أعلنت 10 شركات وتحالفات عالمية عن استعدادها للتقدم لمناقصة كهرباء ديروط بقدرة 2250 ميجاوات، وتنفيذ استثمارات بقطاع الكهرباء خلال الفترة المقبلة.
وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة فى تصريحات لـ«المال» أن الشركات العشر وافقت على التقدم للمناقصة، وأبدت كامل استعدادها لتنفيذ المحطة التى سيتم طرحها بنظام الـ«B .O .O »، لافتاً إلى أن الوزارة تقوم حالياً بمراجعة كراسة الشروط والشروط الخاصة بالضمانة الحكومية بالتعاون مع الاستشارى الخاص بالمشروع وهو شركة «I .F .C » التابعة للبنك الدولى، على أن يتم الانتهاء من مراجعة الكراسة والضمانة وطرح المشروع نهاية فبراير المقبل.
وأشار المصدر إلى أنه من المتوقع إضافة بند فى كراسة الشروط يمكن المستثمر من التفاوض حول تعديل سعر بيع الطاقة أو الحصول على الغاز اللازم للمشروع فى حال ارتفاع سعر الغاز المورد للمشروع، لا سيما أنه من المتوقع أن يرتفع سعر الغاز المستورد للمحطات إلى 14 دولاراً، حسب تصريحات لمصادر داخل وزارة البترول.
وأوضح أنه تم إرسال الخطاب إلى الشركات العشر منتصف يناير الحالى، وتم الرد يوم 24 يناير بالموافقة على التقدم للمناقصة، مما يعكس جاذبية القطاع، وسيتم عقد اجتماع بين الاستشارى الخاص بالمشروع والشركات العشر لمناقشة الضمانة، قبل طرح كراسة الشروط عليها، بعد موافقة البنك المركزى على ضمانة للمشروع بتكلفة 2.5 مليار دولار، تغطى ثلاثة أشهر من عمر المشروع.
يذكر أن الشركات العشر التى تأهلت فى مناقصة سابقة الخبرة، لمحطة كهرباء ديروط هى شركات: «Enka » التركية، وهيئة كهرباء فرنسا «EDF »، وشركة «Mitsoi » اليابانية، وشركة «GMR »، والسويدى المصرية، وشركتا «Somi Tomo »، و«Maro Biny » اليابانيتان، و«Tanaga » الماليزية، و«Akwa » السعودية، وشركة «Power Tek » الماليزية، وشركة «FGD » وتبلغ مساحة المحطة نحو 65 فداناً بقدرة 2250 ميجاوات، وتتكون من 3 وحدات مركبة وتقام بنظام «B .O .O » ومن المقرر الانتهاء من تشغيلها عام 2015.