنظيم الترانزيت على أرض الواقع، وذلك بعد وجود مناطق تم تخصيصها للترانزيت كمنطقة محور قناة السويس على 460 كيلو متراً مربعاً.
وأوضح أنه يتم حالياً استعراض كل ما يخص الترانزيت بقانون الجمارك واللائحة التنفيذية؛ لتنظيمه من جديد بما يحقق فكرة اللوجستيات، وتنظيم خروج منتَج من منفذ جمركى لآخر، خاصة أنه لا يوجد رادع حقيقى بهذا الشأن.

شارك الخبر مع أصدقائك